کارگرانی که برج می‌سازند اما قرارداد شفاف و امنیت ندارند

به گزارش آتیه آنلاین از ایلنا، در پاییز ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ هزار پروانه احداث بنا در کشور صادر شد که نسبت به فصل قبل ۱۱.۸ درصد افزایش و در مقایسه با پاییز سال گذشته ۱۹.۱ درصد کاهش داشته است. بر اساس این پروانه‌ها، ساخت بیش از ۱۰۳ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده است؛ با این حال، همزمان با بررسی آمار ساخت‌وساز، موضوع وضعیت حقوق و امنیت شغلی کارگران ساختمانی نیز مطرح است.

جلیل حاجی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق اقتصادی، با تأکید بر اینکه هر واحد مسکونی حاصل ساعت‌ها کار نیروی انسانی است، گفت بخش قابل توجهی از کارگران صنعت ساختمان در شرایطی فعالیت می‌کنند که استمرار اشتغالشان به ادامه پروژه، تصمیم پیمانکار، قراردادهای کوتاه‌مدت و وضعیت بازار وابسته است.

به گفته او، قرارداد شفاف، پرداخت به‌موقع دستمزد، بیمه، ایمنی کارگاه، حوادث ناشی از کار و نحوه پایان همکاری، موضوعاتی حاشیه‌ای نیستند و مستقیماً با معیشت و آینده خانواده کارگران ارتباط دارند. قانون کار نیز برای رابطه میان کارگر و کارفرما چارچوب مشخصی در نظر گرفته و حتی در قراردادهای موقت، تکالیفی درباره مزایای پایان کار وجود دارد؛ اما فاصله میان «حق قانونی» و «حق دریافت‌شده» همچنان محل چالش است.

مسئله فقط دستمزد نیست

حاجی حسینی تأکید کرد مشکلات کارگران ساختمانی فقط به میزان دستمزد محدود نمی‌شود. نداشتن قرارداد مکتوب یا شفاف، تأخیر در پرداخت دستمزد، پرداخت نشدن بخشی از مطالبات قانونی، تطابق نداشتن سابقه بیمه با مدت واقعی اشتغال، اختلاف بر سر مسئولیت و جبران خسارت پس از حادثه کاری و از دست دادن شغل پس از پایان پروژه، از جمله مسائل احتمالی این گروه است.

او همچنین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی را دارای چالش‌هایی مانند سهمیه، شناسایی کارگر واقعی و استمرار پوشش بیمه‌ای دانست؛ مسائلی که همچنان در اظهارات صنفی کارگران مطرح می‌شود.

اهمیت قرارداد و مستندات

این کارشناس حقوقی گفت رشد ساخت‌وساز زمانی می‌تواند دستاورد اقتصادی تلقی شود که زنجیره ارزش آن فقط به سرمایه‌گذار و مالک محدود نماند و وضعیت حقوق نیروی انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، باید مشخص باشد کارگر قرارداد دارد یا نه، بیمه‌اش برقرار است یا نه، دستمزدش کامل و به‌موقع پرداخت می‌شود یا نه و کارگاه از حداقل الزامات ایمنی برخوردار است یا خیر.

حاجی حسینی همچنین هشدار داد بسیاری از اختلافات کارگری از توافق‌های شفاهی و ساده آغاز می‌شوند. در چنین شرایطی، قرارداد، فیش پرداخت، پیام‌های کاری، سوابق بیمه، اسناد حضور در کارگاه، شهادت شهود و دیگر مدارک می‌توانند رابطه کاری و مطالبات طرفین را مستند کنند.

امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده رونق مسکن

حاجی حسینی در پایان تأکید کرد نمی‌توان از رونق ساخت‌وساز سخن گفت اما درباره کسانی که این رونق را عملی می‌کنند سکوت کرد. به گفته او، امنیت شغلی الزاماً به معنای دائمی بودن همه مشاغل ساختمانی نیست، بلکه حتی در کارهای پروژه‌ای و موقت نیز باید حقوق قانونی طرفین روشن باشد و پایان همکاری به معنای پایان حقوق کارگر نباشد.