گسست میان رشد اقتصادی و اشتغال اکنون به‌طور گسترده‌ای شناخته شده است. تحول ساختاری اقتصاد در بسیاری از موارد نتوانسته به اندازه کافی شغل ایجاد کند؛ به‌ویژه برای جوانان در کشورهای در حال توسعه مانند رواندا و اتیوپی که برای ورود به بازار کار با دشواری‌های زیادی روبه‌رو هستند.
مشکل فقط کمبود شغل نیست، بلکه کیفیت پایین بسیاری از مشاغل هم مسئله‌ساز است: مشاغلی غیررسمی، بدون حمایت، کم‌بازده و کم‌دستمزد هستند که فرصت چندانی برای یادگیری یا پیشرفت فراهم نمی‌کنند. حدود ۲.۱ میلیارد نفر از شاغلان جهان، یعنی حدود ۵۸ درصد کل نیروی کار هم همچنان در اشتغال غیررسمی هستند. نگران‌کننده‌تر اینکه پژوهش‌ها نشان می‌دهد روند تدریجی کاهش اشتغال غیررسمی که معمولا همراه با رشد اقتصادی رخ می‌دهد، در سال‌های اخیر متوقف شده است.
این تصور رایج وجود دارد که وقتی شغل کم است، کشورها باید میان ایجاد شغل بیشتر و ایجاد شغل بهتر یکی را انتخاب کنند. بر اساس این دیدگاه، کیفیت شغل می‌تواند به بعد موکول شود. اما این نگاه، ضرورت کوتاه‌مدت را با راهبرد بلندمدت اشتباه می‌گیرد.
مشاغل کم‌کیفیت ممکن است نیروی کار مازاد را جذب کنند، اما هم‌زمان می‌توانند مهارت‌ها، بهره‌وری، تقاضا و تاب‌آوری را تضعیف کنند. در نتیجه، ظرفیت‌های بنیادینی را که برای ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر لازم است، کاهش می‌دهند.
این سازوکار کمتر شناخته‌شده، به‌ویژه در زمینه آموزش و مهارت‌آموزی آشکار است.
تحول اقتصادی مستلزم آن است که کارگران به‌طور مداوم توانایی‌های خود را ارتقا دهند. اما احتمال سرمایه‌گذاری آنها در کسب مهارت‌های جدید زمانی بیشتر است که این مهارت‌ها با دستمزد بالاتر، امنیت شغلی بیشتر یا چشم‌انداز پیشرفت همراه باشند. وقتی این ارتباط ضعیف باشد، انگیزه کارگران برای آموزش و مهارت‌آموزی کاهش می‌یابد، فشار شرکت‌ها برای ارتقای فعالیت‌های خود کمتر می‌شود و اقتصادها در معرض گرفتار شدن در رقابتی با بهره‌وری پایین قرار می‌گیرند.
این مسئله بار دیگر برای جوانان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نخستین شغل آنها اغلب نه‌تنها بر درآمدشان، بلکه بر انتظارات، توانایی‌ها و اعتمادشان به آینده هم تاثیر می‌گذارد. هوش مصنوعی و دیگر فناوری‌های جدید نیز فوریت این مسئله را بیشتر کرده‌اند. بدون مشاغل بهتری که به کارگران امکان یادگیری، سازگاری و سهیم شدن در دستاوردهای بهره‌وری را بدهند، پیشرفت فناوری ممکن است به تعمیق شکاف‌های موجود منجر شود.
به همین ترتیب، کارگرانی که در برابر خطرات مربوط به سلامت و درآمد از حمایت برخوردارند، بهتر می‌توانند با شوک‌ها مقابله کنند و در بازار کار باقی بمانند.
بنابراین، دلایل اقتصادی قدرتمندی برای سرمایه‌گذاری در کیفیت مشاغل وجود دارد؛ از جمله از طریق مهارت‌آموزی، حمایت اجتماعی و پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد، به‌عنوان بخشی از راهبردهایی برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام دستمزد پایین، مهارت پایین و بهره‌وری پایین.
از جهت دیگر اما، مشاغل شایسته برای کارگران، خانواده‌ها و جوامع، ارزش اجتماعی و غیرمالی هم ایجاد می‌کنند. آنها بر هویت فردی، ثبات، سلامت، آموزش و اعتماد تاثیر می‌گذارند. در مقابل، مشاغل کم‌کیفیت می‌توانند هزینه‌های اجتماعی پنهان و گسترده‌ای ایجاد کنند. بازارها ممکن است همیشه همه پیامدهای مثبت اشتغال باکیفیت را در نظر نگیرند؛ بنابراین، این موضوع باید به یکی از وظایف سیاست‌گذاران تبدیل شود.
این دیدگاه با ایده «آمارتیا سن»، اقتصاددان هندی، درباره توسعه به‌عنوان گسترش آزادی‌ها و قابلیت‌های واقعی انسان‌ها نیز همخوان است. کار اهمیت دارد، زیرا می‌تواند توانایی افراد برای برنامه‌ریزی، یادگیری، مشارکت و پیشرفت را افزایش دهد یا محدود کند. این قابلیت‌ها تنها از طریق سرمایه‌گذاری نظام‌مند و مستمر در کیفیت مشاغل قابل پرورش هستند.
از این رو، توجه دوباره نهادهای مالی جهانی به مسئله اشتغال، از جمله برنامه اشتغال بانک جهانی، یک فرصت واقعی است.
اما این توجه نباید فقط به شمارش تعداد مشاغل محدود شود. تامین مالی توسعه باید پرسش‌های دقیق‌تری مطرح کند: آیا مشاغلی که از آنها حمایت می‌شود، بهره‌وری را افزایش می‌دهند؟ آیا دستمزد و چشم‌انداز پیشرفت را بهبود می‌بخشند؟ آیا به ایجاد مهارت‌ها کمک می‌کنند؟ آیا صدای کارگران را تقویت می‌کنند؟ و آیا در نهایت بازده اجتماعی ایجاد می‌کنند؟
سیاست توسعه باید بر امکان واقعی پیشرفت بنا شود، نه بر استیصال. اتکای مداوم به مشاغل کم‌کیفیت، در نهایت همان فرایندی را تضعیف خواهد کرد که رشد اقتصادی آینده به آن وابسته است.
منبع: ILO
