به گزارش آتیه‌آنلاین، سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسید که مرکز آمار در دی ماه گذشته نرخ تورم ۴۳.۶ درصدی را تائید می‌کرد؛ حال با فرا رسیدن سال جدید و با توجه به موضوعات متعددی از جمله بالا رفتن نرخ ارز در آخرین ماه سال گذشته، ناترازی‌های مختلف و افزایش مالیات در سال جاری، بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند اوضاع اقتصادی دشوارتری در انتظار مردم باشد؛ با این وجود زمامداران اقتصادی دولت از برنامه‌ریزی برای کاهش تورم تا ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهند.
در این میان صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل نیز برای سال ۲۰۲۴ میلادی برای ایران کاهش تورم را پیش‌بینی کرده و چنین احتمال داده‌اند که این رقم به ۲۸ تا ۳۲ درصد برسد.
اگرچه کشور طی ۵۰ سال گذشته همواره با پدیده تورم دست و پنجه نرم کرده، اما سال ۱۴۰۲ ششمین سالی بود که تورم مستمر بالا به ثبت رسید و چنانچه این روند امسال نیز استمرار داشته باشد هفت سال تورم بالا قطعا تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم خواهد گذاشت. بر این اساس دولت بر لزوم کاهش تورم تاکیدی جدی دارد و شاهد این ادعا را نیز می‌توان پیام نوروزی رئیس جمهور دانست که در اولین روزهای سال جاری بر برنامه دولت برای کاهش تورم خبر داد.
ابراهیم رئیسی در این پیام تاکید کرده است که «اطمینان می‌دهم سال ۱۴۰۳ سال رونق بیشتر تولید و اقتصاد، کاهش بیشتر نرخ تورّم و خدمت‌رسانی گسترده به مردم عزیز خواهد بود.»
وی همچنین با برشمردن آمارهای نهادهای رسمی از نرخ رشد اقتصادی متوسط ۶ درصدی در سال ۱۴۰۲ و نیز کاهش نرخ تورم، گفت: «اگر چه همچنان قیمت‌های بالا و تورم وجود دارد، اما شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما با همراهی مردم و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، مسیر اصولی و درستی را برای کاهش پایدار تورم و رشد اقتصادی انتخاب کرده‌ایم.»
به گفته رئیس جمهور «رشد اقتصادی در مجموع در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد مرکز آمار، حداقل ۶ درصد خواهد بود. الان سه سال متوالی است که کشور، رشدهای بالای ۴ درصد را تجربه می‌کند و این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰، کمتر از یک درصد بوده است.»
وی همچنین به گمانه‌زنی‌هایی که درباره تورم سه رقمی صورت گرفته بود اشاره و تاکید کرد: «شما بخاطر دارید که از ابتدای این دولت و در مقاطع مختلف، برخی از افراد، مدعی بودند که تورم ۳ رقمی خواهد شد! اما امروز که من خدمت شما مردم عزیز هستم نه تنها آن پیش‌بینی‌های بدبینانه محقق نشد، برعکس، تورم، در مسیر نزولی قرار گرفت، تورم نقطه به نقطه، از حدود ۵۵ درصد در ابتدای امسال به ۳۵ درصد در ماه پایانی کاهش یافت و تورم کل، چیزی حدود ۴۰ درصد خواهد بود. یعنی، در یک سال، تورم نقطه به نقطه ۲۰ واحد درصد کمتر شده. البته مردم فهیم ما مستحضرند که این، به معنای افزایش نیافتن قیمت کالاها نبود. هنوز هم عدد تورم بالا و مردم، به خصوص قشرهای ضعیف، در فشار معیشتی هستند.»
تلاش برای کنترل تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد
اما در شرایطی که بسیاری از اقتصاددانان و مراجع خبری از تورم امسال با واژه‌هایی مانند وحشتناک و فجیع یاد کرده‌اند، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با کنترل تورم در سال ۱۴۰۳، تاکید دارد: «تمام برآوردهایی که نهادهای معتبر بین‌المللی در مورد پیش‌بینی تورم ایران در سال ۲۰۲۴ داشتند، نشان می‌دهد که کاهش تورم در ایران ادامه خواهد داشت. امیدواریم در واقعیت هم کاهش تورم برای تولیدکنندگان و مردم ملموس باشد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است: «سال ۱۴۰۳، تورم پایین‌تر و در مسیر بسیار کمتر از سال جاری خواهد بود و از ۴۶ درصد امسال قطعا کمتر می‌شود.»
جعفر مهدی‌زاده، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی نیز از دیگر افرادی است که درباره برنامه‌های دولت برای کنترل تورم در سال جاری اظهار نظر کرده و تاکید دارد: «رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان ۱۴۰۰ طبق آخرین آمار مقدماتی به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید و هدفگذاری برای سال جاری نیز در محدوده ۲۳ درصد با حد مثبت و منفی ۲ درصد تعیین شده است. همچنین هدفگذاری بانک مرکزی کنترل تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد برای پایان سال ۱۴۰۳ است.»
وی که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود؛ در خصوص عوامل بروز تورم گفت: «به طور کلی عواملی که باعث ایجاد تورم می‌شوند و نرخ تورم را افزایش می‌دهند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که مشخصاً از طریق افزایش هزینه‌های تولید مانند شوک‌هایی نرخ ارز و افزایش دستمزدها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و تاثیرگذار در سمت تقاضا رشد نقدینگی است و از انتظارات تورمی می‌توان به عنوان عامل سوم بروز تورم نام برد.»
مدیرکل اقتصادی درخصوص اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته برای کنترل تورم تصریح کرد: «بانک مرکزی متناسب با هر کدام از این عوامل برنامه‌ای را در سال ۱۴۰۲ پیگیری کرد. در حوزه تورم سمت عرضه یا فشار هزینه بانک مرکزی با پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی از اواخر سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال ۱۴۰۲ ثبات را به بازارها برگرداند.»
وی در عین حال گفت: «بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی، تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص و قابل پیش‌بینی بود که در مرکز معاملات ارز و طلا پیگیری و اجرایی شد. همچنین در حوزه مدیریت تقاضا و کنترل رشد نقدینگی در بانک مرکزی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و بر خورد با بانک های ناتراز و اصلاح آنها پیگیری و اجرایی شد.»
مدیرکل اقتصادی همچنین در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی گفت: «کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و نوسات بازار، به عنوان پیش نیازهای کنترل تورم به شمار می‌روند و به همین منظور برنامه اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال گذشته در قالب کنترل رشد نقدینگی، کنترل بازار ارز و تامین مالی غیرتورمی تولید پیگیری شد.»
وی هدفگذاری بانک مرکزی در حوزه تورم در سال جاری را کنترل تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد برشمرد و افزود: «هدفگذاری ما برای تورم نقطه به نقطه کانال ۲۰ درصد است. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد است و که اگر عوامل غیر اقتصادی و شوک‌های پیش‌بینی نشده سیاسی اتفاق نیفتد، دستیابی به کانال ۲۰ درصدی هدفگذاری شده امکان پذیر است.»
دولت چطور می‌خواهد تورم را کاهش دهد؟
اما برای کنترل تورم دولت سیزدهم در کنار سیاست‌هایی مانند دیپلماسی اقتصادی، بحث کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار قرار داد. بدین‌ترتیب بر اساس آمارهای منتشر شده رشد نقدینگی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۳۳ درصد بود با سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و سخت‌گیری برای تقویت انضباط شبکه بانکی، در پایان سال به حدود ۲۵ درصد رسید و توانست هدفگذاری صورت گرفته در این بخش را محقق کند. همچنین اعلام شد که تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
با این وجود بسیاری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که همچنان نمی‌توان تشدید انتظارات تورمی را نادیده گرفت. یکی از مسائل تاثیرگذار در این زمینه را نیز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دانسته‌اند که در آبان ماه (نوامبر ۲۰۲۴) برگزار خواهد شد و درصورت پیروزی ترامپ احتمال بازگشت کمپین فشار بزرگ وجود دارد. بنابراین به دلیل سابقه تاریخی تحریم‌های فشار بزرگ، احتمال تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی وجود دارد. از سوی دیگر دیدگاه برخی از کارشناسان این است که کنترل ثبات اقتصاد کلان ممکن است از ناحیه انتظارات تورمی و حملات سفته‌بازانه آسیب ببیند.
علاوه بر این تحولات داخلی و خارجی نیز بر انتظارات تورمی بی تاثیر نیست. نرخ دلار که طی سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۰ هزار تومان در بازار آزاد نوسان داشت، در اسفند ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار تومان رسید و ارزش پول ملی ۲۰ درصد کاهش یافت که برخی کارشناسان معتقدند تبعات تورمی آن در ماه‌های آینده ظهور خواهد کرد.
برخی برآوردها گویای آن است که هر ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار به صورت آمارهای فصلی، سه ماه بعد حدود ۴ درصد به تورم اضافه می‌کند. بنابراین اگر افزایش ۲۰ درصدی قیمت دلار ادامه‌دار باشد، پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت حدود ۸ درصد به تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۶ درصدی اسفند ۱۴۰۲ اضافه شود. حال اگر در سال ۱۴۰۳ اگر رشد نقدینگی ۲۵ درصد، یعنی همان چیزی که بانک مرکزی می‌خواهد باشد و رشد اقتصادی در حدود دو تا سه درصد باشد، تورم می‌تواند در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار بگیرد. اما اگر نرخ رشد نقدینگی به بیش از این عدد برسد و به سمت ۳۰ درصد حرکت کند و رشد اقتصادی به سمت اعداد پایین‌تر محدود شود، تورم می‌تواند در کانال ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار بگیرد.
نظر شما