تامین امنیت برای کسب صندلی قدرت

به گزارش آتیه‌آنلاین، تنوع اقلیمی و ساختار مرکب حاکمیت در عراق  باعث شده تا علاوه بر توجه ویژه به انتخابات، مساله امنیت ملی و سرزمینی در این کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. بر همین اساس روز گذشته (شنبه) فرماندهی عملیات مشترک عراق در گفتگو با رسانه رسمی این کشور اعلام کرد که در راستای تسهیل ورود رأی دهندگان به مراکز انتخاباتی در روز رأی‌گیری منع آمد و شد اعلام نخواهد شد. اعلام راهبرد امنیتِ انتخابات در همین راستا خبرگزاری العراقیه با اشاره به اقدامات آتی و دستورکار این نهاد امنیتی نوشت: «تحسین الخفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق در گفتگو با خبرنگار این رسانه اذعان داشته که برای تسهیل ورود رأی دهندگان به مراکز انتخاباتی در روز رأی‌گیری یعنی ۱۰ اکتبر منع آمد و شد نداریم.» به نوشته العراقیه، الخفاجی با اشاره به دستورالعمل اجرایی این مرکز تصریح کرد که طرح عملیات مربوط به انتخابات پارلمانی شامل تشدید تدابیر امنیتی در مراکز رأی‌گیری و راه‌های ورود رأی دهندگان و صندوق‌های رأی‌گیری حین نقل و انتقال است. وی اعلام کرده که هدف ما از عدم منع آمد و شد این است که تعداد بیشتری بتوانند به مراکز انتخاباتی بروند؛ چراکه رأی‌گیری اینترنتی است و مراکز در تمام استان‌ها ساعت هفت شب بسته می‌شوند. به گفته سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق، نیروهای امنیتی ذخیره نیز برای مداخله در صورت وقوع هرگونه اتفاق منفی، درگیری یا شرایط فوق العاده در روز انتخابات آماده هستند. علاوه بر این مدیر اطلاع‌رسانی در دفتر کمیساریای انتخابات در استان بابل نیز از وجود طرح امنیتی برای توزیع لوازم مورد نیاز برای انتخابات خبر داد. همچنین افسری در کمیته امنیتی عالی انتخابات اعلام کرد که نیروهای وابسته به این کمیته در تمام استان‌ها برای حفظ امنیت در زمان انتخابات مستقر خواهند شد. این کمیته مأموریت‌های زیادی دارد که از جمله آن حفظ امنیت رأی دهندگان و نامزدها و ناظران انتخابات است. این درحالی است که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق اخیرا کمیته عالی امنیتی را برای حفظ امنیت تشکیل داد. در این میان خالد المحنا، سخنگوی وزارت کشور عراق نیز با اشاره به اقدامات نخست وزیری در خصوص تامین امنیت تاکید کرد که حمل سلاح در روزهای انتخابات محدود به کسانی است که مجوز آن را دارند؛ چه نامزدهای انتخابات و چه محافظانشان. تمرکز بر روی برگزاری انتخابات در حالی واکنش‌های مختلفی را در داخل و خارج از عراق به دنبال داشته است که اتحادیه اروپا از اعزام ۸۰ ناظر بر انتخابات عراق که قرار است دهم اکتبر آتی برگزار شود، خبر داد. در همین رابطه روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی با انتشار گزارشی در مورد حضور ناظران بین‌المللی در انتخابات بغداد نوشت: «رئیس تیم ناظران اتحادیه اروپا بر انتخابات پارلمانی عراق درگفتگو با ساندی تایمز خاطرنشان کرده که تعداد ناظران هیأت اتحادیه اروپا برای نظارت بر انتخابات عراق به ۸۰ تن خواهد رسید که در روز رأی‌گیری در تعدادی از شهرهای این کشور مستقر خواهند شد». به  نوشته القدس العربی در بخش دیگری از گزارش ساندی تایمز بریتانیا آمده است که مسئول تیم نظارتی اتحادیه اروپا در انتخابات بغداد تاکید کرد که هدف ما نظارت بر روند انتخابات و تطابق آن با تعهدات بین‌المللی است. ناظران ما به صورت مستقل کار خواهند کرد تا توضیح و تحلیل هماهنگ و متوازنی از نحوه برگزاری انتخابات آتی ارائه دهند. هیأت ‌اتحادیه اروپا شامل ناظران بین‌المللی، داخلی و از پارلمان اروپا است و این هیأت چند هفته پس از انتخابات با هدف پیگیری تحولات انتخابات و چالش‌های آتی در عراق باقی خواهد ماند. در بخش پایانی این گفتگو مسئول نظارتی اتحادیه با اشاره به روند کاری این تیم در بغداد مطرح کرد که ما یک گزارش نهایی خواهیم داشت که روند انتخابات و چالش‌های پیش روی انتخابات را ثبت می‌کند، زیرا ما خواهان انتخابات امن و معتبر هستیم. وی اعلام کرده ما در انتخابات مداخله نخواهیم داشت زیرا این انتخابات متعلق به مردم عراق است. ما اینجا هستیم تا امنیت انتخابات را تأمین کنیم. با وجود اینکه انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق قرار است دهم اکتبر (۱۸ مهر) برگزار شود اما اتحادیه اروپا از هم‌اکنون برنامه‌ریزی نظارتی خود را برای این همه‌پرسی در دست اجرا گذاشته است. درخواست مقتدی صدر در شرایطی که موضوع امنیت داخلی در عراق به اولویت جدی برای ساختار اجرایی و دستگاه سیاسی-امنیتی بغداد تبدیل شده است روز گذشته همزمان با انتشار دستورالعمل مرکز عملیات مشترک عراق، رهبر جریان صدر عراق هم در سخنانی تاکید کرد که ارتش این کشور ملزم به حفاظت از شعب اخذ رای و صندوق‌های رای گیری است. در همین راستا شبکه خبری روسیالیوم در گزارشی با اشاره به مواضع تند مقتدی صدر مدعی شد، رهبر جریان صدر عراق در بیانیه‌ای اظهار کرده که ارتش عراق قادر به حفاظت از کشور در داخل و خارج است و نیروهای ارتش ملزم به حفاظت از شعب اخذ رای و صندوق‌های رای گیری هستند. بر اساس آنچه در این بیانیه آمده است، پس از آنکه ارتش عراق اعتبار خود را بازیابی کرد و توانست قدرت خود را تحمیل کند؛ به لطف خدا امروز قوی‌ترین و قدرتمندترین نیروی امنیتی در عراق به شمار می‌رود. با توجه به اعتماد من به آنها (ارتش)، آنها می‌توانند از عراق از داخل و خارج محافظت کنند. در بخش پایانی بیانیه مقتدی صدر آمده است که «ارتش همچنین موظف هستند که از شعب اخذ رای و صندوق‌های رأی در برابر آتش سوزی، فساد، و اقدامات بچه‌گانه محافظت کنند. ما موظف به احترام و حمایت از آنها هستیم و برای تقویت آنها و مطالبه حقوقشان تلاش می‌کنیم. مطمئن هستم که آنها نیز مانند مردم از فساد و بی‌عدالتی رنج می‌برند، بنابراین آنها به خاطر کشور و مردم خود از اصلاحات حمایت خواهند کرد.» در آخر باید خاطرنشان کرد اتخابات پارلمانی در عراق به دلیل تنوع اقلیمی و به خصوص مذهبی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در میان سیاستمداران برخوردار است و این در حالی است که از اساس جایگاه پارلمان در ساختار سیاسی این کشور، این ظرفیت را ایجاد میکند که تمرکز ویژه‌ای بر روی انتخابات آن ایجاد شود. وجود کرسی‌های معین و اشغال این کرسی‌ها میتواند زمینه را برای جریان‌های سیاسی مهیا سازد تا در آینده نقش پر رنگی را در آینده سیاسی عراق ایفا کنند. گزارش: اردشیر حبیبی