به گزارش آتیه آنلاین به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، رهبر انقلاب فروردین ماه ۱۴۰۱ در اجرای بند «یک» اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی» را برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

این مهم از آن تاریخ تاکنون در صندوق بازنشستگی کشوری، مغفول مانده بود که با تاکید مدیرعامل صندوق، مقرر شد تا در سال ۱۴۰۳ با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، دبیرخانه ویژه «سیاست های کلی تامین اجتماعی»، تشکیل و عملیاتی شود.

براساس این سیاست ها، ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.

در همین راستا، ۹ سیاست کلی ابلاغ شد که به صورت ویژه در بند شماره (۴) آن بر «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی» تاکید شده است.

صندوق بازنشستگی کشوری پس از سازمان تأمین اجتماعی دومین صندوق بازنشستگی و بیمه‌ای ایران است که تا ۹ماهه نخست سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۷۱۲هزار و ۹۱ نفر بازنشسته و وظیفه بگیر دولت را زیرپوشش خود قرار داده‌ است.

از کل بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان آذر سال، گذشته یک میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۰۴ نفر بازنشسته، تعداد ۱۳هزار و ۲۵۲ نفر از کارافتاده، ۶۲ هزار و ۸۵ نفر شاغل متوفی و ۲۴۱ هزار و ۲۵۰ نفر هم بازنشسته متوفی را شامل می‌شوند.

وزارت آموزش و پرورش در بین وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، علوم تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطاعات، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری، سازمان‌های منحله، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، خویش فرمایان و سایر دستگاهها از لحاظ حقوق بگیران و شاغلان کسورپرداز بزرگترین دستگاه و در رتبه نخست قرار دارد.