به گزارش آتیه آنلاین، کیف پول الکترونیکی که طی ماههای اخیر بهعنوان یکی از ابزارهای مکمل نظام پرداخت کشور مطرح شده، قرار است وارد فرآیند پرداخت مستمری و مطالبات بازنشستگان شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که این طرح تا پایان مهرماه دستکم در یک استان اجرایی خواهد شد و هدف آن، تسریع پرداخت مستمری و افزایش قدرت خرید بازنشستگان است.
به گزارش ایسنا، کیف پول ایران از سوی بانک مرکزی بهعنوان ابزاری مکمل شبکه موجود پرداخت طراحی شده و قرار نیست جایگزین کیف پولهای کسبوکاری شود. این ابزار بیشتر برای تراکنشهای خرد و کمریسک در نظر گرفته شده و کاربران میتوانند برای انتقال وجه، با استفاده از شماره تلفن همراه دریافتکننده و بدون نیاز به وارد کردن شماره کارت، شبا یا رمز پویا اقدام کنند.
میدری درباره استفاده از کیف پول برای بازنشستگان گفته است در پایان مهرماه حداقل برای یک استان این ابزار طراحی میشود و یکی از مزیتهای آن این است که پرداختها به جای چند روز متوالی، در یک روز انجام شود. او همچنین با اشاره به تجربه استفاده از کیف پول در برخی صنایع و شرکتها اعلام کرده است که این ابزار در مواردی دستکم پنج درصد قدرت خرید کارکنان را افزایش داده و ابراز امیدواری کرده است همین میزان افزایش قدرت خرید برای بازنشستگان نیز محقق شود.
بر اساس توضیحات بانک مرکزی، کیف پول تنها به پرداختهای روزمره محدود نیست و امکان پرداخت بخشی از حقوق، مزایا و مستمری حقوقبگیران دستگاههای اجرایی نیز از این مسیر پیشبینی شده است. البته استفاده از این روش منوط به تأیید و رضایت حقوقبگیر یا مستمریبگیر است. همچنین موجودی کیف پول قابل انتقال به حساب بانکی فرد خواهد بود.
این ابزار پیش از این در پرداخت بخشی از رفاهیات کارکنان دولت نیز مورد استفاده قرار گرفته است. طبق دستورالعمل ابلاغشده در شهریورماه، بخشی از کمکهای رفاهی کارکنان با رضایت آنها میتواند به کیف پول ایران واریز شود و حداقل مبلغ ماهانه برای این پرداخت یک میلیون تومان تعیین شده است.
یکی از اهداف اجرای کیف پول برای بازنشستگان، مدیریت سریعتر پرداخت مستمری و مطالبات است. این موضوع در شرایطی مطرح شده که پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری مرحلهای بوده و طبق اظهارات میدری، معوقات فروردینماه در شهریور پرداخت شده و معوقات اردیبهشتماه برای برخی گروهها در مهر و آبان پرداخت خواهد شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، سقف مانده کیف پول ایران در حال حاضر ۱۵ میلیون تومان و سقف هر تراکنش انتقال وجه پنج میلیون تومان است و حداقل مبلغ هر تراکنش نیز هزار تومان تعیین شده است. با وجود این محدودیتها، منابع دریافتی قابل انتقال به حساب بانکی خواهد بود.
