به گزارش آتیه آنلاین، در سال ۱۳۹۹ نیز کمیته دستمزد با هدف تعیین سبد معیشت کارگران و ارائه خروجی به شورای عالی دستمزد جهت تصمیم گیری در خصوص دستمزد ۱۴۰۰ تا امروز سه جلسه برگزار کرده است.

در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ توسط شورای عالی کار گفتنی است که به علت عدم تحقق خواسته های کارگران و اصرار بر رعایت حداقل ها در خصوص مزد، مصوبه دستمزد سالجاری بدون امضای ضلع کارگری شورای عالی کار به اجرا درآمد و پیرو آن با شکایت کارگران در خصوص این مصوبه به دیوان عدالت اداری و صدور رای ابطال دستمزد ۹۹ در بخش تخصصی دیوان، کارگران همچنان در انتظار مطرح شدن موضوع در صحن علی دیوان و تصمیم گیری در این خصوص هستند و البته این در حالی است که مذاکرات مزدی شورای عالی کار در ماه آینده رقم خواهد خورد و جدال بر سر دستمزد ۱۴۰۰ را شاهد خواهیم بود.

جامعه کارگری در مجموع با درک شرایط حال حاضر، خواستار درک متقابل از طرف اضلاع دیگر تصمیم گیری مزدی در کمیته دستمزد و شورای عالی کار هستند و در این راستا رعایت و تصویب حداقل های زندگی و معیشتی از خواسته های ابتدایی این قشر مولد جامعه است. شاید درک شرایط زندگی و معیشتی کارگران در مرحله اول نیازمند فهم شرایط اقتصادی جامعه و عدم تامیم آن به همه دهک های درآمدی از طرف مراجع تصمیم ساز و مراکز آماری رسمی باشد و دراین راستا تورم و اثرگذاری آن بر زندگی کارگران از دیگر شاخص های تصمیم گیری در خصوص دستمزد کارگران است.

کمیته دستمزد خروجی لازم لازم را نداشت

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با آتیه آنلاین در خصوص خروجی سومین جلسه کمیته دستمزد به صراحت بیان کرد: کمیته دستمزد خروجی لازم را نداشت.

وی با بیان پاره ای از مشکلات جامعه کارگری، دلایل این مهم را اینگونه عنوان می‌کند که با توجه به امضای یکطرفه دستمزد از طرف شرکای اجتماعی کارگران و عدم رعایت نظرات و خواسته های حداقلی کارگران در خصوص افزایش دستمزد ۱۳۹۹ و همچنین رای دیوان عدالت اداری در بخش تخصصی در راستای ابطال و بازنگری این مصوبه مزدی، اما همچنان جامعه کارگری در انتظار تحقق این وعده است.

توفیقی ادامه داد: در راستای احقاق حقوق کارگران در خصوص تعیین دستمزد، گروه هایی در مسیر عدم توجه به این مهم و عدم رعایت حداقل ها در حق کارگر گام بر میدارند و این مسیر، بی پناهی کارگران را موجب می شود.

وی با اشاره به اینکه عدم اجرای ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ تا به امروز دستمایه ای شده است در مسیر نداشتن امنیت شغلی در حوزه کارگری، افزود: نبودن امنیت شغلی برای کارگر به معنی از دست دادن پشتوانه مستحکم در دفاع حقوق خود است.

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درادامه با بیان این نکته که در مذاکرات دستمزد سال ۱۳۹۹ نوع دستمزد از ریل مذاکرات خارج شد و اما در مذاکرات مزدی سال جاری بند ۲ ماده ۴۱ نیز نادیده گرفته می شود، اظهار داشت: این اتفاقات پایه های اساسی حداقل دستمزد را نشانه رفته است و با ادامه این روند، قابل پیش بینی است که مذاکرات دستمزد به نتیجه دلخواه کارگران منتج نخواهد شد.

وی بیان داشت: با توجه به شرایط حاکم، کمیته دستمزد در حال خارج شدن از ریل خود است و با استناد به رسالت این کمیته در خصوص تعیین سبد معیشت خانوار در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که بدلیل عدم توجه لازم به معیشت کارگران و تمرکز نکردن بر اندیشه ها و خواسته های آنان این اتفاق به سرعت در حال رقم خوردن است.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مجازی با کارگران در هفته کارگر در سال جاری نیز ایشان خواستار حمایت و توجه بیشتر به کارگران شدند، گفت: البته پیرو فرمایشات حکیمانه ایشان تا به امروز اقدامی در این خصوص از طرف مسئولان مورد خطاب ایشان صورت نگرفته است.

توفیقی در پایان ضمن اشاره به اینکه در جریان مذاکرات دستمزد قبح اینکه نظرات جامعه کارگری اعمال نشود و توجهی به خواسته های حداقلی این قشر مورد توجه قرار نگیرد از بین رفته است، بیان داشت: با ادامه روند کنونی در جریان مذاکرات دستمزدی هرساله، این سازمان تامین اجتماعی است که متضرر خواد شد.

اهمیت حداقل ها در مباحث معیشت

علیرضا حیدری (نماینده کارگران در کمیته دستمزد) نیز در خصوص خروجی کمیته دستمزد، عنوان کرد در جلسه روز گذشته کمیته دستمزد بر سر مبنای محاسبه سبد معیشت به توافق نرسیدیم و می افزاید: در سبد معیشت، صحبت از متوسط جامعه نیست بلکه جامعه هدف ما، بخشی از کل جامعه است که مشخصات خاصی دارد. در سبد معیشت کارگران موضوع حداقل‌ها و تورم وارده بر حداقل‌ها اهمیت دارد. باید اطلاعات دقیقی در ارتباط با حداقل قیمت اقلام سبد از جمله خوراکی ها، مسکن، آموزش و بهداشت داشته باشیم تا بتوانیم سبد معیشت را استخراج کنیم. مساله اینجاست که نمونه آماری مرکز آمار، کل جامعه است و اطلاعاتی که ارائه می‌دهند، چندان با واقعیات زندگی جامعه کارگری همخوانی ندارد.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد ادامه می‌دهد: قرار شد مرکز آمار اطلاعات مورد نیاز را در جلسات آتی ارائه دهد و به گروه کارگری پاسخ بدهد که چگونه قیمت اقلام را اخذ می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که در تعیین دستمزد، بند دوم ماده ۴۱ یا همان محاسبات سبد معیشت بر بند اول یا همان نرخ تورم رسمی، ارجحیت و اولویت دارد. آنچه اهمیت دارد تاثیر تورم بر سبد معیشت است و تاثیر تدریجی و مداوم تورم در طول زمان بر سبد معیشت، نرخ آن را افزایش می‌دهد که این نرخ بایستی مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار بگیرد.

حیدری مطالبات مزدی کارگران را در دو دسته حیدری جمع‌بندی می‌کند و اضافه می کند: بنابراین ما از دو منظر مطالبه‌گری نمودیم و دو شاخص را مطرح کردیم؛ اول مابه التفاوت تورم قول داده شده و تورم محقق شده که این مابه التفاوت حداقل ۲۵ درصد است و بایستی در مزد ۱۴۰۰ لحاظ شود و دوم، تورم انتظاری سال آینده که یقیناً عدد بالایی خواهد بود.

او در پایان تاکید می‌کند: قرار است هر دو هفته یکبار، جلسات کمیته دستمزد برگزار شود اما با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، مقرر شد که فاصله جلسات کمتر شود؛ امیدواریم در جلسه آینده، مرکز آمار ایران، پاسخ سوالات گروه کارگری را بدهد و محاسبات سبد براساس واقعیت‌ها و شاخص‌های عینی، به پیش برود. غیر از این باشد، فاصله مزد و هزینه‌های حداقلی زندگی بازهم بیشتر خواهد شد.