به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از صندوق بین‌المللی پول؛ افزایش استقراض آسیا در دهه‌های اخیر باعث تشدید مواجهه منطقه با مشکل افزایش نرخ بهره و همچنین افزایش نوسانات بازار شده است.

استقراض توسط دولت‌ها، شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و شرکت‌های مالی در آسیا بسیار بالاتر از سطح قبل از بحران مالی جهانی است. اکنون در آسیا با توجه به نرخ بهره پایین به ویژه صنایعی که به سرعت میزان بدهی خود نسبت به دارایی‌های خود را افزایش دادند تبدیل به یک نگرانی کلیدی شده است. در حالی که انتظار بر این است که دو سوم رشد جهانی در سال جاری مربوط به قاره آسیا باشد، بانک‌های مرکزی احتمالا نرخ‌ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگاه خواهند داشت تا تورم را مهار کنند و به همین دلیل احتمالا شرایط مالی بدتر شود.

در چنین شرایطی شرکت‌هایی که دارای میزان بدهی بیشتری نسبت به دارایی‌های خود هستند، با ریسک بیشتری مواجه خواهند بود. حتی با رشد اقتصادی انعطاف‌پذیر و افزایش هزینه‌های استقراض، ممکن است پرداخت‌های بهره این شرکت‌ها از درآمد آنها بیشتر شود و توانایی شرکت‌ها برای تصویه بدهی‌های خود را کاهش دهد.

بدهی‌های شرکتی در آسیا در شرکت‌هایی با نسبت‌های «پوشش بهره» پایین متمرکز است. «پوشش بهره» معیاری از میزان درآمد شرکت است و به این مسئله می‌پردازد که آیا شرکت می‌تواند پرداخت سود بدهی را پوشش دهد یا خیر؛ هر چه این نسبت بیشتر باشد قدرت بازپرداخت بدهی شرکت نیز بالاتر است. هنگامی که این نسبت، کمتر یا نزدیک به ۱ باشد، احتمالا یک شرکت قادر به پرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود.

چین، هند و تایلند دارای تمرکز بیشتری از بدهی‌های شرکتی هستند و شرکت‌هایی با نسبت «پوشش بهره» کمتر از یک در این کشورها در سطح بالایی قرار دارد. فیلیپین، مالزی و هنگ کنگ سهام بزرگی از بدهی در شرکت‌هایی با نسبت پوشش کمی بالاتر از یک داشتند که به طور بالقوه با افزایش هزینه‌های استقراض می‌تواند مستعد نکول (تخطی از قرارداد مالی) شود. در سراسر منطقه، موضوع مشترک این است که سهم قابل توجهی از شرکت‌ها در بخش املاک و ساخت و ساز دارای نسبت «پوشش بهره» نزدیک یا کمتر از یک هستند.

ضربه‌گیرهای نقدی ایجاد شده در سال‌های اخیر می‌تواند یک مهلت موقت در برابر افزایش نرخ بهره ایجاد کند، اما اگر هزینه‌های وام برای مدت طولانی‌تری بالا بماند، این ضربه‌گیرهای اقتصادی ناکافی خواهد بود. در سراسر منطقه، معمولاً دارایی‌های نقدی در شرکت‌هایی با نسبت‌های پوشش بهره پایین کمتر است، که در حال حاضر بیشتر در معرض افزایش هزینه‌های استقراض هستند. در هند، اندونزی و ویتنام، دارایی‌های نقدی چنین شرکت‌های آسیب‌پذیری به‌ویژه نسبت به هزینه‌های بهره پایین است و آنها را در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌دهد.

علاوه بر این، با توجه به سهم بالای بدهی‌های کوتاه مدت در آسیا، حتی شرکت‌هایی که دارای ذخایر نقدی فراوان هستند ممکن است در صورت سخت‌تر شدن شرایط اعتباری و کاهش دسترسی به وام‌های کوتاه مدت، با فشارهای شدیدی مواجه شوند.