به گزارش آتیهآنلاین، خرید یک یخچال یا ماشین لباسشویی معمولاً با بررسی قیمت، امکانات و نام سازنده همراه است؛ اما در بازار آشفته لوازم خانگی، حتی نام برند و برگه گارانتی هم لزوماً نشانه اصالت کالا نیست. گاهی خریدار برای محصولی که مشخص نیست واقعاً در کارخانه برند ادعاشده تولید شده باشد، میلیونها تومان بیشتر میپردازد؛ فقط به این دلیل که روی کارتن آن برچسبی با عنوان ضمانت چندماهه یا چندساله دیده است.
این مسئله در نشستی با عنوان «واکاوی پیوند گارانتی و کیفیت؛ تحلیل مکانیسمهای تخریب اعتماد عمومی» به مناسبت روز ملی کیفیت مطرح شد؛ نشستی که در آن از گسترش ضمانتنامههای فاقد پشتوانه، کالاهای غیرقابلاستعلام و سوءاستفاده از نام برندهای معتبر پرده برداشته شد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به رواج گارانتیهای کاغذی میگوید: در برخی موارد، شرکتهایی بدون آنکه هویت و اعتبار فعالیتشان روشن باشد، برگهای روی کارتن کالا نصب میکنند؛ در حالی که ممکن است هیچ شبکه خدماتی مشخصی برای تعمیر، تأمین قطعه یا پاسخگویی به مشتری پشت این ضمانتنامه وجود نداشته باشد.
به گفته مدنی، حتی گاهی شرکتهایی که نامشان روی برچسب درج شده از نصب آن روی کالاهای موجود در بازار خبر ندارند. در چنین شرایطی، خریدار ممکن است بابت برچسبی چند هزار تومانی، چند میلیون تومان هزینه اضافی بپردازد؛ هزینهای که در عمل تضمینی برای دریافت خدمات پس از فروش ایجاد نمیکند.
یکی از نمونههای نگرانکننده، عرضه محصولاتی با نام برندهای شناختهشدهای مانند الجی و سامسونگ است؛ کالاهایی که به گفته مدنی، با بررسی مدل و کد محصول در وبسایتهای رسمی سازندگان، گاهی هیچ ردپایی از آنها پیدا نمیشود.
او توضیح میدهد برخی یخچالوفریزرها ممکن است در کارگاههای داخلی کپی یا آمادهسازی شده باشند و سپس با درج نشان تجاری یک برند معتبر به بازار راه پیدا کنند. حتی برای بعضی از این محصولات ضمانت ۵۰ماهه صادر میشود؛ موضوعی که میتواند تصور اصالت و اعتبار را در ذهن خریدار تقویت کند، در حالی که محصول اساساً متعلق به آن برند نیست.
مدنی همچنین از عرضه کالاهایی با نام برندهای ناشناخته یا تغییر هویت محصولات تولیدکنندگان دیگر خبر میدهد؛ روشی که به گفته او میتواند سودهای هنگفتی برای عرضهکنندگان ایجاد کند.
صالح دادگر، وکیل پایه یک دادگستری، معتقد است فروش کالای کارگاهی یا فاقد اصالت با معرفی آن بهعنوان محصول یک برند معتبر، میتواند مصداق تدلیس در معامله باشد. بر اساس توضیحات او، خریدار در صورت اثبات فریب، با رعایت شرایط قانونی، امکان فسخ معامله و مطالبه خسارت را دارد.
دادگر تأکید میکند مسئولیت فقط متوجه فروشنده نیست و اگر شرکت گارانتیکننده نیز در ایجاد تصور نادرست درباره اصالت کالا نقش داشته باشد، ممکن است مسئولیت حقوقی متوجه آن هم شود. البته صرف دریافت مبلغ اضافی بابت گارانتی، بهتنهایی برای اثبات کلاهبرداری کافی نیست و باید ارکان قانونی جرم احراز شود.
یکی از راههای مهم برای کاهش احتمال فریب، بررسی شناسه کالا و استعلام ضمانتنامه از سامانه جامع گارانتی است. به گفته دادگر، ضمانتنامهای که امکان رهگیری و تطبیق آن با اطلاعات رسمی وجود نداشته باشد، نمیتواند بهتنهایی نشانه اعتبار خدمات پس از فروش تلقی شود.
او همچنین توصیه میکند خریداران فاکتور رسمی دریافت کنند و مبلغ کالا و هزینه گارانتی در آن جداگانه درج شود. نگهداری شماره سریال، مشخصات فنی و مدارک خرید نیز در صورت بروز اختلاف اهمیت دارد.
در نهایت، مسئله فقط چند میلیون تومان هزینه اضافی نیست؛ وقتی برچسب گارانتی جای اصالت کالا را میگیرد، اعتماد مصرفکننده به برندها، فروشندگان و حتی شرکتهای خدمات پس از فروش آسیب میبیند. بازگرداندن این اعتماد، بدون نظارت مؤثر و امکان استعلام واقعی کالا و ضمانتنامه، دشوار خواهد بود.
