عدالت در فراغت از کار؛ آیا تغییرات سن و سابقه بازنشستگی قابل طبقه‌بندی است؟
سن و سابقه بازنشستگی از موضوعات حساسیت برانگیز در حل بحرانهای صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است و هنوز برای آن، ایدههای جدیدی مطرح می‌شود.
یک ساعت پیشکد خبر: 81206
باوجود برخورداری کشور از قوانین بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، هنوز این سوال در ذهن گروه‌های شغلی متفاوت پابرجاست که «آیا می‌توان با شرایط کاری متفاوت، برای همه گروه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مختلف، خواستار یک مدل اصلاحات سن و سابقه بازنشستگی شویم؟». این سوال البته در برنامه‌های فعلی هنوز به‌صورت جدی بررسی نشده است.
با اجرای برنامه هفتم توسعه بندهای مربوط به افزایش سن بازنشستگی برای کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور (از جمله بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی) در آستانه اجرا قرار گرفت. سازمان برنامه و بودجه و بازوهای پژوهشی در مجلس و سازمان تامین اجتماعی از سال‌ها قبل به این نتیجه رسیده بودند که با افزایش «امیدِ زندگی» ایرانیان از ۵۴ سال به حدود ۷۴ سال طی نیم قرن اخیر، وضعیت سن بازنشستگی نمی‌تواند طبق روال سابق پابرجا بماند. این درحالی است که بنابر سالنامه آماری جدید سازمان تامین اجتماعی، هنوز هم سن بازنشستگی در ایران فاصله قابل توجهی با اغلب کشورهای توسعه یافته دارد.
در گذشته که صندوق‌های بازنشستگی جملگی جوان بوده و تعداد شاغلان حق بیمه‌پرداز آن‌ها تا ده برابر بازنشستگان حقوق بگیرشان بود، سن بازنشستگی در حدود ۵۰ تا ۵۵ سال قرار داشت. در آن زمان این میزان سن بازنشستگی چندان آسیبی به صندوق‌های بازنشستگی وارد نمی‌کرد؛ اما با افزایش امید زندگی و رشد جمعیت بازنشستگان وعدم افزایش جمعیت شاغل در کشور، فشار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی به شدت افزایش یافت.
افرادی که در گذشته در سن ۵۰ سالگی بازنشست می‌شدند، معمولاً به‌طور متوسط تا ۶۵ سالگی زندگی می‌کردند، اما در سال‌های اخیر میان زمان بازنشستگی و زمان فوت، بیش از ۲۰ سال فاصله ایجاد شده و هزینه‌های پرداخت مستمری به مرور به دو برابر افزایش یافته است. افزایش سن بازنشستگی به ۶۲ سال برای مردان و برخورداری از حداقل سابقه ۳۵ سال، در همین راستا به قانونی در برنامه هفتم بدل شد.
با این وجود، برخی بازنشستگان در برخی صندوق‌ها (مانند بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و صندوق فولاد) بر این باور هستند که تعمیم این قانون به همه صندوق‌ها و مشاغل عادلانه نبوده است. در حالی که بازنشستگی زودتر از موعد یا در سنین پایین از مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری، نفت و نیروهای مسلح است، قانونی برابر برای همه صندوق‌ها تنظیم شده است. این درحالی است که بنابر مطالعات اعلام شده از سوی مجید کوششی، جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۳، متوسط عمر برخی شاغلان (قضات، معلمان، وکلا، اساتید دانشگاه و برخی کارمندان دستگاه‌های دولتی و مشاغل مشابه آن در صندوق‌های مختلف) بالای ۸۰ سال است؛ رقمی که به‌طور متوسط ده سال از گروه‌های شغلی دیگر از جمله کارگران و به ویژه کارگران مشاغل سخت بیشتر است.
در چنین شرایطی سازمان تامین اجتماعی به‌طور ویژه قانون بازنشستگی زودتر از موعد برای مشاغل سخت و زیان‌آور را به‌عنوان عنصری برای برقراری عدالت در زمان بازنشستگی معرفی می‌کند، اما خود این قانون و مشاغل گروه «الف» آن (مشاغل سخت و زیان‌آور غیر ذاتی) به بحرانی برای این سازمان بدل شده است؛ به نحوی که امروزه نصف بیشتر بازنشستگان این سازمان را بازنشستگان زودتر از موعد مشمول این قانون تشکیل می‌دهند. همین موضوع باعث شده تا ایده «پلکانی‌سازی و رتبه‌بندی سن بازنشستگی» از سوی برخی منتقدین مطرح شود.
مجید رحمتی، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران که سال‌ها پیگیر مسائل بازنشستگان زودتر از موعد سازمان تامین اجتماعی و برخی بی‌عدالتی‌های شغلی در اجرای این قانون بوده، نظر متفاوتی درباره پیشنهادات مطرح شده درباره اصلاح سن بازنشستگی دارد: «پیشنیاز هر تجدیدنظری در قوانین سن و سابقه بازنشستگی، حل معضل گروه الف مشمول قانون بازنشستگی زودتر از موعد کارهای سخت و زیان‌آور است. این گروه بسیار بزرگ از شاغلان بیمه شده تامین اجتماعی دارای شغل ذاتی سخت نیستند و با اصلاح وضعیت کارگاه طبق قانون می‌توانند از سختی و زیان آوری خارج شوند. با این وجود کمتر کارفرمایی در این راستا قدم بر می‌دارد و دولت هم در اصلاح کارگاه‌ها و خروج آن‌ها از سختی و زیان آوری جدی نیست».
این فعال کارگری با اشاره به اینکه اصلاح سن و سابقه بازنشستگی تنها یکی از ابزارهای کنترل ناترازی این صندوق‌ها محسوب می‌شود، از مشکلات ایجاد شده در دولت احمدی‌نژاد در حوزه بازنشستگی زودتر از موعد سخت گفته و توضیح می‌دهد: «در دولت نهم برای آنکه در دستگاه‌های دولتی افراد نزدیک به دولت جایگزین کارمندان و کارکنان سابق شوند، بسیاری را در مناصب اداری و موقعیت‌های شغلی غیرسخت، مشمول قانون بازنشستگی زودتر از موعد کردند و این ضربه سختی به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و حتی تامین اجتماعی وارد آورد. بسیاری با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال در آن دوران بازنشسته شدند و فشار عظیمی از همان زمان به‌صورت ناگهانی به صندوق‌های کشور وارد شد. برای حل چنین مسئله پیچیده‌ای صندوق‌ها باید گزارش‌های با جزئیات کاملی در همه موضوعات سن و سابقه افراد در شغل‌های مختلف تهیه کنند تا برمبنای آن بتوان به طرح‌های دقیق‌تری برسیم».
رحمتی این ایده را مطرح می‌کند که با استفاده از تجربیات جهانی باید کیفیت زندگی را نیز در سن بازنشستگی مدنظر قرار داد؛ زیرا با ملاک قرار دادن این شاخص، سن بازنشستگی ۶۲ سال برای افرادی که زندگی دشواری را در دوران اشتغال و مزدبگیری تجربه کردند، کماکان بالاست و نارضایتی در برخی گروه‌های شغلی دیده خواهد شد.
در میان موافقان و مخالفان ایده گروه‌بندی زمان بازنشستگی، اختلاف‌هایی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.
عدالت در زمان بازنشستگی افراد، موضوعی است که فعالانی مانند مهرداد دارانی، پژوهشگر بیمه‌های اجتماعی قبل از طرح برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره کرده بودند. این عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر در بیان دیدگاه خود شرح می‌دهد: «چرا ما نمی‌دانیم چه گروه شغلی‌ای باتوجه به سن و چه گروه شغلی باتوجه به سابقه بازنشسته می‌شود؟ آیا فشار کاری همه گروه‌های شغلی غیرسخت و زیان‌آور با هم یکسان است؟ آیا در خود مشاغل سخت، فشار کاری یکسان است؟ سنوات ارفاقی به کارگر معدن با خبرنگار باوجود سختی کار هردو نباید یکسان باشد، چنان که سن و سابقه لازم برای بازنشستگی فردی که پای کوره گازهای مضر استنشاق می‌کند، با فردی که به دلیل آلاینده صوتی مشمول سختی و زیان آوری‌ست، نباید یکسان تلقی می‌شد. اینکه کسی ۲۵ سال کار زیان‌آور می‌کند با کسی که ۵ سال کار سخت و زیان‌آور می‌کند، نباید یکسان باشد. برخی مشاغل یک زمانی زیان‌آور بودند. رانندگان اتوبوس تا زمانی که خودروهای جدید و دنده اتوماتیک نبود، باید مشمول این قانون می‌شدند. اما امروز بسیاری از مشاغل با آمدن فناوری جدید، هوش مصنوعی و اتوماسیون ماهیت گذشته را ندارند و باید درباره آن‌ها تجدیدنظر شود».
دارانی در انتقاد از ایده گروه‌بندی سن و سابقه بازنشستگی باتوجه به مشاغل مختلف، توضیح می‌دهد: «امیدِ زندگی ۷۵ سال برای خانم‌ها و ۷۴ سال برای آقایان یک میانگین کشوری است. این میانگین درحالی گرفته شده که تنها ۳۰ درصد از شاغلان کشور در بخش تولید حضور دارند و بیش از ۵۵ درصد از کل اشتغال کشور در بخش خدمات جا می‌گیرد. در چنین شرایطی جمعیت نیروهای خدماتی با این تعداد بالاتر، همگی باید دارای قانونی متفاوت شوند که چنین چیزی ممکن نیست.»
این پژوهشگر حوزه بیمه و تامین اجتماعی بر این باور است که «آورده ۴ درصدی اضافه کارفرما در صورت پرداخت برای پوشش سال‌های بازنشستگی زودتر از موعد، کفاف کسری سازمان تامین اجتماعی برای زودتر بازنشسته کردن کارگران مشمول را نمی‌دهد». در نتیجه او می‌گوید: «قوانین بازنشستگی زودتر از موعد تنها به شرط نظارت دولت و وزارت کار قانون خوبی است. در این میان تنها اشتباه از سوی دولت سر می‌زند. نظارت‌ها از روی دوش دولت برای شناسایی مشمولان واقعی قوانین بازنشستگی زودتر از موعد در عمل برداشته شده و افراد برمبنای استحقاق واقعی خود مشمول این قانون نمی‌شوند. افرادی تنها دو سال اول کار خود را در جایگاه سخت و زیان‌آور خدمت می‌کنند و در آن جایگاه می‌مانند و بسیاری نیز به راحتی ماهیت سختی شغل‌شان قابل اصلاح است، اما نه دولت و نه کارفرما برای این کار یک ریال هم خرج نمی‌کنند. انبوه افراد دارای شغل اداری که قبل از ۲۵ سال بازنشسته شدند، منابع سازمان را با بحران جدی مواجه کردند».
سخن عمده کارشناسان از هر زاویه و منافع و دیدگاهی، در یک نکته تشابه دارد، و آن نکته این است که برای بازنگری بیشتر در حوزه اصلاحات سن، سابقه و بازنشستگی، ضروری است تحقیقات جدیدی با معیارهایی کیفی و متفاوت درباره مشاغل و بازار کار با ایده‌هایی متفاوت انجام گیرد.
