
افزایش هزینه مسکن، دیگر فقط خانوارهای کمدرآمد را از خانهدار شدن دور نکرده است؛ خانوادههایی که دو نفر شاغل دارند و مجموع درآمدشان به ۶۰ میلیون تومان میرسد نیز برای ماندن در محلهای آشنا با مشکل روبهرو هستند. مسئله فقط ناتوانی در خرید خانه نیست؛ اجارهنشینی بخش بزرگی از درآمد را میبلعد و خانوادهها را به انتخابی دشوار میان محل زندگی، هزینههای ضروری و آینده فرزندان وادار میکند. برای بسیاری از مزدبگیران، کوچ از مرکز شهر به مناطق پیرامونی دیگر انتخابی برای زندگی ارزانتر نیست، بلکه راهی ناخواسته برای حفظ حداقل ثبات اقتصادی خانواده است.
براساس دادههای مرکز ملی آمار ایران، تورم ماهانه مسکن و اجاره در شهریور ۱۴۰۵ به ۳.۶ درصد رسید؛ درحالیکه این رقم در مرداد ۲.۵ درصد بود. تورم نقطهبهنقطه مسکن به ۳۳.۵ درصد و تورم سالانه این بخش به ۳۲.۷ درصد رسید. همزمان، هزینه تعمیر و نگهداری واحدهای مسکونی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۸۳.۹ درصد افزایش یافت. طرحهای مسکن کارگری قرار بود بخشی از این فشار را کاهش دهند؛ برنامههایی با وعده تأمین زمین، مشارکت کارفرمایان و اختصاص تسهیلات. با این حال، فاصله میان اعلام برنامهها و آغاز ساختوساز نشان میدهد مسئله فقط تأمین زمین نیست؛ توان مالی متقاضیان، تسهیلات و مسئولیت دولت نیز تعیینکنندهاند.
برآوردهای برگرفته از آگهیهای اجاره مسکن در تهران نشان میدهد هزینه ماهانه سکونت در یک آپارتمان ۷۰ تا ۹۰ متری در محدوده مرکزی شهر، با محاسبه معادل اجاره برای مبلغ ودیعه، به حدود ۴۱ میلیون تومان میرسد. در مناطق جنوبی تهران نیز اجاره چنین واحدی، بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان برآورد میشود. این ارقام مربوط به خانهای با متراژ متناسب برای زندگی یک خانواده است، نه ملکی لوکس یا واقع در محلههای گرانقیمت پایتخت.
در مقابل، حداقل دریافتی کارگری دارای دو فرزند، با احتساب مزایای مربوط، در بهترین حالت حدود ۲۵ میلیون تومان عنوان میشود. بنابراین، هزینه اجاره یک واحد معمولی در بسیاری از مناطق شهر میتواند از کل درآمد ماهانه این خانوار بیشتر باشد. در مواردی که اجاره قابل پرداخت باشد، اختصاص بخش عمده حقوق به مسکن، منابع لازم برای خوراک، درمان، رفتوآمد، آموزش فرزندان و نیازهای روزمره را بهشدت محدود میکند. این شکاف میان درآمد و هزینه سکونت، دیگر به کارگران حداقلبگیر محدود نیست. معلمان، پرستاران، مهندسان، نیروهای متخصص و دیگر حقوقبگیرانی که شغل ثابت دارند نیز زیر فشار اجارهبها قرار گرفتهاند. اشتغال بهتنهایی تضمینکننده امنیت سکونت نیست؛ حتی دو درآمد در یک خانواده هم ممکن است برای تأمین خانهای متناسب با نیازهای آن کافی نباشد.
روایت یک پرستار شاغل در بخش دولتی، ابعاد اجتماعی این فشار را روشن میکند. او که ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان حقوق میگیرد، پس از سه دهه زندگی در شرق تهران، امسال ناچار شده همراه خانواده به شهر جدید پرند نقل مکان کند. همسرش نیز در یک شرکت خصوصی شاغل است و حدود ۳۰ میلیون تومان درآمد دارد. با وجود درآمد مجموعاً ۶۰ میلیون تومانی، این خانواده نتوانسته اجاره خانهای متناسب با نیازهایش را در تهرانپارس تأمین کند. به گفته این پرستار، اجاره یک آپارتمان ۸۰ متری مناسب خانواده چهار نفره آنها در تهرانپارس دستکم ۴۰ میلیون تومان است.
پرداخت این مبلغ، بخش عمده درآمد را مصرف میکند و هزینههای زندگی و تحصیل دو فرزند را تحت فشار میگذارد. خانواده ناچار شده از محلهای خارج شود که سالها در آن زندگی کرده و شبکهای از روابط اجتماعی در آن شکل داده بود. انتقال به حاشیه شهر، اگر با دسترسی مناسب به محل کار، مدرسه، درمان و حملونقل همراه نباشد، ممکن است بخشی از صرفهجویی در اجاره را با افزایش هزینه رفتوآمد و زمان ازدسترفته جبران کند. کوچ از متن شهرها به مناطق پیرامونی را نمیتوان صرفاً ترجیح خانوادهها برای زندگی ارزانتر دانست. وقتی مزدبگیران از محلههای خود رانده میشوند، مسئله به کیفیت زندگی و ثبات اجتماعی نیز مربوط است.
اصل ۳۱ قانون اساسی بر حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز تأکید دارد و دولت را موظف میکند با اولویت نیازمندان، بهویژه کارگران و روستانشینان، زمینه اجرای این حق را فراهم کند.
برآوردهای مطرحشده نشان میدهد حدود نیمی از کارگران شاغل و بازنشسته کشور مستأجر و فاقد مسکن ملکیاند. بااینحال، نمایندگان کارگری از فاصله میان وعدههای طرحهای مسکن کارگری و نتایج عملی آنها انتقاد دارند. محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار، میگوید در سالهای فعالیت خود کارگر یا بازنشستهای را ندیده است که از طریق این برنامهها صاحب خانه شده باشد.
به گفته او، کارگران نه توان مالی لازم برای مشارکت در بسیاری از طرحهای ساخت مسکن را دارند و نه میتوانند از تسهیلات بانکی با اقساط سنگین استفاده کنند. وامی که بازپرداخت آن با درآمد متقاضی تناسب نداشته باشد، عملاً از دسترس او خارج میماند. باقری حمایت از تعاونیهای مسکن کارگری را یکی از مسیرهای قابل پیگیری میداند؛ مسیری که به گفته او، بدون زمین مناسب، تسهیلات بدون بهره و مصالح و تجهیزات با قیمت قابلقبول، به نتیجه نمیرسد.
تجمیع تقاضای کارگران در قالب تعاونی میتواند امکان ساخت را فراهم کند، اما به پشتیبانی مالی و اجرایی نیاز دارد. در شهریور ۱۴۰۴، مسئولان دولتی از اجرای طرح مسکن کارگری در ۹ استان و آغاز عملیات ساخت ۱۱۷ هزار واحد خبر دادند. طبق برنامه اعلامشده، کارفرمایان ۲۰ درصد هزینه ساخت را تقبل میکردند، وزارت راه و شهرسازی زمین در اختیار سرمایهگذاران میگذاشت و تسهیلات بانکی نیز اختصاص مییافت. هدف، استفاده از ظرفیت بنگاههای اقتصادی برای تأمین مسکن کارکنان بود؛ اما تحقق آن به روشن بودن سهم هر طرف و تأمین منابع وابسته است. در همان مقطع، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت در چارچوب نهضت ملی مسکن، زمینهای دولتی میتواند بهصورت رایگان و در قالب واگذاری ۹۹ساله برای ساخت مسکن کارگری اختصاص یابد. در مناطقی که زمین دولتی در مجاورت کارخانهها وجود داشته باشد و کارگران اعلام نیاز کنند، امکان واگذاری زمین به کارفرمایان برای ساخت مسکن، مطابق تفاهمهای انجامشده، فراهم میشود. بااینحال، اختصاص زمین بهتنهایی خانه نمیسازد.
پروژه به تأمین مالی، آمادهسازی زیرساختها، مجوزها و شروع عملیات ساختمانی نیاز دارد. اگر این مراحل بهموقع پیش نروند، زمین واگذارشده در کوتاهمدت به سرپناه تبدیل نمیشود. فاصله میان تخصیص منابع و اجرای پروژه، معیار مهم ارزیابی این طرحهاست.
در میانه مهر ۱۴۰۵، علی نبیان درباره زمینهای اختصاصیافته به بنگاههای اقتصادی هشدار داد که اگر متقاضیان در مهلت تعیینشده ساختوساز را آغاز نکنند، زمینها براساس ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن بازپس گرفته میشوند. او گفت قراردادهای واگذاری معمولاً یکساله یا ۱۸ماههاند و در صورت آغاز نشدن ساخت در این بازه، امکان بازپسگیری وجود دارد. نبیان همچنین اعلام کرد در توافق با بنگاههای متقاضی مسکن کارگری، ۶ هزار و ۲۲۵ هکتار زمین در ۱۶ استان شناسایی شده که برای تأمین مسکن حدود ۱۸۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است.
به گفته او، یکهزار و ۳۹۹ هکتار از این اراضی در برنامه تأمین زمین قرار گرفته و فرایند تأمین زمین برای بخشی از این جمعیت انجام شده است. آمادهسازی بخشی از اراضی نیز ادامه داشته و پس از تکمیل آن باید ساختوساز آغاز شود. این ارقام مشخص نمیکنند چه تعداد واحد به مرحله ساخت رسیده، چه میزان منابع مالی تأمین شده و خانهها چه زمانی تحویل داده خواهند شد. شناسایی زمین و آغاز آمادهسازی را نمیتوان معادل ساخت واحد یا تحویل خانه دانست. پرسشهای اجرایی همچنان پابرجاست: زمینها به کدام بنگاهها واگذار شدهاند؟ معیار انتخاب متقاضیان چه بوده است؟ تسهیلات ساخت چقدر است و هزینه آمادهسازی زیرساختها را چه کسی میپردازد؟ چه نهادی بر پیشرفت پروژهها نظارت دارد و اطلاعات واحدهای آغازشده یا تکمیلشده چگونه منتشر میشود؟
مسیر هر پروژه، از شناسایی زمین تا تحویل، باید قابل پیگیری باشد. واگذاری زمین بدون ساختوساز مشکل را حل نمیکند؛ علت تأخیر، از کمبود منابع تا موانع اداری، نیز باید روشن شود. بازپسگیری زمین زمانی به پیشبرد هدف کمک میکند که با اصلاح سازوکار اجرا همراه باشد.
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، تأمین مسکن کارگران را در چارچوب اصل ۳۱ قانون اساسی از مسئولیتهای دولت میداند و میگوید نباید بار اصلی این وظیفه بر دوش کارفرمایانی قرار گیرد که خود با رکود، تورم و محدودیت نقدینگی روبهرو هستند. به گفته او، بخش بزرگی از اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط است و بسیاری از این واحدها برای تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت روزمره مشکل دارند. انتظار تأمین هزینه ساخت خانه از بنگاه کوچک، بدون حمایت مالی دولت، با محدودیت روبهروست؛ توان کارفرمایان نیز یکسان نیست. آهنیها میپرسد کارفرمایی که برای سرمایه در گردش و مواد اولیه مشکل دارد، چگونه هزینه ساخت خانه کارکنان را بپردازد؟ او بر ضرورت تسهیلات مناسب و مصالح ارزان تأکید میکند و خواستار نقش روشنتر دولت در سیاست مسکن کارگری است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفته است تأمین زمین براساس تقاضای بنگاهها و کارگران انجام میشود، اما دریافت تسهیلات و آمادهسازی اراضی بر عهده متقاضیان است. اگر متقاضی نهایی کارگری باشد که درآمدش بهسختی اجاره و مخارج ضروری را پوشش میدهد، تأمین آورده اولیه و پرداخت اقساط وام میتواند مانعی جدی باشد. اگر کارفرما باید منابع را تأمین کند، توان مالی بنگاه باید پیش از واگذاری زمین بررسی شود؛ وگرنه پروژه ممکن است به دلیل کمبود منابع متوقف بماند. مسئله، نفی مشارکت کارفرمایان یا ضرورت بررسی تقاضا نیست؛ سازوکار طرح باید با توان واقعی طرفها تناسب داشته باشد.
مسئولیت هر دستگاه، سهم مالی کارفرما، ظرفیت پرداخت کارگر، شیوه تأمین تسهیلات و هزینه زیرساختها باید از ابتدا روشن باشد. اصل ۳۱ قانون اساسی، برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را حقی عمومی میداند و دولت را به فراهم کردن زمینه اجرای آن مکلف میکند. این تکلیف با اعلام طرح تازه یا واگذاری زمین پایان نمییابد؛ معیار اصلی، نتیجهای است که در زندگی خانوارها دیده میشود. طرح مسکن کارگری را باید با تعداد واحدهایی سنجید که ساختشان آغاز شده، پیشرفتشان قابل پیگیری است و با هزینهای متناسب با توان خانوار به کارگران میرسند. تا وقتی فاصله وعده و اجرا کاهش نیابد، برنامهها ممکن است نام و آمار داشته باشند، اما اثرشان در زندگی مستأجران دیده نشود. گزارشهای دورهای درباره قراردادها، منابع تخصیصیافته، پیشرفت فیزیکی و موانع هر پروژه روشن میکند مسئولیت تأخیر متوجه کدام بخش است و چه اقدامی برای رساندن واحدها به بهرهبرداری ضرورت دارد واقعاً.
