به گزارش آتیه آنلاین، در نظام‌های مبتنی بر بیمه اجتماعی، حق‌بیمه کارفرما و کارکنان معمولاً منبع اصلی تأمین مالی مزایای بازنشستگی است. با این حال، سهم پرداخت حق‌بیمه در کشورهای گوناگون متفاوت است؛ در برخی کشورها کفه ترازوی پرداخت حق‌بیمه کافرمایان سنگین‌تر، در برخی کشورها سبک‌تر و برخی دیگر مساوی است.
به گزارش تامین24، براساس هشتمین گزارش «اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان تأمین‌اجتماعی» که مبتنی بر مطالعات تجارب بین‌المللی و رهنمودهای «اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی» است، نحوه تقسیم حق‌بیمه میان کارفرما و کارکنان یکی از اجزای اصلی ساختار تأمین مالی نظام‌های بازنشستگی را تشکیل می‌دهد. با این حال، در برخی کشورها کفه ترازوی پرداخت حق‌بیمه کارفرمایان سنگین‌تر است؛ یعنی کارفرمایان سهم بیشتری از حق‌بیمه کارگران را پرداخت می‌کنند. در برخی کشورهای دیگر این کفه ترازو سبک‌تر است و کارگران سهم بیشتری از حق‌بیمه خود را می‌پردازند. همچنین کشورهایی هم وجود دارند که سهم پرداخت حق‌بیمه بین کارگر و کارفرما به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.
داده‌های ارائه‌شده در مطالعه اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد که سه الگوی کلی قابل مشاهده است.
بخش قابل توجهی از کشورها دارای تقسیم نسبتاً برابر مشارکت هستند؛ در حالی که در گروه دیگری سهم یکی از دو طرف بیش از ۶۰ درصد کل مشارکت است. این تنوع، تفاوت ساختارهای تأمین مالی بیمه‌اجتماعی را حتی در میان کشورهایی که از نظام‌های بیمه‌اجتماعی مشابهی استفاده می‌کنند نشان می‌دهد.
در الگوی غالباً کارفرما محور، سهم کارفرما به‌طور محسوسی بیشتر از کارکنان است. اسپانیا با سهم تقریبی 6/23 درصد برای کارفرما و 7/4 درصد برای کارکنان نمونه بارزی از این وضعیت است. ایتالیا و فنلاند نیز در همین طیف قرار می‌گیرند. در آذربایجان نیز سهم کارفرما بسیار بیشتر از سهم کارکنان گزارش شده است.
در الگوی کارکنان محور، سهم کارکنان نسبتاً بیشتر از کارفرما است. هلند، بوسنی‌وهرزگوین و رومانی از جمله نمونه‌های این دسته هستند.
در الگوی متوازن نیز مشارکت دو گروه به‌طور مساوی یا نزدیک به مساوی تقسیم می‌شود. کانادا، سوئیس و ژاپن نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در کانادا سهم هر یک از کارفرما و کارکنان برای مؤلفه مربوطه، برابر گزارش شده و در ژاپن نیز سهم کارکنان و کارفرمایان در بیمه بازنشستگی کارکنان تقریباً برابر است.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که هیچ نسبت واحدی از مشارکت کارفرما و کارکنان در کشورهای مختلف وجود ندارد و ساختار مشارکت تابع معماری کلی نظام و تقسیم وظایف میان بازیگران است.
