به گزارش آتیه‌آنلاین، آنطور که در رسانه‌ها آمده بود روز گذشته وکیل خانمی که به عنوان نماینده شستا با راننده و یک دستگاه سمند سواری سفید رنگ به فدراسیون فوتبال مراجعه کرده بود، با اعلام اینکه فرم مزایده را به صورت کامل پر کرده، از حراج ساختمان فدراسیون برای جبران خسارت وام ۲ میلیون یورویی دریافتی فدراسیون فوتبال از شستا خبر داد چرا که تقریبا ۱۴ ماه پیش، زمانی که ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد، فدراسیون فوتبال مبلغی به ارزش دو میلیون یورو را به عنوان قسط اول این سرمربی بلژیکی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) استقراض کرد و حالا شستا به دنبال دریافت مطالباتش از فوتبالی‌هاست.  

در پی این اتفاق صفی‌الله فغانپور، مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال درباره توقیف اموال این فدراسیون اظهار کرد: در راستای پرداخت حقوق و دستمزد سرمربی سابق تیم ملی، فدراسیون فوتبال ناگزیر شد از شرکت شستا مبلغ دو میلیون یورو قرض بگیرد و یک فقره چک به مبلغ دو میلیون یورو صادر و تحویل شستا دهد. شرکت مذکور چک را به بانک ارائه و با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک "محال علیه" از طریق مراجع قضایی اقدام کرده است.

وی افزود: پس از دفاعیات فدراسیون مبنی بر اینکه چک به صورت ارزی صادر شده، در حالی که چک مورد اعتبار، قانونی و ریالی است، دادگاه بر اساس خواسته شستا حکم صادر کرده است و پرونده توسط فدراسیون فرجام خواهی شد. تاکنون نسبت به فرجام خواهی اتخاذ تصمیم نشده ولی پرونده به شعبه اجرای احکام مدنی ارسال شده است. اجرای احکام با معرفی املاک فدراسیون توسط شرکت شستا مبادرت به کارشناسی از املاک کرده است.

فغانپور ادامه داد: از بابت بدهی در ۸ ماه اخیر و در چند مرحله مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از اعتبارات فدراسیون فوتبال به شرکت شستا پرداخت شده است که طبق دفاتر قانونی طرفین دعوی به شکل ریالی محاسبه شده و مبلغ ۹ میلیارد تومان از بدهی فدراسیون به شرکت شستا باقی مانده است. در صورتی که به شکل ارزی محاسبه شود الباقی نیز می بایست به نرخ نیمایی تقسیط و تسویه شود و درخواست فدراسیون نیز از طریق مراجع ذی‌ربط در مسیر اداری قرار دارد و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

این اظهارات در حالی صورت گرفت که روابط‌ عمومی شستا در خصوص پیگیری مطالبات از فدراسیون فوتبال اینگونه پاسخ داد و این ادعاها را تکذیب کرد: «شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پاییز ۱۳۹۸ با استناد به مصوبه ستاد مقابله با تدابیر تحریم‌ها و به منظور کمک به فدراسیون فوتبال و در راستای منافع ملی کشور نسبت به پرداخت دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال به عنوان قرض، اقدام نمود.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به‌منظور بازگشت این مبلغ پرداخت شده، یک فقره چک به مبلغ دو میلیون یورو از حساب ارزی فدراسیون فوتبال نزد بانک ملی به سررسید ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دریافت کرد.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «از همان زمان و با توجه به این‌که شستا وارد بورس شده بود و پیگیری منافع سهام‌داران هم جزو اولویت‌های اقدامات مدیریت شستا قرار گرفت، مسیر مذاکره و تعامل برای دریافت مبلغ، موازی با اقدامات حقوقی پیش رفت و شستا به منظور صیانت از حقوق چند میلیون سهام‌دار و ذی‌نفعان، نسبت به طرح دعوا حقوقی در مراجع قضایی اقدام کرد. پس از طی مراحل دادرسی با حضور وکلای فدراسیون فوتبال، حکم محکومیت فدراسیون به پرداخت مبلغ دو میلیون یورو بانضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی صادر و پس از مضی مواعد قانونی قطعیت یافت.»

شستا در پایان این واکنش خود به ادعای فدراسیون فوتبال تاکید کرد: «در همین راستا، متعاقبا اجراییه صادر و پس از طی شدن تشریفات قانون اجرای احکام مدنی، اموال توقیف شده، کارشناسی، مراتب ابلاغ و اعتراض قانونی طی و آگهی مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال صادر شد. تمامی اقدامات صورت گرفته منطبق بر مُرِّ قانون و از طریق مراجع قضایی صورت گرفته است و مطالب اظهار شده از سوی دفتر حقوقی فدراسیون فوتبال صحیح نیست. شایان ذکر است هر زمان که مطالبات شستا پرداخت شود تمامی اقدامات قضایی متوقف خواهد شد.»