سازمان ملل هشدار داد: بحران آوارگی در آفریقا نیازمند سرمایه‌گذاری است

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران آوارگی در منطقه ساحل مرکزی آفریقا، با ادامه حملات علیه غیرنظامیان، شوک‌های اقلیمی و کمبود شدید منابع مالی، رو به وخامت است.

به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، نزدیک به چهار میلیون نفر در بورکینافاسو، مالی و نیجر آواره شده‌اند که بیش از ۸۱۸ هزار نفر از آن‌ها پناهنده یا پناهجو هستند. شمار آوارگان این منطقه تقریبا دو برابر اکتبر ۲۰۲۰ است؛ زمانی که بیش از ۱.۷ میلیون نفر در داخل کشورهای خود آواره و ۳۶۵ هزار نفر پناهنده بودند.

در مالی، بیشتر پناهندگان از کشور همسایه، بورکینافاسو آمده‌اند. تا ژوئیه ۲۰۲۶، حدود ۸۶ هزار پناهنده بورکینافاسویی در منطقه کورو پناه گرفته بودند. بیش از ۱۴ هزار کودک و ۶ هزار زن در میان آن‌ها در معرض خطرهای ویژه شناسایی شده‌اند. افزایش جمعیت پناهندگان فشار زیادی بر منابع محدود زمین و آب، خدمات درمانی و فرصت‌های کسب درآمد در جوامع میزبان وارد کرده است.

خشکسالی‌های مکرر، بارندگی‌های نامنظم و سیلاب‌ها هم تولید کشاورزی را مختل کرده، به خانه‌ها و زیرساخت‌ها آسیب زده و دسترسی به آب و منابع درآمد را کاهش داده‌اند. این شرایط، به‌ویژه برای خانواده‌هایی که به کشاورزی و دامداری وابسته‌اند، تامین معیشت را دشوارتر کرده است.

این بحران از مرزهای منطقه هم فراتر رفته است. در سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۵۰۰ هزار شهروند بورکینافاسویی در کشورهای همسایه پناهنده یا پناهجو بوده‌اند؛ در حالی که این رقم در پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ هزار نفر بود. بسیاری از آن‌ها به کشورهای ساحلی غرب آفریقا، از جمله بنین، ساحل عاج، غنا و توگو گریخته‌اند. همچنین بیش از ۳۳۴ هزار شهروند مالی در خارج از کشور پناهنده‌اند و شمار پناهندگان و پناهجویان نیجری به بیش از ۱۰۶ هزار نفر می‌رسد.

برخی از آوارگان، در صورت تداوم ناامنی و نبود چشم‌انداز زندگی بهتر، از کشورهای همسایه هم عبور می‌کنند و همراه با مهاجران، مسیرهای خطرناک شمال آفریقا و اروپا را در پیش می‌گیرند. کمیساریای عالی پناهندگان برای تقویت حمایت از پناهندگان و مهاجران در مسیرهای منطقه‌ای، با دولت‌ها و شرکای خود در ایجاد مراکز خدماتی چندمنظوره همکاری می‌کند؛ مراکزی که اطلاعات، مشاوره، ارجاع به خدمات حمایتی و کمک‌های ضروری ارائه می‌دهند.

با این حال، کمبود بودجه توان پاسخ‌گویی به بحران را به‌شدت محدود کرده است. تا سپتامبر ۲۰۲۶، تنها ۲۷ درصد از بودجه موردنیاز ۳۲۹.۶ میلیون دلاری کمیساریای عالی پناهندگان برای برنامه‌های منطقه ساحل تامین شده بود. این کمبود، خدماتی مانند ثبت‌نام و صدور مدارک، سرپناه، دسترسی به خدمات پایه و حمایت از معیشت را تحت تاثیر قرار داده است.

در کنار کمک‌های فوری، برخی طرح‌های کشاورزی نتایج مثبتی داشته‌اند. در کورو، همکاری تعاونی‌های کشاورزی میان پناهندگان بورکینافاسویی و ساکنان محلی، زمین‌های زیر کشت را از ۲۱ هکتار در سال ۲۰۲۵ به ۴۵ هکتار در سال ۲۰۲۶ افزایش داده و به بهبود تولید غذا و درآمد خانوارها کمک کرده است. در کایا، در بورکینافاسو، طرح‌های مشابهی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات پس از برداشت و ایجاد درآمد اجرا می‌شود.

کمیساریای عالی پناهندگان تاکید کرده است که این اقدامات در مقایسه با ابعاد بحران محدودند و گسترش آن‌ها به سرمایه‌گذاری پایدار نیاز دارد. این نهاد خواستار افزایش منابع برای حفاظت از افراد آسیب‌پذیر، حفظ خدمات پایه از جمله آموزش، تقویت فرصت‌های معیشتی و حمایت از جوامع میزبان شده است. هم‌زمان، برای پایان دادن به ناامنی‌هایی که مردم را وادار به فرار می‌کند، باید تلاش‌های سیاسی پایدار دنبال شود.

به گفته این نهاد، با آوارگی نزدیک به چهار میلیون نفر، اکنون زمان افزایش حمایت‌هاست، نه عقب‌نشینی؛ حمایتی که باید دولت‌ها، شرکای توسعه، موسسات مالی بین‌المللی و بخش خصوصی در تامین آن مشارکت کنند.