۱۵ کارگر فصلی مراکشی در دادگاهی در فرانسه از پرداخت مبالغ سنگین برای قرارداد کار، ساعات کاری طولانی، توقیف مدارک هویتی و شرایط نامناسب زندگی در مزارع جنوب این کشور خبر دادند.