به گزارش آتیه آنلاین، کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات در حالی صادر شد که بخش مهمی از انتقادهای نمایندگان درباره مشکلاتی مانند آنتندهی، توسعه تلفن ثابت در روستاها و وضعیت قیمت بستههای اینترنتی بود؛ مسائلی که اگرچه مستقیماً وزارت ارتباطات را درگیر میکند، اما بخش قابلتوجهی از آنها ریشه در سالها عقبماندگی زیرساختی، محدودیت منابع و تصمیمهای انباشته در این حوزه دارد. همین موضوع این پرسش را مطرح میکند که آیا ستار هاشمی باید هزینه مشکلاتی را بپردازد که بخش زیادی از آنها پیش از حضور او در وزارت ارتباطات شکل گرفته است؟
وزیر ارتباطات؛ پاسخگوی مشکلاتی فراتر از یک دولت
جلسه سؤال از وزیر ارتباطات در مجلس در نهایت به قانع نشدن نمایندگان از توضیحات هاشمی انجامید و او کارت زرد گرفت. محور سؤالها نیز موضوعاتی بود که برای افکار عمومی ملموس است؛ از کیفیت و پوشش ارتباطات گرفته تا وضعیت اینترنت و توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی.
با این حال، مسئله اصلی اینجاست که شبکه ارتباطی کشور یکشبه ایجاد نشده و مشکلات آن نیز با تغییر یک وزیر از بین نمیرود. توسعه فیبر نوری، افزایش پوشش ارتباطی، بهبود کیفیت اینترنت و رساندن زیرساخت به مناطق کمبرخوردار، پروژههایی زمانبر و پرهزینه هستند که به سرمایهگذاری مستمر و همکاری چندین دستگاه نیاز دارند.
از سوی دیگر، وزیر ارتباطات درباره بخشی از مسائل مطرحشده، بیشتر نقش سیاستگذار و تنظیمگر دارد و همه ابزارهای اجرایی و اقتصادی در اختیار مستقیم وزارتخانه نیست. برای نمونه، توسعه زیرساخت در مناطق روستایی یا ارتقای شبکه اپراتورها نیازمند سرمایهگذاری و همراهی شرکتهای ارتباطی است و نمیتوان تمام نتیجه را به عملکرد شخص وزیر نسبت داد.
کارت زرد؛ مطالبه مجلس یا هزینه مشکلات انباشته؟
درست است که مجلس حق دارد درباره کیفیت خدمات ارتباطی از وزیر سؤال کند و وزیر نیز باید درباره عملکرد وزارتخانه پاسخگو باشد، اما کارت زرد لزوماً به معنای ناکارآمدی وزیر نیست. در چنین شرایطی باید میان «مطالبهگری از دولت» و «ارزیابی عملکرد یک وزیر» تفاوت قائل شد.
ستار هاشمی در شرایطی وزارت ارتباطات را تحویل گرفت که بسیاری از چالشهای این حوزه از سالها قبل وجود داشت. ضعف زیرساخت ثابت، نابرابری در دسترسی به اینترنت پرسرعت، مشکلات پوشش ارتباطی در برخی مناطق و نارضایتی از کیفیت خدمات، موضوعاتی نیستند که بتوان برای آنها یک مقصر واحد تعیین کرد.
از همین منظر، رأی مجلس را میتوان هشداری درباره ضرورت سرعت گرفتن حل مشکلات ارتباطی دانست، نه الزاماً حکمی درباره ناکارآمدی شخص وزیر. حتی ممکن است همین کارت زرد، فشار بیشتری برای تأمین منابع، هماهنگی میان دستگاهها و تسریع پروژههای زیرساختی ایجاد کند.
در نهایت، آنچه برای مردم اهمیت دارد نه تعداد کارتهای زرد و سبز وزیران، بلکه نتیجهای است که در زندگی روزمره خود میبینند؛ اینترنتی باکیفیتتر، آنتندهی پایدارتر و دسترسی عادلانهتر به خدمات ارتباطی. بنابراین اگر قرار است عملکرد هاشمی ارزیابی شود، بهتر است این ارزیابی بر اساس روند اصلاح زیرساختها و میزان تحقق وعدهها انجام شود، نه صرفاً یک رأی پارلمانی.
کارت زرد مجلس میتواند یک هشدار جدی برای وزارت ارتباطات باشد، اما برای تبدیل شدن به یک قضاوت درباره عملکرد وزیر، هنوز باید دید سیاستها و برنامههای هاشمی در ماههای آینده تا چه اندازه میتواند بخشی از همین مشکلات قدیمی را کاهش دهد.
