به گزارش آتیه آنلاین، جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و سرپرست یوناما، در نشست شورای امنیت گفت اگرچه افغانستان تا حدی ثبات اقتصاد کلان خود را حفظ کرده، اما این وضعیت به معنای بهبود اقتصادی نیست. وی بار دیگر از مقامهای حاکم خواست به تمامی محدودیتها علیه زنان و دختران پایان دهند.
گانیون اظهار کرد که بهبود وضعیت امنیتی، توسعه زیرساختها و تلاش برای ثبات اقتصادی در شرایطی ادامه دارد که در موضوعاتی مانند محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران، حکمرانی انحصاری، بحران حقوق بشر و تداوم حضور گروههای تروریستی، پیشرفتی حاصل نشده است.
وی افزود مقامهای حاکم در حال حاضر با تهدید مسلحانه یا سیاسی قابلتوجهی روبهرو نیستند، اما خطرات مهمی که ثبات کشور را تهدید میکنند در حال افزایش است و منشأ اصلی برخی از آنها سیاستهای خود مقامهای حاکم است.
او وقایع اخیر بدخشان را نمونهای از این خطرات دانست و گفت محروم کردن جوامع محلی از مشارکت در تصمیمگیری، منابع و فرصتهای اقتصادی میتواند پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
سرپرست یوناما درباره وضعیت هرات نیز گفت طی سه ماه گذشته، این تحولات همچنان نگرانکننده بوده است. به گفته وی، یوناما بازداشت زنان و دختران در پی اجرای سختگیرانه مقررات پوشش و همچنین سرکوب اعتراضات با استفاده از زور بیش از حد را مستند کرده است.
گانیون همچنین از افزایش فشار بر جوامع اقلیت، تعطیلی رسانهها و بازداشت و ارعاب خبرنگاران در سراسر افغانستان خبر داد و این موارد را بخشی از روند گستردهتر اعمال مقررات اجتماعی از طریق اجبار دانست.
وی گفت یوناما درباره این نگرانیها با مقامهای حاکم در کابل و دفاتر خود در سراسر کشور در حال گفتوگو است.
گانیون با اشاره به وضعیت اقتصادی افغانستان گفت رشد اقتصادی نتوانسته همگام با افزایش جمعیت حرکت کند و کاهش کمکهای خارجی را نیز جبران نکرده است. به گفته وی، درآمد سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته و صادرات نیز پایین آمده است.
افغانستان همچنان بهشدت به واردات وابسته است و اختلالات مرزی و بیثباتی منطقهای موجب کاهش قدرت خرید خانوارها شده است. وی همچنین ناامنی غذایی و سوءتغذیه را از نگرانیهای جدی دانست و گفت حدود ۳.۷ میلیون کودک از سوءتغذیه رنج میبرند که حدود یک میلیون نفر از آنها دچار سوءتغذیه حاد شدید هستند.
برنامه نیازها و پاسخ بشردوستانه سال ۲۰۲۶ نیز تاکنون تنها ۳۰ درصد تأمین مالی شده و کاهش بودجه موجب تعطیلی یا کاهش فعالیت مراکز درمانی، مراکز تغذیه، خدمات حمایت از زنان و دیگر برنامههای ضروری شده است.
سرپرست یوناما گفت افغانستان همزمان با یک شوک شدید جمعیتی و اجتماعی ـ اقتصادی روبهروست. تنها در سال جاری نزدیک به ۱.۲ میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشور بازگشتهاند و شمار کل بازگشتها از سال ۲۰۲۳ تاکنون به ۶.۵ میلیون نفر رسیده است.
وی تأکید کرد بدون حمایت مستمر از بازگشتکنندگان و جوامع میزبان، رقابت بر سر منابع محدود میتواند به تشدید نارضایتی، افزایش آوارگی و بیثباتی منجر شود.
گانیون ممنوعیت کشت خشخاش را اقدامی مثبت دانست که موجب کاهش چشمگیر سطح زیر کشت شده، اما هشدار داد فشارهای اقتصادی خطر بازگشت این روند را افزایش میدهد و حمایت از معیشتهای جایگزین ضروری است.
وی همچنین با اشاره به گذشت یک سال از ممنوعیت ورود زنان افغان، از جمله کارکنان زن افغان سازمان ملل، به اماکن این سازمان، این اقدام را نقض اصول سازمان ملل و محدودیتی جدی برای فعالیتهای عملیاتی دانست.
به گفته گانیون، دسترسی به زنان و دختران دشوار شده و ارائه خدمات تنها توسط مردان نمیتواند جایگزین مشارکت کارکنان زن افغان شود. همچنین سازمانها بدون مشارکت زنان نمیتوانند بهدرستی با آنها مشورت کنند، خطرات را ارزیابی کنند یا از رسیدن کمکها به نیازمندترین افراد اطمینان یابند.
وی افزود نزدیک به سهچهارم سازمانهای تحت رهبری زنان افغان طی سال گذشته با کاهش بودجه مواجه شدهاند، در حالی که بیش از ۸۰ درصد آنها از افزایش نیازها در میان زنان و دختران خبر دادهاند.
گانیون در پایان درباره روابط افغانستان و پاکستان نیز ابراز نگرانی کرد و گفت ادامه درگیریهای پراکنده و بسته ماندن مرزها، فشار فزایندهای بر غیرنظامیان، جوامع و کسبوکارها وارد کرده است. وی افزود یوناما برای کاهش تنش و گفتوگو با هدف حل اختلافات، از جمله درباره حضور گروههای تروریستی در افغانستان، تلاش میکند.
