به گزارش آتیه آنلاین، وی افزود: منشا رسیدن به رفاه از نقطه اشتغال و بنگاه است و در کشورهایی که بدنبال تولید ثروت و افزایش سرانه خانوار و رفاه باشند باید به این نگاه داشت که بنگاه ها در چه مسیری می توانند موفق تر عمل کنند.

این فعال حوزه کارفرمایی ادامه داد: وقتی از معیار جهانی صحبت می شود باید به سازمان بین المللی کار اشاره شود که در واقع یک مانیتور بین المللی است و در خصوص دستمزد باید دیدگاه این سازمان دیده شود.

وی افزود: نیاز کارگران، سطح عمومی دستمزد، هزینه زندگی، استاندادرهای زندگی نسبی سایر گروه های اجتماعی و همچنین سطح بهره وری و اشتغال به عنوان شاخص های تعیین دستمزد در سازمان بین المللی کار مدنظر قرار می گیرند.

سیفی بیان داشت: در کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن دستمزد منطقه ای اعمال می شود و حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای اروپایی در قالب حقوق و دستمزد صنایع تعریف می شود و در کشور ما، غنا، رومانی و مصر واحد دستمزد سراسری اعمال می شود و در برخی کشورهای دیگر بسته دستمزد وجود دارد.

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران اظهار داشت: در حوزه تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی به دلیل سطح بلوغ به نقطه گفت‌وگو مشارکت در تصمیم گیری واحد نرسیده ایم.

وی گفت: با افزایش حقوق و دستمزدی که منجر به ایجاد تورم می‌شود و افزایش قیمت‌ها را بدنبال خواهد داشت، کارگر حمایت لازم را نخواهد دید.

سیفی تصریح کرد: ۹۲ درصد فعالیت اقتصادی صنایع در ایران صنایع کوچک هستند که ۶۵ درصد اشتغال در این صنایع شکل گرفته است و در خصوص افزایش دستمزد در صنایع مادر و بزرگ مشکلی وجود ندارد اما زمانی که افزایش مزد در صنایع کوچک و متوسط مطرح می‌شود اثرات دستمزد در این حوزه دیده می‌شود.

وی ادامه داد: ۵۱ درصد اقتصاد بخش خدمات، ۳۲ درصد صنایع و ۱۸ درصد در حوزه کشاورزی تعریف شده است و در حوزه خدمات تقریبا بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اثرات دستمزدی منابع انسانی وجود دارد و در حوزه صنایع کوچک این اثرگذاری در شرایط کارفرما دیده می‌شود و در واقع حداقل دستمزد در این صنایع توجیه اقتصادی ندارد.

این فعال حوزه کارفرمایی در ادامه افزود: در ۳۵ سال گذشته قانون کار اجرا نشده و زمانی که در قانون کار مزد ملی وجود ندارد و در عمل اجرا می شود، صنایع کوچک با مشکل اجرا می‌شوند. امروزه بیش از ۶ میلیون نفر در کشور به اشتغال غیررسمی مشغول هستند و در واقع حداقل‌ها نیز در اشتغال غیررسمی رعایت نمی‌شوند و افراد دارای بیمه نیستند.

وی با اشره به اینکه در کشور ما در حال حاضر خام فروشی رونق گرفته است و به دلایل مختلف صنایع آسیب دیده‌اند، گفت: در ایران اگر شرایط اقتصادی، سطح اشتغال و منافع کشور در حوزه تعیین دستمزد در نظرگرفته شود.

وی بیان داشت:  اگر مطابق قانون کار به سمت دستمزدهای رشته حرکت کنیم نفع کلی نیروی کار، صنایع و اقتصاد کشور را بدنبال خواهد داشت.

سیفی گفت: بیش از ۹۵ درصد صنایع کشاورزی حتی نیمی از حداقل دستمزد را نمی توانند پرداخت کنند و توجیه اقتصادی دستمزد برای کارفرمایان وجود ندارد.

وی ادامه داد: امروزه در بسیاری از بنگاه‌ها تقاضای نیروی کار وجود دارد اما بدلیل نبود نیروی کار ماهر امکان جذب در این بنگاه‌ها وجود ندارد.

سیفی گفت: در آماری که تا به حال انتشار نیافته در خروجی یک نظرسنجی دیده شده است، بیش از 50 درصد نیروی کار گفته‌اند که تمایلی به اشتغال ندارند.

وی اضافه کرد: یکی از عوامل و مشکلات بنگاه‌ها موضوع حقوق و دستمزد است و موضوعاتی مانند مهارت نیروی کار در حوزه اشتغال نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

این عضو کانون عالی کارفرمایان ایران تصریح کرد: قانون کار اجازه پرداخت کمتر از حداقل دستمزد قانونی را به کارفرمایان نمی دهد و اگر کارفرما از دیدگاه توجیه اقتصادی امکان پرداخت حداقل مزد را نداشته باشد، این کار صورت نخواهد گرفت.

وی بیان داشت: آزادی انتخاب در دستمزدهای گوناگون رشته ای، منطقه ای و حداقلی برای کارفرمایان و نیروی کار می تواند منطقی باشد و این سازوکار باید از طریق قانون کار فراهم شود.

این فعال اقتصادی گفت: امروزه 85 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و 15 درصد در اختیار کارفرمای بخش خصوصی است و در حوزه تورمی در واقع بخش خصوصی اثرگذاری ندارد و در واقع قسمتی از عوامل تورمی به موضوع دستمزد نیروی کار بازمی‌گردد و سئوال این است که چرا پژوهشی در خصوص نوع مدل‌های دستمزدی در کشور در دانشگاه‌ها صورت نمی‌گیرد.

وی اشاره داشت: اثر روانی تورم را نمی‌توان نادیده گرفت و زمانی که در اسفندماه حقوق و دستمزد تعین می‌شود، اثرات روانی آن بر تورم قابل مشاهده است.

این فعال حوزه کارفرمایی گفت: در حال حاضر نیروی دارای مهارت در کشور دستمزد کمتر از 10 میلیون تومان دریافت نمی‌کند و البته ابن در حالی است که نیروهای کار دارای مهارت در کشور از لحاظ آماری بسیار پایین است.

وی افزود: وقتی در منابع انسانی صحبت می‌شود، در حوزه کسب و کار باید افراد بر اساس مهارت و توانمندیها جذب بازار کار شوند.

سیفی اضافه کرد: اقتصاد دستوری نیست و حوزه رفاهی جامعه را نیز دولت ها باید تامین کنند و بخش حقوق و دستمزد را نیز باید در قالب عرضه و تقاضای نیروی کار و شرایط بازار کار دید.

عضو کانون عالی کارفرمایان ایران تصریح کرد: با فرایند موجود در خصوص حقوق و دستمزد سال 1401 انتظار تحول نداریم و سعی بر این است که بنگاه های زیر 10 نفر از شمول قانون کار خارج شده و حقوق رشته ای در فرایند تعیین دستمزد قرار گیرد.