به گزارش آتیه آنلاین، هزینه‌های آسیب جسمی و روحی نیروی انسانی دارای مهارت در حوزه‌های مختلف اشتغال و همچنین هزینه‌های بالای درمانی و از دست دادن هزینه فرصت تربیت و مهارت‌آموزی نیروی کار جدید و ضرورت توجه و رسیدگی به افراد آسیب‌دیده در جریان کار، باید تلنگری در مسیر سیاستگذاری‌های درست حوزه‌های قانونگذاری و اجرای کامل قانون و نظارت‌های حوزه ایمنی محیط کار باشد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد آسیب‌های شغلی در سال گذشته ۹ هزار و ۲۹۵ نفر- حادثه است که از این تعداد ۹۷.۱ درصد مربوط به مردان و ۲.۹ درصد مربوط به زنان است که از این تعداد، ۹ هزار و ۲۴ نفر مرد و تنها ۲۷۱ نفر زن هستند. قابل ذکر است که با توجه به این آمار، سقوط کردن و لغزیدن با بیشترین تعداد به میزان ۳ هزار و ۴۵۱ مورد و مسمومیت حاصل از مواد شیمیایی با ۱۷ مورد، کمترین عامل حوادث کار را تشکیل می‌دهند. همچنین سقوط اشیاء با هزار و ۱۳۲ مورد نیز از جمله بیشترین حوادث کار در سال ۹۹ را شامل شده است.
نکته دیگر اینکه در مجموع، بیشترین تعداد حادثه شغلی به تفکیک عامل حادثه در سال ۹۹ به ترتیب مربوط به عامل سقوط کردن و لغزیدن با ۳۶ درصد و سپس گیر کردن داخل یا بین اشیاء و ماشین با ۲۰.۹ درصد بوده است.
بیشترین حوادث و آسیب شغلی در بخش ساختمان
خروجی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در حوزه آسیب‌های شغلی بیشترین آسیب شغلی در سال گذشته مربوط به بخش فعالیت ساختمان با ۳۸.۹ درصد و تعداد ۳ هزار و ۶۱۶ مورد نفرحادثه و کمترین در بخش سازمان‌ها و هیأت‌های مرکزی بدون اتفاق است.
کاهش حوادث شغلی نسبت به سال ۹۸
از مجموع ۹ هزار و ۲۹۵ حادثه شغلی در سطح کشور در سال ۹۹ تعداد ۷۵۱ مورد حادثه منجر به فوت و ۸ هزار و ۵۴۴ مورد را حوادث غیرمنجر به فوت تشکیل می‌دهند. با توجه به آمار موجود، بیشترین حوادث منجر فوت در تهران با ۱۹۶ مورد کمترین در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری هر کدام با یک مورد در سال گذشته به ثبت رسیده است.
همچنین در حوزه حوادث غیرمنجر به فوت در سطح کشور مشاهده می‌شود که استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب بالاترین آسیب‌های شغلی و استان‌های خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان به ترتیب کمترین تعداد را به خود اختصاص داده‌اند. گفتنی است در مجموع، حوادث شغلی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهش ۴.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
نیمی از حوادث کار در حوزه کارگران ساختمانی است
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در ارتباط با آمارهای حوزه حوادث ساختمانی گفت: «این نکته قابل تأمل است که ۱۴ میلیون بیمه‌شده، نیمی از حوادث را به خود اختصاص دهند و نیمی دیگر از حوادث در حوزه فعالیت ۲ میلیون کارگر ساختمانی به ثبت برسد. »
اکبر شوکت در ادامه تصریح کرد: «موضوع قابل اشاره دیگر در حوزه حوادث کار این است که شدت حوادث کار در حوزه کارگران ساختمانی بسیار زیاد است و آسیب‌های بیشتر و حوادث منجر به فوت فراوان را منجر می‌شود. »
وی با اشاره به اینکه آمار غیررسمی بیشتر از آمارهای موجود در حوزه آسیب‌های شغلی و حوادث کار است، تصریح کرد: «در ارتباط با حوادث کار باید میزان فوت‌شدگان این بخش را بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور استخراج کنیم. در طول ۱۰ سال گذشته همواره آمار پزشکی قانونی در بخ آسیب‌های شغلی منجر به فوت با خروجی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط دیگر اختلاف داشته است.»
این فعال کارگری اضافه کرد: «در بسیاری از اوقات، آسیب‌های شغلی در مورد افرادی اتفاق می‌افتد که اتباع بیگانه است یا فرد ایرانی است که دارای بیمه نیست و یا برخی دیگر به صورت توافقی با کارفرما موضوع را حل‌وفصل می‌کنند. بر این اساس همواره میزان خروجی رسمی و غیررسمی تفاوت‌های معناداری دارند. »
شوکت به عنوان عضو کارگری هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه اظهار داشت: «همچنین در بسیاری اوقات حوادث کار در مقیاس‌های کوچک با آسیب‌های اندکی که به افراد می‌رسد، با درمان‌های سرپایی یا استراحت‌های کوتاه‌مدت بدون اعلام حادثه به ادارت کار یا مراجعه و تشکیل پرونده در سازمان تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود و این قبیل حوادث در زمره آمار حوادث و آسیب‌های شغلی آورده نمی‌شود. البته این قبیل اتفاقات در محیط‌های غیررسمی‌کاری نظیر محیط کار کارگران ساختمانی اتفاق می‌افتد.»
آمار بالای فوت در حوزه ساختمان
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به این نکته که در ارتباط با آمار حوادث ساختمانی منجر به فوت می‌توان اذعان داشت که کارگران ساختمانی شاید در حدود نیمی از موارد را تشکیل می‌دهند، گفت: «بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال ۹۸ در حدود ۹۰۰ نفر فوتی در بخش کارگران ساختمانی در کشور به ثبت رسید و نکته قابل تأمل در این مبحث این است که صرفاً بخشی از این آمار تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و خانواده آنها از موضوع غرامت استفاده می‌کنند. »
وی با بیان اینکه بخشی از کارگران از جمله بخش قابل توجهی از کارگران ساختمان، تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار ندارند و این شاید به دلیل اعمال سهمیه‌بندی‌های خاص در این حوزه و ارتباط بین کارگر و کارفرمایان باشد، اظهار داشت: «کارگران ساختمانی علاوه بر نداشتن امنیت شغلی و کوتاه بودن مدت فعالیت در یک پروژه و همچنین عدم گذراندن دوره‌های ویژه ایمنی با مسائل دیگر از جمله مشکلات معیشتی مواجه هستند و قطعاً می‌توان ارتباط معناداری بین اجرای پروژه‌های ساختمانی ایمن و مستحکم و شرایط کارگران ساختمانی ایجاد کرد. »
نگاه سودمحور و ورود غیرمتخصصان
شوکت در ادامه این گفت‌گو به آتیه آنلاین گفت: «این یک موضوع کاملاً طبیعی است که اگر هر بخشی از جامعه به حال خود رها شود، ولنگاری را در زیرمجموعه آن شاهد خواهیم بود. در این زمینه باید به این نکته اشاره شود که به دلیل سود فراوان از همه اقشار با ورود به بحث ساخت و سازها، عملاً مرز حوزه‌های تخصصی بخش ساختمان نادیده گرفته می‌شود و نگاه صرفاً سودمحور در این ارتباط باعث کاهش رعایت مسائل ایمنی و نهایتاً افزایش آسیب‌های شغلی در این بخش خواهد شد. »
وی با ذکر اینکه با افزایش حضور افراد غیرمتخصص در حوزه ساخت‌وساز، مواردی مانند عدم پرداخت حق بیمه کارگر و رعایت نشدن مسائل ایمنی بسیار افزایش خواهد داشت و در واقع ورود این بخش از جامعه به حوزه تخصصی ساخت‌وساز و سودی که به حساب آنها واریز می‌شود، در واقع امنیت جانی کارگران ساختمانی را با مخاطره مواجه می‌کند، اضافه می‌کند: «در این زمینه پروژه‌های ساختمانی در سطح کشور را می‌توان مثال زد که در مدت انجام کار، شاهد چندین حادثه منجر به فوت بود، اما در این راستا حتی دریغ از یک روز پلمب کارگاه و یا اعمال قانون برای کارفرما. »
قتل عمد در کارگاه‌های غیرایمن
این فعال حوزه کارگری با بیان این نکته که اگر در کارگاهی مسائل ایمنی رعایت نشده باشد و حوادث کار ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی را در آنجا شاهد باشیم، به طور حتم حادثه منجر به فوت باید قتل عمد محسوب شود که البته از لحاظ قانونی در حال حاضر اینگونه نیست، تصریح کرد: «کارفرما در شرایط عدم رعایت مسائل ایمنی و وقوع حوادث به صورت منطقی باید کاملاً مقصر شناخته شود.»
وی اضافه می‌کند: «با توجه به اینکه آمارهای بالای حوادث کار در دهه‌های گذشته همواره در کشور وجود داشته و نگاه بلندمدت و سیاست‌های اثربخش در این حوزه را شاهد نبوده‌ایم، می‌توان گفت که در این مورد نیازمند حمایت دولت، مجلس و کارفرمایان از جان کارگران هستیم. »
جنبه‌های مختلف آسیب‌های شغلی
شوکت در ادامه اظهار داشت: «باید به این موضوع توجه داشت که آسیب‌ها و حوادث شغلی صرفاً با ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای قابل جبران نیست و در بسیاری از موارد مشکلات عدیده‌ای را از جنبه‌های مالی، روحی و روانی و حتی آسیب‌های اجتماعی برای خانواده‌های این افراد موجب خواهد شد. حال اگر افراد آسیب‌دیده تحت پوشش بیمه هم نباشند، در بدترین شرایط قرار خواهند گرفت و اینجا است که موضوع اهمیت بیمه تأمین‌اجتماعی برای کارگران در محیط‌های کار قابل تأمل است. »
وی افزود: «در بسیاری از موارد خانواده افراد فوت‌شده‌ای که تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندارند، پس از فوت سرپرست با مشکلات بسیاری از جمله آسیب‌های فراوان اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. »
کارگرانی که سقوط می‌کنند
این فعال کارگری با اشاره به این نکته که بیشترین آمار حوادث کار در حوزه ساختمان و در بخش لغزیدن و سقوط از ارتفاع قابل دسته‌بندی است و بر اساس آمار موجود، شاید در حدود نیمی از حوادث کار در این حوزه باشد، ادامه داد: «سال‌ها قبل به عنوان نماینده کارگران در سازمان جهانی کار به همراه تیم کارشناسی به برخی از کشورهای اروپایی سفر کردیم و با مشاهده داربست‌های نوین و ایمن و مقایسه آنها با داربست‌های موجود در کشور، یکی از عوامل اصلی آسیب‌های ناشی از کار در بخش ساختمان را همین موضوع دریافتیم. »
وی تصریح کرد: «با استناد به آمارهای حوزه حوادث کار ساختمانی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اگر در دو مورد، داربست‌های ایمن جدید را در داخل و نمای بیرونی ساختمان‌ها در پروژه‌ها مورد استفاده قرار دهیم -و پرتگاه‌ها را ایمنی‌سازی کنیم - نیمی از حوادث ساختمانی را کاهش خواهیم داد. »
آمار بالای قطع عضو و آسیب نخاعی
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با ذکر این موضوع که در حوزه حوادث ساختمانی نکته‌ای که نباید از دیدها پنهان بماند این است که به همان میزان که فوتی در این بخش وجود دارد، موارد قطع عضو و قطع نخاع نیز قابل تأمل است، گفت: «با توجه به اینکه در بخش ساختمان بزرگترین سندیکای کارگری کشور تشکیل شده و با وجود ۴۶۰ انجمن در تمامی شهرستان‌های کشور، زمینه اجرای کامل، دو بخش استفاده از داربست‌های ایمن و حفاظت از پرتگاه‌ها در کشور نیز آماده شده است، اما متاسفانه عزم لازم برای اجرای آن وجود ندارد. اگر موارد فوق مورد رعایت قرار گیرد به راحتی می‌توان از فوت بسیاری از کارگران حوزه ساختمان جلوگیری کرد. »
میانگین بالای حوادث کار در ایران
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در بخش دیگری از این گفت‌وگو بیان کرد: «اینکه میانگین جهانی حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان ۱۷ درصد است، به این معنا است که به صورت میانگین ۱۷ درصد حوادث کار کشورها در حوزه کارگران ساختمانی است و در کشور ما این آمار بسیار بیشتر است. »
کاهش نیمی از حوادث کار در کمتر از یک سال
عضو کارگری هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی در ارتباط با راهکارها و زمان مورد نیاز برای کاهش آمار حوادث کار افزود: «اگر همت و نیت انجام کار در حوزه ایمنی کارگاه‌های ساختمانی در کشور در بین نهاد دولت و کارفرمایان وجود داشته باشد با توجه به نکات ذکر شده در بخش داربست‌ها و ایمن‌سازی پرتگاه‌ها در حوزه ایمنی کارگاه‌ها، می‌توان در مدت کمتر از یک سال، نیمی از حوادث کار را در این بخش کاهش داد. »
متن غیرمنطقی بیمه‌های مسئولیت
این فعال کارگری در ادامه می‌افزاید: «یکی دیگر از مشکلات حوزه آسیب‌های شغلی، بیمه‌نامه مسئولیت است. در بیمه این بیمه‌نامه به صراحت ذکر شده که اگر به تعداد مندرج در بیمه‌نامه افراد فوت شوند، پرداخت دیه صورت می‌گیرد اما نکته اینجا است که اگر کارفرما با عدم رعایت مسائل ایمنی و مهیاسازی محیط کار ایمن هم موجبات آسیب یا فوت کارگر را فراهم آورد بازهم پرداخت دیه صورت گرفته و کارفرما مورد هیچ بازخواستی قرار نمی‌گیرد. »
وی با اشاره به اینکه نحوه نگارش بیمه‌نامه‌ها و قوانین این حوزه باید مورد بازنگری قرار گیرد و در واقع جایی که کارفرما کاملاً مقصر شناخته می‌شود، پوشش کامل بیمه‌ای بی‌معنا است، اظهار داشت: «در بسیاری از کشورها، اگر شرکت‌های مختلف در صنایع یا فعالان حوزه ساختمان اگر کارگری دچار آسیب یا حادثه شغلی شود و یا حادثه منجر به فوت او شود، نمره منفی برای آن شرکت ثبت شده و حتی مدتی از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل می‌آید و در حوزه پرداخت بیمه‌ای نیز در این کشورها درصدی از مبلغ دیه باید توسط کارفرما پرداخت شود.»
انجام کارهای زیربنایی
شوکت در ارتباط با امور زیربنایی حوزه حوادث شغلی گفت: «یکی از کارهای زیربنایی که در زمینه حوادث شغلی در سازمان تأمین‌اجتماعی در زمان تصدی مرحوم دکتر نوربخش (مدیرعامل فقید سازمان تأمین‌اجتماعی) در مراحل ایجاد زمینه انجام قرار داشت، انعقاد تفاهمنامه‌ای در ارتباط با حوادث شغلی با کشور آلمان بود که بسیار مورد استقبال انجمن‌های کارگری قرار گرفت. ایجاد زمینه برای کارهای زیربنایی در این حوزه است که می‌تواند منجر به کاهش آمار حوادث کار در بخش‌های مختلف شود. »
وی اضافه کرد: «در سفر به کشور آلمان که به همین منظور انجام شده بود، مشخص شد که بیمارستان‌های مختص حوادث شغلی در این کشور مشغول به فعالیت هستند و کارگران آسیب‌دیده به هیچ عنوان نگرانی از بابت حمایت‌های درمانی، بیمه‌ای و مالی ندارند و پس از رفع مشکلات، کارگران آماده ورود مجدد به بازار کار می‌شوند. »
نظر شما