روزنامه فرهیختگان در گزارشی درباره تاثیر توزیع کالابرگ بر وضع تولید نوشت:
طبق داده‌های شاپرک، ارزش تراکنش‌های این شبکه در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۰۵ درصد رشد اسمی و ۸ درصد رشد حقیقی داشته است. همچنین آمارهای شش‌ماهه نخست سال نیز نشان می‌دهد میانگین رشد ماهانه ارزش تراکنش‌ها به حدود ۸۲.۷ درصد به‌صورت اسمی و ۳.۲ درصد به‌صورت حقیقی رسیده و نکته قابل‌تأمل هم اینکه، پس از رشد حقیقی منفی در فروردین، در پنج ماه متوالی، رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها مثبت بوده است. این روند می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از جمله افزایش حجم خرید کالا و خدمات، تغییر الگوی مصرف خانوارها، جابه‌جایی تقاضا میان بازار‌های مختلف و تغییر ترکیب تراکنش‌های پرداخت. به نظر می‌رسد دو دلیل می‌تواند در افزایش ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرک نقش مهمی داشته باشد. اولی، اضافه‌شدن خریدهای کالابرگی به سبد مصرف همه خانوار‌های کشور و دومی، خریدهای احتیاطی ناشی از شرایط جنگی است که هم در سمت خانوار رخ داده و هم در سمت واحد‌های صنفی کوچک. درنهایت، هرچه باشد، پرواضح است که افزایش تراکنش‌های شاپرک دو سیگنال مهم دارد، اولی، افزایش مصرف ناشی از توزیع کالابرگ و دومی، جلوگیری از رکود در برخی صنایع (عمدتاً غذایی) است.
براساس داده‌های شاپرک، تعداد تراکنش‌ها و مبلغ جابه‌جایی پول در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تصویری متفاوت از یکدیگر ارائه می‌دهند؛ تعداد تراکنش‌ها در این دوره با نوسان همراه بوده، اما مبلغ آنها در مجموع مسیری صعودی را طی کرده است. بررسی آمار ماهانه نشان می‌دهد اگرچه تعداد تراکنش‌ها از فروردین تا شهریور حدود ۱۸.۳ درصد افزایش یافته، اما مبلغ تراکنش‌ها در همین بازه نزدیک به ۸۹ درصد بیشتر شده است. به بیان دیگر، رشد پول جابه‌جاشده در تراکنش‌ها بسیار سریع‌تر از رشد تعداد آنها بوده است. در فروردین‌ماه، حدود ۴.1 میلیارد تراکنش به ارزش ۲.3 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. یک ماه بعد، تعداد تراکنش‌ها به ۴.7 میلیارد و مبلغ آنها به ۳.۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ به این ترتیب، اردیبهشت در مقایسه با فروردین با افزایش هم‌زمان هر دو شاخص همراه بود. با این حال، این روند در خرداد ادامه پیدا نکرد و تعداد تراکنش‌ها به حدود ۴.6 میلیارد و مبلغ آنها به ۳.4 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در تیرماه نیز تعداد تراکنش‌ها با افت بیشتری به حدود ۴.4 میلیارد رسید، اما مبلغ تراکنش‌ها تقریباً در سطح ماه قبل باقی ماند و به ۳.۴ هزار میلیارد تومان رسید. این تفاوت نشان می‌دهد که کاهش تعداد تراکنش‌ها لزوماً به کاهش متناسب مبلغ کل آنها منجر نشده است. در مردادماه، مبلغ تراکنش‌ها بار دیگر افزایش یافت و به ۳.6 هزار میلیارد تومان رسید؛ در همین حال، تعداد تراکنش‌ها نیز اندکی بیشتر شد و از ۴.6 میلیارد عبور کرد.
اما نقطه برجسته این روند در شهریورماه رقم خورد؛ زمانی که تعداد تراکنش‌ها به حدود 4 میلیارد و 870 میلیون عدد رسید و از تمام ماه‌های بررسی‌شده بیشتر شد. هم‌زمان، مبلغ تراکنش‌ها با جهشی محسوس به ۴.4 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ رقمی که نسبت به مرداد ۲۱.۱ درصد بیشتر است. در مقابل، تعداد تراکنش‌ها در همین فاصله تنها حدود ۶.۳ درصد رشد کرده است. بنابراین، افزایش مبلغ تراکنش‌ها در شهریور صرفاً با بیشترشدن تعداد آنها توضیح داده نمی‌شود و افزایش متوسط ارزش هر تراکنش نیز در این روند نقش داشته است. محاسبات نشان می‌دهد متوسط مبلغ هر تراکنش از حدود ۵۶۷ هزار تومان در فروردین به حدود ۹۰۵ هزار تومان در شهریور رسیده است؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۶۰ درصد در طول شش ماه. این شاخص به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که علت افزایش ارزش تراکنش‌ها چه بوده است؛ چراکه علاوه بر تغییر قیمت کالاها و خدمات، عواملی مانند تغییر ترکیب تراکنش‌ها و جابه‌جایی مبالغ بزرگ‌تر نیز می‌توانند بر آن اثر بگذارند. بااین‌حال، فاصله معنادار میان رشد تعداد تراکنش‌ها و رشد مبلغ آنها نشان می‌دهد که برای درک بهتر تحولات پرداخت و جابه‌جایی پول، بررسی تعداد تراکنش‌ها به‌تنهایی کافی نیست و باید تغییرات ارزش ریالی آنها را نیز در نظر گرفت.
روند تراکنش‌های شبکه پرداخت کشور در سال ۱۴۰۴ و نیمه نخست سال ۱۴۰۵، از فاصله قابل‌توجه میان رشد مبلغ پرداخت‌ها و تغییرات واقعی ارزش خرید حکایت دارد؛ فاصله‌ای که در برخی مقاطع پرتنش کشور، از جمله اغتشاشات دی‌ماه، جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با دوره شلوغی و ناآرامی‌ها، ارزش اسمی تراکنش‌های شاپرک نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۹.5 درصد افزایش یافت، اما رشد حقیقی آن منفی ۶.5 درصد بود. به بیان دیگر، با وجود افزایش مبلغ پرداخت‌های ثبت‌شده، ارزش واقعی تراکنش‌ها کاهش پیدا کرد. این روند در ماه‌های پایانی سال نیز ادامه یافت؛ به‌طوری‌که در اسفندماه، رشد اسمی تراکنش‌ها به ۲۵.4 درصد رسید، درحالی‌که ارزش حقیقی آنها ۲۶.9 درصد افت کرد. در فروردین ۱۴۰۵، هم‌زمان با جنگ رمضان، این روند در هر دو شاخص اسمی و حقیقی خود را نشان داد. ارزش اسمی تراکنش‌ها نسبت به فروردین سال قبل ۹.۲ درصد کاهش یافت و افت ارزش حقیقی به ۱۳.۵ درصد رسید. در نخستین ماه سال، نه‌تنها مبلغ پرداخت‌های ثبت‌شده کاهش پیدا کرد، بلکه افت ارزش واقعی تراکنش‌ها نیز عمیق‌تر بود. البته برای ارزیابی دقیق اثر جنگ بر رفتار مصرفی خانوارها، باید عواملی مانند تعطیلات نوروز، محدودیت‌های احتمالی فعالیت اقتصادی و تغییر الگوی خرید مردم را نیز در نظر گرفت.
طبق داده‌های شاپرک، در اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۴، رشد اسمی ارزش تراکنش‌های شاپرک به‌طور متوسط 41.5 درصد و رشد حقیقی در همین بازه به‌طور متوسط منفی 4.3 درصد ثبت شده است؛ بنابراین، افزایش مبلغ تراکنش‌ها عمدتاً با افزایش قیمت‌ها بوده و ارزش واقعی پرداخت‌ها در مجموع کاهش یافته است. حتی با درنظرگرفتن دوره طولانی‌تر اردیبهشت تا آذر ۱۴۰۴، میانگین رشد حقیقی همچنان منفی و حدود 2.7 درصد بوده است. در مقابل، از اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۵، میانگین رشد اسمی به 100 درصد و رشد حقیقی به 6.6 درصد مثبت رسید. همچنین در ماه‌های اردیبهشت تا شهریور 1405 رشد حقیقی در همه ماه‌ها مثبت بوده است. این تغییر نشان می‌دهد که در پنج ماه نخست امسال، برخلاف سال قبل ارزش واقعی تراکنش‌های شاپرک نیز رشد کرده است. در شهریور ۱۴۰۵ ارزش اسمی تراکنش‌های شاپرک نسبت به شهریور سال قبل حدود 105درصد و رشد حقیقی بیش از مثبت 8 درصد بوده است.
افزایش متوسط مبلغ هر تراکنش را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه افزایش قدرت خرید یا بزرگ‌تر شدن سبد خرید خانوارها دانست. این شاخص از یک‌سو تحت‌تأثیر افزایش قیمت کالاها و خدمات قرار دارد و ازسوی‌دیگر، ممکن است با تغییر ترکیب تراکنش‌ها یا افزایش سهم پرداخت‌های با مبالغ بالا تغییر کند؛ برای مثال، زمانی که قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند، ممکن است افراد برای خرید همان میزان کالا و خدمات، مبلغ بیشتری بپردازند؛ در چنین شرایطی، رشد ارزش ریالی تراکنش‌ها الزاماً به معنای افزایش حجم خرید یا بهبود قدرت خرید نیست. از طرف دیگر، افزایش سهم تراکنش‌های بزرگ‌تر نیز می‌تواند متوسط مبلغ هر پرداخت را بالا ببرد، بدون آنکه لزوماً تغییری در وضعیت مصرف عموم خانوارها ایجاد شده باشد. افزایش رشد حقیقی ارزش تراکنش‌های شاپرک در ماه‌های اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۵، نشانه‌ای از افزایش حجم واقعی پرداخت‌ها و احتمالاً بیشترشدن خریدها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. در این پنج ماه، رشد حقیقی تراکنش‌ها در تمام ماه‌ها مثبت بود و میانگین آن به حدود 6.6 درصد رسید؛ حال آنکه در همین بازه سال ۱۴۰۴، میانگین رشد حقیقی منفی 4.3 درصد بوده است. این تغییر را شاید بتوان به افزایش قدرت خرید خانوارها نسبت داد، زیرا بخشی از رشد خریدها ممکن است حاصل سیاست‌های حمایتی، از جمله توزیع کالابرگ باشد. این سیاست با تقویت تقاضا برای کالاهای اساسی می‌تواند خرید خانوارها را حفظ کند، حتی اگر درآمد واقعی و قدرت خرید آنها به همان نسبت افزایش نیافته باشد. ازسوی‌دیگر، شرایط مبهم اقتصادی و فضای نه جنگ و نه صلح نیز ممکن است برخی خانوارها را به خرید زودتر کالاهای ضروری و احتیاطی سوق داده باشد؛ هرچند برای تعیین سهم این عامل به داده‌های تکمیلی نیاز است. از منظر اقتصادی، افزایش خریدها می‌تواند مانعی در برابر تشدید رکود باشد. تداوم تقاضا، به‌ویژه برای کالاهای اساسی، به حفظ فروش بنگاه‌ها، استمرار تولید و حمایت از اشتغال در صنایع تأمین‌کننده کالاهای مشمول کالابرگ (صنایع غذایی) کمک می‌کند. بااین‌حال، پایداری این اثر به تأمین منابع حمایتی و تداوم تولید وابسته است.
طبق آمارهای شاپرک، در ماه‌های دی، بهمن، اسفند سال گذشته و حتی فروردین 1405، خریدها به طور قابل‌توجهی هم به لحاظ ارزش و تعداد کاهش داشته است که طبیعتاً ناشی از محدودیت‌های ناشی از جنگ و اتفاقات دی سال گذشته است. اما در ماه‌های پس از اتمام جنگ، خریدها به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بخشی از این رفتارها، بازگشت خریدهای نشده در ماه‌های منتهی به شب عید بوده و بخشی هم خریدهای احتیاطی است. این رفتار تنها به خانوارها محدود نمی‌شود. بنگاه‌ها، فروشگاه‌ها و سایر اصناف نیز در شرایط نااطمینانی ممکن است برای جلوگیری از کمبود کالا یا حفظ روند فعالیت خود، خرید و تأمین موجودی را افزایش دهند. ازآنجاکه آمار شاپرک تراکنش‌های گروه‌های مختلف پذیرندگان را در بر می‌گیرد، نمی‌توان تمام افزایش مبلغ پرداخت‌ها را به خرید مصرف‌کنندگان نهایی نسبت داد. بخشی از این افزایش ممکن است از فعالیت‌های تجاری و جابه‌جایی پول در زنجیره تأمین ناشی شده باشد. در نتیجه، رشد ارزش تراکنش‌ها می‌تواند هم بازتاب خرید بیشتر خانوارها باشد و هم نشان‌دهنده تغییر رفتار بنگاه‌ها در مواجهه با شرایط نامطمئن اقتصادی. ازسوی‌دیگر نیز آمارهای کاهش ارزش تراکنش‌ها در ماه‌های اسفند و فروردین در طول جنگ می‌تواند عمدتاً به کاهش تراکنش‌های اصنافی مرتبط باشد که شب‌های منتهی به عید و فروردین فروش کمتری را نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند.
این‌همه ماجرا نیست؛ کارشناسان معتقدند سیاست‌های حمایتی دولت نیز می‌تواند بر میزان و زمان خرید خانوارها اثر بگذارد. برای مثال، اگر خانوارها در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل اعتبار بیشتری از طریق کالابرگ دریافت کرده باشند، ممکن است امکان خرید کالاهای اساسی برای آنها افزایش‌یافته باشد. در این حالت، بخشی از رشد تراکنش‌ها می‌تواند با افزایش خرید کالاهای مشمول کالابرگ مرتبط باشد؛ هرچند برای تأیید این فرضیه باید میزان اعتبار تخصیص‌یافته، زمان استفاده از آن و نحوه ثبت این پرداخت‌ها در آمار شاپرک بررسی شود. بر اساس این منطق افزایش مبلغ تراکنش‌ها در ماه‌های گذشته را نمی‌توان تنها با یک عامل توضیح داد. افزایش قیمت‌ها، نگرانی از آینده و تمایل به تهیه زودتر کالاهای ضروری، خریدهای احتیاطی بنگاه‌ها و تغییرات حمایت‌های دولتی، همگی می‌توانند در این روند نقش داشته باشند. مسئله اصلی این است که رشد مبلغ پرداخت‌ها الزاماً به معنای افزایش پایدار مصرف نیست؛ گاهی مردم بیشتر خرید می‌کنند، نه به این دلیل که قدرت خریدشان بهتر شده، بلکه چون نگران هستند در آینده خرید همان کالاها دشوارتر یا پرهزینه‌تر شود.
