حقوق کودکان؛ قانون هست اما به اندازه کافی اجرا نمی‌شود
کارشناسان حقوق کودک بر ضرورت مصالح و حقوق کودکان تاکید کردند و فاصله‌ای را که میان قانون و اجرای آن وجود دارد، آسیب‌زننده دانستند.
۷ ساعت پیشکد خبر: 80631
نشست «حقوق کودک؛ از تعهدات بین‌المللی تا چالش‌های اجرایی» به مناسبت به مناسبت روز ملی حقوق کودک، ۱۵ مهر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد.
در این نشست سه کارشناس بر ضرورت مصالح و حقوق کودکان تاکید کردند و فاصله‌ای را که میان قانون و اجرای آن وجود دارد، آسیب‌زننده دانستند. «ناآگاهی از کنوانسیون حقوق کودک یا نداشتن تعهد به آن» با پیامدهایی همراه است که کارشناسان مفصل به آن پرداختند.
محیا شیخ اسدی، مسئول کارگروه ترویج و آموزش واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در ابتدای این نشست در رابطه با نظام حقوق بشردوستانه از سه اصل تناسب، احتیاط و تفکیک نام برد و گفت: «این اصول صرفاً توصیه‌های اخلاقی و انسان‌دوستانه نیستند، بلکه کشورها در زمان جنگ به رعایت مجموعه‌ای از قوانین و تعهدات بین‌المللی ملزم هستند و باید تمام تلاش خود را برای رعایت این اصول به کار بگیرند.»
او ادامه داد: «بر اساس اصل تناسب، هر اقدام نظامی باید میان مزیتی که برای طرف درگیر ایجاد می‌کند و تلفات و خسارت‌های ناشی از آن، تناسب منطقی داشته باشد. برای دستیابی به یک مزیت کوچک، نباید آسیب و خسارتی غیرقابل‌تحمل ایجاد شود.»
به گفته این کارشناس، «طبق اصل تفکیک، باید میان افراد نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شد و پیش از برنامه‌ریزی و اجرای هر حمله، وضعیت محل مورد حمله و افراد حاضر در آن مورد توجه قرار گیرد.
وجود یک فرد نظامی یا فردی که هدف حمله محسوب می‌شود در یک منطقه غیرنظامی، به این معنا نیست که آن مکان مصونیت خود را از دست داده و می‌توان بدون رعایت ملاحظات لازم آن را هدف قرار داد. همچنین در مورد اماکنی که کاربری مشخصی دارند هم باید اصل احتیاط رعایت شود.»
شیخ اسدی اضافه کرد: «تحقیقات و گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای مختلف مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی منتشر شده است که نشان می‌دهد بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر رعایت نشده است که یکی از نمونه‌های آن حمله به دو مدرسه دخترانه و پسرانه میناب بود.»
او گفت: «جنگ اتفاق وحشتناکی است که همه افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما حفاظت از کودکان اهمیت ویژه‌ای دارد و تمام افراد و دولت‌ها موظف هستند به آن توجه کنند. روز کودک فرصت مناسبی برای یادآوری ضرورت اقداماتی مانند انجام تحقیقات مستقل، مستندسازی و ارجاع موارد نقض حقوق کودکان به سازمان‌های مرتبط، اجرای برنامه‌های جامع توانبخشی و بازتوانی برای کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده و اولویت دادن به منافع کودک در تمام تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ها است.»
ابراهیم وثیقی، معاونت سرپرست مجتمع قضایی شهیدفهمیده، دادرسی اطفال و نوجوانان را نیازمند فرآیندی مستقل، تخصصی و متناسب با شرایط سنی، ذهنی و روانی آنها دانست و گفت: «کودک فردی است که توانمندی لازم برای پذیرش مسئولیت و گرفتن تصمیمات مدبرانه و متفکرانه را به‌طور کامل ندارد. بر اساس تعریف کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال از توانایی لازم برای پاسخگویی مشابه بزرگسالان برخوردار نیستند و نمی‌توان با آنها مانند بزرگسالان برخورد کرد.»
این قاضی ادامه داد: «دادرسی افتراقی مجموعه‌ای از فرآیندهای مستقل و تخصصی است که باید تمام مؤلفه‌های آن متناسب با شرایط کودک باشد. واکنش اجتماعی نسبت به نوجوانان صرفاً نباید بر مجازات متمرکز باشد؛ زیرا مجازات در بسیاری از موارد تأثیری ندارد و حتی ممکن است موجب ایجاد اختلال در برخی کارکردهای روانشناختی و انحراف مسیر زندگی آنها شود.»
به گفته وثیقی، «دادرسی افتراقی از نخستین ارتباط کودک با نظام عدالت کیفری آغاز می‌شود و فقط به دادگاه‌های تخصصی محدود نیست. این فرآیند باید از مرحله نخست ورود پرونده و برخورد با کودک در نیروی انتظامی شروع شود و تا مراحل بعدی دادرسی و اجرای احکام ادامه پیدا کند. یکی از چالش‌های جدی در این زمینه، نبود پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان است.»
او توضیح داد: «در مواردی که کودکی بدون سرپرست یا محل مناسب برای نگهداری در اختیار نظام قضایی قرار می‌گیرد، امکانات لازم برای اسکان و حمایت از او وجود ندارد و حتی برای تأمین محل موقت نگهداری کودک، هماهنگی‌های گسترده‌ای با بهزیستی و کلانتری‌ها لازم است و گاهی برخی از آنها به نتیجه نمی‌رسد. به‌شخصه حتی ساعت دو بامداد هم از بهزیستی پیگیری می‌کنم تا کودک بتواند در محل امنی ساکن شود. اینجاست که متوجه می‌شویم اولین گام دادرسی با مشکلات جدی مواجه است.»
رئیس شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان در ادامه گفت: «موضوع مهم دیگر، تشکیل پرونده شخصیت است. برای تصمیم‌گیری درست درباره کودک، باید اطلاعات حرفه‌ای درباره شرایط خانوادگی، همسالان، محیط مدرسه، محله و سایر عوامل مؤثر بر زندگی او وجود داشته باشد. پرونده شخصیت نیازمند مددکاری تخصصی است. قانون ساختار مددکاری را پیش‌بینی کرده، اما این ظرفیت هنوز به‌طور کامل در حوزه اطفال و نوجوانان توسعه نیافته است.»
براساس گفته‌های این قاضی، «بدون اطلاعات دقیق درباره ابعاد زیستی، روانی، فرهنگی و اجتماعی کودک و خانواده او، امکان تحقق مؤثر دادرسی ترمیمی و حمایتی وجود ندارد. به همین دلیل استفاده از مددکاران و متخصصان مرتبط و آموزش‌دیده اهمیت زیادی دارد.»
او گفت: «مشاور دادگاه که باید از توان بالینی و مهارت گفت‌وگو با کودک برخوردار باشد، می‌تواند از طریق گفت‌وگو با او اطلاعات لازم را درباره شخصیت و شرایطش را به دست آورد و بر اساس آن، پیشنهادهای لازم را ارائه کند. درواقع مشاور دادگاه کاتالیزور است و به کمک اطلاعات و ارزیابی‌ها می‌تواند فرآیند حمایت از کودکان آسیب‌دیده را تسهیل کند.»
وثیقی گفت: «یکی از مؤلفه‌های مهم حمایت حقوقی از کودکان، دسترسی آنها به وکیل است. قانونگذار در مواردی حضور وکیل را پیش‌بینی کرده است، اما به اعتقاد من، صرف‌نظر از الزامات قانونی، همه کودکان باید در جریان رسیدگی قضایی از حمایت یک وکیل برخوردار باشند و وکلا نیز در جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
گاهی من در جلسه کودکی را «عزیزم» یا مشابه آن خطاب کرده‌ام و همین موضوع باعث گلایه شاکی می‌شود. به‌هرحال قاضی باید اصل بی‌طرفی را رعایت کند. این کار وکیل است که حامیانه از کودک دفاع کند. حضور وکیل تنها برای حمایت حقوقی از کودک نیست، بلکه می‌تواند به ایجاد ارتباط بهتر با خانواده و همراه کردن آنان با فرآیند رسیدگی هم کمک کند.»
این کارشناس قضایی بر توانایی‌های لازم در حوزه روان‌شناسی و کار با کودکان برای قضات دادگاه اطفال تاکید کرد و گفت: «قاضی باید بتواند با کودک ارتباط برقرار کند و شرایط روحی و روانی او را در جریان رسیدگی مورد توجه قرار دهد. البته هنوز در این زمینه حداقل‌های لازم به‌طور کامل فراهم نشده‌اند. فراموش نکنیم که خود قاضی باید از سلامت روان و مهارت برقراری تبادل امن با کودک برخوردار باشد.»
وثیقی، نقش خانواده را برای حمایت از کودک کلیدی دانست و از خانواده‌هایی گفت که ممکن است مادر در زندان باشد، پدر فوت کرده باشد و فرد دیگری برای حمایت از کودک وجود نداشته باشد و پیدا کردن یکی از بستگان و همراه کردن او با فرآیند حمایت از کودک، با مشکلات زیادی همراه است.
این قاضی، با یادآوری نقش نهادهای ترمیمی و حمایتی گفت: «دستگاه‌های مختلفی برای حمایت از کودکان مسئولیت دارند، اما در عمل، کارکرد آنها با مشکلاتی مواجه است. مثلا کودکی که نیازمند درمان است یا با اختلالات روانی و سوءمصرف مواد مواجه است، باید بتواند از خدمات درمانی مناسب برخوردار شود درحالی‌که گاهی برای پذیرش چنین کودکی در مراکز درمانی، نیاز به تماس و پیگیری مستقیم و فراوان وجود دارد.»
این کارشناس قضایی اضافه کرد: «کودکی که مشکلات عمیق روانشناختی دارد، باید درمان شود. بنابراین دادگاه آخرین حلقه این فرآیند است. هشت دستگاه مسئول رسیدگی به کودکان هستند که متاسفانه ساختارهای مناسبی ندارند. اولین حلقه رسیدگی به کودک، پیشگیری و حمایت است. بهزیستی هم در این زمینه نقش مهمی دارد که متاسفانه گاهی به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند و می‌بینیم که کودک روی هوا می‌ماند. نداشتن بودجه و منابع انسانی توجیه نقض حقوق کودکان و نوجوانان نیستند.»
وثیقی در پایان گفت: «قانون داریم ولی ساختارهای لازم فراهم نیستند. ما به مجتمع‌های ویژه اطفال، نگرش ترمیمی و حمایتی، پرورش ذهن قضات برای درک و رسیدگی به کودکان نیاز داریم.»
دکتر حشمت رستمی درونکلا، قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، با اشاره به هزار رای صادرشده به استناد کنوانسیون حقوق کودک گفت: «با وجود برگزاری نشست‌ها و همایش‌های متعدد درباره حقوق کودکان، هنوز در نظام قضایی و حقوقی کشور آشنایی کافی با کنوانسیون حقوق کودک وجود ندارد. پس از گذشت سال‌ها از تصویب این کنوانسیون، گاهی با قضاتی مواجه می‌شویم که از وجود آن یا الزامات ناشی از آن اطلاع کافی ندارند و این موضوع جای تأسف دارد. پس هرقدر راجع به این موضوعات صحبت کنیم بازهم کم است.»
وکیل پایه یک دادگستری گفت: «بر اساس قانون مدنی، کنوانسیون‌هایی که دولت ایران به آنها پیوسته و در مجلس تصویب شده‌اند، در حکم قانون هستند و از این نظر تفاوتی با قوانین داخلی ندارند. بنابراین قضات و وکلا باید با مفاد کنوانسیون حقوق کودک آشنایی داشته باشند. بخشی از قوانین داخلی هم با تأثیر از مفاد این کنوانسیون، اصلاح شده یا موادی به آنها الحاق شده است.»
رستمی گفت: «یکی از حقوق اساسی هر انسان و هر کودک، داشتن نام و هویت است. نام بخشی از هویت فرد محسوب می‌شود و کودک باید در این زمینه از حقوق خود برخوردار باشد. پدر و مادر در زمان تولد کودک برای انتخاب نام اقدام می‌کنند، اما در برخی موارد سنت‌ها و باورهای اشتباه خانوادگی هم در انتخاب نام دخالت داده می‌شود و بعدها ثبت احوال و قضات سرسختی‌هایی را برای تغییر نام نشان می‌دهند که قابل تامل است و این موضوع به تجدیدنظر نیاز دارد.»
به گفته این وکیل، «نظام حقوقی ایران را باید به دو دوره قبل و بعد از سال ۱۳۸۲ تقسیم کرد. تا پیش از اصلاحات قانونی و الحاق ایران به کنوانسیون کودک (یعنی قبل از سال ۱۳۸۲)، از سمت قانونگذار شاهد نگاه کالامحور به کودکان بودیم. مثل زمانی که قانون مقرر می‌کرد کودک چه پسر و چه کودک پس از هفت سال، الزاماً از مادر جدا و به پدر تحویل داده شود.
این حکم در شرایطی اجرا می‌شد که ممکن بود کودک هیچ رابطه عاطفی مناسبی با پدر نداشته باشد و جدایی از مادر آسیب‌های روحی جدی برای او ایجاد کند. خودم شاهد موردی بودم که کودک پس از هفت سال با پدرش بیگانه بود و وقتی او را می‌دید وحشت‌زده می‌شد. صحبت‌های ما با پدر افاقه نکرد چون معتقد بود بعد از هفت سال کودک باید پیش پدر باشد. بعد از اینکه خودم دوباره قوانین را خواندم، دیدم که برخی از آنها فاجعه‌اند. مهم است که قاضی در پرونده حضانت با بررسی شرایط کودک تشخیص دهد که مصلحت او اقتضا می‌کند نزد پدر یا مادر باشد.»
رستمی ادامه داد: «قانونگذار بعد از سال ۱۳۸۲ برای اولین‌بار براساس کنوانسیون حقوق کودک، اصلاحاتی را در قوانین انجام داد و تبصره‌ای به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اضافه شد. با این حال، گاهی در عمل به این مقررات توجه کافی نمی‌شود و برخی قضات ممکن است از سر ناآگاهی یا نداشتن تعهد، به مفاد این تبصره استناد نکنند. این مقررات، بخشی از قانون داخلی کشور محسوب می‌شوند و باید مبنای کار قرار بگیرند.»
این قاضی بازنشسته گفت: «ایران با پذیرش کنوانسیون، تعهداتی را پذیرفته است و اجرای آنها باید در نظام حقوقی داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد. براساس اصل ۷۷ قانون اساسی تمام کنوانسیون‌ها باید به دستور مجلس برسند. این یعنی بعد از تصویب مجلس قابل اجرا هستند.
وقتی کنوانسیونی پذیرفته شده است، نباید قوانین متعارض با آن تصویب شوند. حق تغییر نام، داشتن شناسنامه، تابعیت و آموزش جزو حقوق کودکان هستند و باید اهمیت آنها در نظر گرفته شود.»
رستمی ادامه داد: «مصلحت و منافع عالیه کودک باید در اولویت جامعه حقوقی باشد. پرونده‌هایی هستند که پدربزرگ یا مادربزرگ درخواست ملاقات با نوه خود را مطرح می‌کنند. گاهی دادگاه با این استدلال که قانون صراحتاً حق ملاقات پدربزرگ و مادربزرگ را پیش‌بینی نکرده، درخواست را رد می‌کند.
قانونگذار نمی‌تواند تمام جزئیات روابط انسانی را در قانون ذکر کند. معیار اصلی در پرونده‌های مرتبط با کودک، توجه به مصلحت و منافع عالیه اوست. بنابراین، قاضی باید بررسی کند که ارتباط کودک با پدربزرگ و مادربزرگ در شرایط پرونده، به مصلحت او هست یا خیر؛ نه اینکه صرفاً به نبود یک حکم صریح قانونی استناد کند.»
وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: «اگر کودکی با دخترخاله‌اش رابطه صمیمی دارد، نباید ملاقات را با او ممنوع کرد. متاسفانه قضات ما به اندازه کافی آموزش ندیده‌اند و فراموش کرده‌اند همه‌چیز باید در راستای مصالح و منافع عالیه کودک باشد. برخی قضات اجازه چنین ملاقات‌هایی را نمی‌دهند اما بعضی‌هایشان هم با استدلال موضوع را می‌پذیرند. دست قضات باز است اما مسئله به این بستگی دارد که قاضی کودک و مصالح او را درک کند.»
