به گزارش آتیه‌آنلاین، به دنبال بازنگری در تعرفه خدمات ارتباطات سیار کشور، تعرفه مکالمه، پیامک و بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل مطابق مقررات جدید افزایش یافت.
بر همین اساس طبق اطلاعیه همراه اول، اصلاح تعرفه خدمات ارتباطی با تایید مراجع ذیصلاح، از بامداد جمعه اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ تا سقف ۴۰ درصد آغاز شده و تعرفه‌های جدید اعمال شده است.
لازم به ذکر است که بسته‌های اینترنتی خریداری‌شده پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار خود همچنان قابل استفاده خواهند بود و در تعرفه‌های جدید همراه اول، مصرف اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی با نرخ یک‌سوم و ترافیک وب‌سایت‌های داخلی مشمول، با نرخ نیم‌بها نسبت به ترافیک عادی محاسبه خواهد شد.
بر اساس اعلام همراه اول، با توجه به افزایش چندبرابری هزینه‌های تامین تجهیزات، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ضرورت تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در راستای حفظ پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات، افزایش حداقلی تعرفه‌ها متناسب با شرایط هزینه‌ای موجود، امری ضروری است و این اپراتور با درک شرایط اقتصادی جامعه و اهمیت هزینه خدمات ارتباطی برای خانوارها، تأکید دارد که حفظ حقوق مشترکان، پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدمات از اولویت‌های اصلی این اپراتور است.
همچنین توسعه پوشش شبکه، افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای همراه اول پیگیری خواهد شد.
در همین راستا شرکت ایرانسل نیز از اصلاح و به‌روزرسانی تعرفه خدمات مکالمه، پیامک و بسته‌های اینترنت همراه و ثابت خود خبر داده و اعلام کرده این تغییرات، با هدف حفظ پایداری شبکه و حفاظت از اکوسیستم فناوری‌اطلاعات و ارتباطات کشور و با تایید مراجع ذیصلاح، اعمال شده است.
این اصلاح تعرفه، با تایید مراجع ذیصلاح از بامداد جمعه اول آبان‌ماه ۱۴۰۵، آغاز شده و به تدریج در تمامی کانال‌های فروش اعمال می‌شود.
بر این اساس، تعرفه خدمات پایه (مکالمه و پیامک) و خدمات اینترنت همراه، ثابت (TD-LTE) و فیبر نوری (FTTx)، تا سقف ۴۰درصد، افزایش داشته است. بسته‌های خریداری‌شده فعلی، تا پایان حجم یا مدت اعتبار، قابل استفاده هستند.
بدیهی است که تعرفه ترافیک داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی، به ترتیب به صورت نیم‌بها و یک‌سوم محاسبه می‌شود.
سال گذشته نیز پیرو درخواست اپراتورها در اردیبهشت ۱۴۰۴ برای بازنگری قیمت بسته‌های اینترنت، مراجع تصمیم‌گیر با افزایش ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت در این مرحله، موافقت کردند و در آن زمان اعلام شد بازنگری تعرفه بسته‌های اینترنت، با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه، تورم اقتصادی، افزایش نرخ ارز و افزایش شدید هزینه‌های توسعه، نگهداری و بهره‌برداری شبکه انجام شده است.
در آن مقطع اصلاح تعرفه تمامی بسته‌های اینترنت همراه و TD-LTE تا حداکثر ۲۰ درصد، از بامداد سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ افزایش یافت و در کانال‌های مختلف فروش، به تدریج اعمال و اعلام شد بسته‌هایی که پیش‌تر خریداری شده‌اند بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار فعال باقی می‌مانند. همچنین تعرفه پایه اینترنت همراه نیز ثابت مانده است.
در روزهای اخیر حمیدفتاحی - قائم‌مقام وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشستی با اشاره به افزایش هزینه‌های اپراتورها و ضرورت توجه به توان مالی مردم، اجرای پلکانی افزایش تعرفه اینترنت با تعهدات مشخص را متذکر شد.
وی گفت: سال گذشته افزایش ۳۸ درصدی در حوزه اینترنت اتفاق افتاد و امروز کوچکترین مورد آن که مثلاً کابل فیبرنوری است، ۱۰ برابر شده است، با این حال ما با اپراتورها شرط کردیم که به صورت پله‌ای و با تعهدات مشخص افزایش تعرفه را پیاده‌سازی کنند و در این خصوص سبد مصرف و هزینه های ارتباطی مردم را هم مدنظر داریم.
در طول سال‌های اخیر، صنعت ارتباطات کشور همواره تلاش کرده با وجود چالش‌های اقتصادی، بهترین کیفیت خدمات را با کمترین فشار مالی به مشترکان ارائه دهد با این حال در ماه‌های گذشته با توجه به افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی مربوط به نگهداری، تأمین تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اپراتورها خواستار اصلاح تعرفه ها شدند.طبعا حفظ پایداری شبکه در شرایط بحرانی، نیازمند سرمایه‌گذاری مداوم و تأمین زیرساخت‌های حیاتی است و عدم تناسب درآمدها با هزینه‌های روزافزون اپراتورها در بلندمدت، نه تنها به افت شدید کیفیت خدمات و فرسودگی شبکه می‌انجامد، بلکه حیات کل اکوسیستم فناوری‌اطلاعات و ارتباطات کشور را با خطر جدی مواجه می‌سازد؛ از این رو، مراجع ذیصلاح برای جلوگیری از بروز اختلال در خدمت‌رسانی، استمرار توسعه تکنولوژی‌های جدید از جمله توسعه شبکه ۵G، فیبر نوری و حفظ کیفیت تجربه مشترکان، ناگزیر به ارائه مجوزهای لازم برای اصلاح تعرفه، به اپراتورهای ارتباطی شدند.
به گزارش ایسنا، این تغییر با در نظر گرفتن هم‌زمان شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی اپراتورها اعمال شده و در این راستا توان پرداخت مشترکان و ضرورت حفظ دسترسی آن‌ها به خدمات ارتباطی مورد توجه قرار گرفته است.از سوی دیگر اصلاح تعرفه ها پاسخی به درخواست اپراتورها برای حفظ صنعت ارتباطی و جلوگیری از ورشکستی این صنعت و تلاشی برای ایجاد تعادل میان ملاحظات اقتصادی مشترکان و الزامات مالی اپراتورها بوده است.
