به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از بلومبرگ؛ صندوق بین‌المللی پول حتی در شرایط خوشبینانه رشد جهانی فعلی، چشم‌انداز خود برای اقتصاد بریتانیا را کاهشی ارزیابی کرده است. این پیشبینی وضعیت بریتانیا را بدتر از چشم انداز اقتصادی روسیه ارزیابی می‌کند، جایی که پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کاهش ۰.۳ درصدی داشته باشد.

مطابق آخرین پیش‌بینی این صندوق برای سال ۲۰۲۳ در دوشنبه این هفته، بریتانیا به عنوان تنها «اقتصاد پیشرفته» با ۰.۶ درصد کاهش در رشد اقتصادی معرفی شد که ۰.۹ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی است.

پیر-اولیویه گورینشاس، رئیس تحقیقات صندوق بین‌المللی پول سه دلیل اصلی برای این وضعیت برشمرد؛ اول آسیب‌پذیری بالای بریتانیا در قبال گاز طبیعی و انتقال گاز با قیمت‌های بالاتر از بازار به مصرف‌کنندگان. دوم وجود بازار کار بسیار فشرده و میزان اشتغال کمتر از سطح پیش از همه‌گیری که منجر به دلیل سوم یعنی تولید کمتر و انقباض شدید پولی در بریتانیا می‌شود.

همچنین صندوق بین المللی پول رشد ۱.۴ درصدی را برای ایالات متحده در سال ۲۰۲۳، رشد ۰.۷ درصدی در منطقه یورو، رشد ۱.۸ درصدی در ژاپن و رشد ۱.۵ درصدی در کانادا را پیش‌بینی کرده است و در عین حال چشم‌انداز خود برای اقتصاد جهانی را ۰.۲ درصد نسبت به آخرین گزارشش در اکتبر ۲۰۲۲ افزایش داده و به ۲.۹ درصد رسانده است.

صندوق بین‌المللی پول معتقد است که این میزان از رشد جهانی از نظر معیارهای تاریخی ضعیف است. با این حال عواملی از جمله بازگشایی کووید-۱۹ در چین، بازار کار قوی و مصرف خانوار در ایالات متحده و سازگاری بیش از حد انتظار با بحران انرژی در اروپا تصویر رشد اقتصادی را روشن‌تر کرده است.

از نظر صندوق بین‌المللی پول، در بریتانیا و همچنین سایر کشورهای اروپایی، تورم مداوم و سیاست‌های مالی و پولی سخت‌تر بر بودجه خانوار تأثیر گذار است. ارقام اولیه این صندوق نشان داد که منطقه یورو در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ از رکود اجتناب کرده است و به سختی رشد ۰.۱ درصدی را تجربه کرده که در مقایسه با رشد ۰.۳ درصدی در سه ماهه سوم کمتر است. به همین علت بسیاری معتقدند که منطقه یورو وارد یک رکود اقتصادی خواهد شد.

تخمین زده می‌شود که تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماهه سوم ۰.۳ درصد کاهش داشته باشد و انتظار می‌رود نتایج سه ماهه چهارم که در ۱۰ فوریه منتشر می‌شود کاهش دیگری را نشان دهد. پیش‌بینی‌های بدبینانه تیم‌های گلدمن ساکس و کی‌پی‌ام‌جی برای بریتانیا نیز کاهش درآمد قابل تصرف را یک نگرانی کلیدی می‌دانند و همچنین وخامت بالقوه بازار کار بریتانیا را در سال جاری انتظار می‌کشند.

از زمان آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، بریتانیا دچار آشفتگی‌های بودجه نخست‌وزیر سابق لیز تراس بود، بودجه‌ای که به‌عنوان طرحی رادیکال برای تقویت رشد مطرح شده بود اما پس از ایجاد هرج و مرج در بازارهای مالی به سرعت معکوس شد.

در ماه نوامبر، بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که انتظار کاهش ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی بریتانیا در طول سال ۲۰۲۳ را دارد. اگرچه از آن زمان گفته شد که چشم‌انداز تورم اندکی بهبود یافته و بسته‌های حمایت مالی کوتاه مدت وضعیت را بهبود خواهد بخشید.