به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایلنا حناچی با اشاره به لایحه‌ای که در این زمینه به شواری شهر ارائه شد و رای نیاورد، گفت: یک لایحه به شورای شهر ارائه کردیم که رای نیاورد و توافق ما با شورا مبنی بر این شد که مجددا لایحه دیگری ارائه داده و در لایحه جدید احتمالا این دو معاونت در هم ادغام شده و ماموریت‌هایی که به یکدیگر مربوط است، به هم نزدیک شوند، اما آن بخش‌هایی که امکان جابجایی دارد به بخش‌های دیگر منتقل شود. 

شهردار تهران با اشاره به املاک در اختیار غیرِ شهرداری و در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت ملک در اختیار آقای قالیباف در خیابان شهید عراقی که به نام سازمان املاک و مستغلات است و همچنین املاک در اختیار آقای طلایی و خانم آباد نمایندگان دوره چهارم شورای شهر گفت: ما اقدامات خود را انجام داده‌ایم، خیلی هم بی‌سر و صدا آن را انجام دادیم. همین املاکی که از آن‌ها اسم بردید، مستقیما از آن‌ها تحویل گرفته شده است. 

حناچی ادامه داد: بخشی از املاکی که می‌گویید، در لیست املاک نجومی است. املاک نجومی سند خورده‌اند و بازپس‌گیری آن‌ها از عهده ما بر نمی‌آمد. سیستم قضایی تعقیب کرد و قیمت واقعی خیلی از آن‌ها را گرفتیم. حدود ۷۰۰ ملک در اختیار شهرداری است که اغلب در حوزه اجتماعی مورد استفاده بوده و در اختیار سراهای محلات و فرهنگسراها بوده است. لیست این املاک برای تعیین تکلیف کاربری به شورا ارسال شده است. 

او در پاسخ به این سوال که آیا در این دوره ملکی واگذار کرده‌اید؟ گفت: در دوره ما به کسی ملکی داده نشده و برعکس تعداد زیادی از املاک پس گرفته شده‌اند؛ برخی از آن‌ها با تذکر و مراجعه، بعضی با حکم قضایی و تعدادی نیز به مرحله شکایت رسیده‌اند. ما این کار را متوقف نکرده و هیچ حد و مرزی نیز نگذاشتیم. با وجود پیش آمدن دلخوری، کسی را مستثنی نکرده و در مطبوعات در عین دفاع از حق شهرداری، موضوع را مطرح نکردیم.

شهردار تهران همچنین در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم اجرای مصوبه نامگذاری خیابان شجریان گفت: مصوبه ابلاغ شده و انشالله تا آخر آذرماه مرکز ارتباطات و امور بین الملل تابلوهای آن را نصب می‌کند. 

وی در پاسخ به این سوال که اجرای احکام ماده ۱۰۰ ایران مال به کجا رسید؟ گفت: پرونده ایران مال به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و رای قطعی ماده ۱۰۰ را گرفت و ما این رای را به طور کامل به اجرا درخواهیم آورد. آن بخشی که به عنوان جریمه تعیین شده، شهرداری دریافت خواهد کرد و اگر هم تخلفات بعدی وجود داشته باشد، مجددا در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای ایران مال جریمه سنگین در نظر گرفته شده که بخش عمده‌ای از آن پرداخت شده است.