به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از اکونومیست؛ علی‌رغم این که علم اقتصاد چندان قابل آزمایش به شیوه‌ی علمی نیست اما اقتصاددانان از ایده آزمایش طبیعی استقبال می‌کنند. یکی از نکات مثبت «برگزیت» این بود که می‌توانستیم تأثیرات خروج یک کشور از محیط تجاری کم اصطکاک و حرکت به سمت مرزهای بسته‌تر را مشاهده کنیم. نمونه‌هایی از این تغییر در فضای اقتصادی جهان بسیار نادر است و شرایط یک آزمایش طبیعی اقصادی را فراهم می‌کند، با این حال این آزمایش طبیعی آشفته‌تر از حد انتظار شد؛ برگزیت همزمان با همه‌گیری کرونا و قرنطینه‌های مرتبط با آن بود و به سرعت با شدیدترین شوک قیمت انرژی در دهه‌های اخیر همراه شد. به همین دلیل مطالعه دقیق پیامدهای اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا غیرممکن است.

پیچیدگی بیشتر این تغییر، ناشی از بی‌میلی دولت بریتانیا برای بازپس‌گیری کنترل کامل بر مرزهایش بود. بریتانیا رسماً در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا را ترک کرد اما عملاً در یک دوره انتقالی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ در بازار واحد و اتحادیه گمرکی مشترک با اتحادیه اروپا باقی ماند. در ژانویه ۲۰۲۱ شرکای تجاری اروپایی بریتانیا، کنترل‌های مرزی و بوروکراسی جدیدی را بر صادرات از بریتانیا اعمال کردند، اما خود دولت بریتانیا بارها بررسی کالاهای وارد شده از اروپا را به تعویق انداخته است. اکنون و پس از پنج بار تاخیر از طرف دولت بریتانیا، کنترل‌های جدید گمرکی در نهایت از ۳۱ ژانویه اجرا خواهند شد.

اگرچه بریتانیا تجارتی بدون تعرفه و سهمیه‌بندی با اتحادیه اروپا دارد، اما امسال کالاهای وارداتی که از مرز عبور آن می‌کنند به فرم نیاز دارند و محصولات غذایی برای اطمینان از مطابقت با استانداردهای ملی تحت بررسی‌های بهداشتی و گیاهی (SPS) قرار خواهند گرفت. از آنجایی که طیف کامل بررسی‌های گمرکی و SPS روی کالاهای اروپایی که به بریتانیا وارد می‌شوند طی ۹ ماه آینده به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد، صادرکنندگان اروپایی با همان مسائلی روبرو می‌شوند که همتایان انگلیسی خود در سه سال گذشته با آن‌ها زندگی کرده‌اند، یعنی بروکراسی شدیدتر.

بوروکراسی اضافی می‌تواند منجر به تاخیر شود. مثلا جابجایی دو عدد در یک کد گمرکی ۱۵ رقمی می‌تواند مشکلات خود را ایجاد کند که رفع آن ساعت‌ها طول می‌کشد. اشتباهات ممکن است از شرکت صادرکننده یا واردکننده ناشی شود اما در نهایت این اشتباهات و تاخیرات پیامد آن می‌تواند در مورد برخی کالاها مانند کالاهای تازه، سبزیجات و گل، محموله را تقریبا بی‌ارزش کند.

یکی از نگرانی‌های خاص برای شرکت‌های کوچکتر مواد غذایی بریتانیا از ژانویه ۲۰۲۱ شروع شده است و آن مقررات مربوط به آنچه است که قوانین کالاهای «گروهی» شناخته می‌شود. یک تریلر بارگیری شده با یک نوع محصول از یک شرکت تنها به یک مجموعه فرم گمرکی و SPS نیاز دارد، اما یک تریلر با انواع مختلف کالا از منابع مختلف باید همه آنها را به‌صورت جداگانه دارا باشد. برای تولیدکنندگان کالاهای گران‌قیمت، مانند صدف‌های خوراکی که در آن شرکت‌ها اکثرا کوچک‌ هستند، بوروکراسی اضافه شده و تهدید تأخیر ناشی از ان اغلب آن‌قدر زیاد بوده که ارزش زحمت و صادرات را ندارد.

ارقام تجاری منتشر شده در ۲۶ ژانویه تاکنون نشان‌ دهنده تأثیر نامتقارن «برگزیت» بر تجارت کالایی بوده است. صادرات کالاهای بریتانیا به اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ (پایان دوره انتقالی برگزیت) ۱۰.۳ درصد افزایش یافته است. این یک عملکرد ضعیف در مقایسه با صادرات بریتانیا به کشورهای غیراتحادیه اروپا است که در مدت مشابه ۱۹.۷ درصد افزایش یافته است. در مقابل، واردات کالا از اتحادیه اروپا به بریتانیا ۱۰.۷ درصد افزایش یافته است، در حالی که واردات از بقیه جهان به‌طور کلی ثابت بوده است. نهاد «بریتانیا را بسازید» (Make UK)، یک نهاد تجاری برای تولیدکنندگان، در دسامبر گذشته گزارش داد که ۹۰ درصد از اعضای آن هنوز در زمینه صادرات به اروپا با مشکلاتی مواجه هستند که از دسامبر ۲۰۲۰ به وجود آمده است.

اکنون فشار «برگزیت» به‌طور یکنواخت‌تری در بریتانیا پخش می‌شود؛ اما این نشانه‌ی مثبتی نیست؛ شورای شهرستان «کنت»، که مسئولیت بندر «دوور» (Dover) را بر عهده دارد، بر این باور است که تاخیرهای چند ساعته برای محموله‌های ورودی، بدترین سناریو ممکن است. خرده‌فروشان نگران این هستند که بررسی‌های مرزی جدید پس از کاهش شدید تورم در قیمت مواد غذایی که اخیرا ایجاد شده، دوباره فشار قیمتی افزایشی ایجاد کند. در نهایت نیز همانطور که صادرکنندگان بریتانیایی دریافته‌اند، اصطکاک تجاری بیشتر تنها می‌تواند به معنای تجارت کمتر باشد.