گزارش تازهای از موسسه گرانتام در مدرسه اقتصاد لندن (LSE) نشان میدهد که گسترش مراکز داده و هوش مصنوعی، به موضوعی فزاینده در دعاوی مرتبط با تغییر اقلیم تبدیل شده است. این بررسی که حدود ۳ هزار و 600 پرونده مرتبط با تغییر اقلیم را از سال ۲۰۱۵ تاکنون مورد تحلیل قرار داده، نشان میدهد که شمار پروندههایی که منابع انرژی، مصرف آب و آلودگی هوای ناشی از مراکز داده را به چالش میکشند، بهسرعت در حال افزایش است.
یکی از نخستین پروندههای حقوقی در این زمینه در سال ۲۰۲۰ در سانتیاگو، پایتخت شیلی، مطرح شد. ساکنان منطقه و شورای محلی با مجوزهای صادرشده برای احداث یک مرکز داده بزرگ توسط گوگل در منطقه «سرییوس» مخالفت کردند. استدلال آنها این بود که این پروژه در شرایطی ساخته میشود که منابع آب منطقه بهشدت تحت فشار ناشی از تغییر اقلیم قرار دارد. دادگاه در نهایت به نفع شاکیان رای داد و پروژه متوقف شد، اما گسترش مراکز داده در شیلی همچنان ادامه دارد و نگرانیها درباره مصرف آب در این کشورِ درگیر با خشکسالی، افزایش یافته است.
ایرلند به یکی از کانونهای اصلی دعاوی حقوقی علیه مراکز داده تبدیل شده است. مراکز داده در حال حاضر بیش از یکپنجم برق مصرفی این کشور را به خود اختصاص میدهند. در دسامبر گذشته، کمیسیون تنظیم مقررات خدمات عمومی ایرلند اعلام کرد که به مصرفکنندگان بزرگ انرژی از جمله مراکز داده اجازه داده میشود تا شش سال آینده از سوختهای فسیلی استفاده کنند و پس از آن باید حداقل ۸۰ درصد انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند. این تصمیم با واکنش گروههای زیستمحیطی مواجه شد و سازمانهای «دوستان محیطزیست ایرلند»، «دوستان زمین ایرلند» و «کلاینتارت» برای به چالش کشیدن آن به دادگاه مراجعه کردند. آنها استدلال میکنند که این سیاست، ایرلند را برای سالهای آینده به گاز فسیلی وابسته خواهد کرد.
فشار حقوقی در آمریکا
در ایالات متحده هم واکنش حقوقی به گسترش مراکز داده در حال افزایش است. در شهر پیتسبرگ کالیفرنیا، دادگاه یک مرکز داده را ملزم کرد که انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کند و از آب بازیافتی برای خنکسازی استفاده نماید. در ایالتهای جورجیا و پنسیلوانیا نیز پروندههایی علیه نهادهای نظارتی مطرح شده که مجوز توسعه زیرساختهای سوخت فسیلی مرتبط با مراکز داده را صادر کردهاند. در میسیسیپی، انجمن ملی پیشرفت رنگینپوستان آمریکا (NAACP) از شرکت هوش مصنوعی «xAI» متعلق به ایلان ماسک شکایت کرده و آن را به نقض قانون هوای پاک از طریق استفاده از ژنراتورهای گاز متان بدون مجوز متهم کرده است. وزارت دادگستری آمریکا تلاش کرده مانع پیشبرد این پرونده شود.
در بریتانیا، فعالان محیطزیست علیه تصمیم دولت برای تسریع ساخت یک مرکز داده «فوقبزرگمقیاس» در باکینگهامشر اقدام حقوقی کردند. سازمانهای محیطزیستی استدلال کردند که دولت در تصمیم خود، میزان تقاضای این پروژه برای برق و آب و پیامدهای اقلیمی آن را به اندازه کافی مورد توجه قرار نداده است. دولت در نهایت پذیرفت که در روند تصمیمگیری اشکالاتی وجود داشته و پس از آن، پرونده متوقف شد. توسعهدهنده پروژه هم پذیرفته است که اقدامات مربوط به کاهش پیامدهای زیستمحیطی را در قالب قراردادی الزامآور با شورای محلی تضمین کند.
گزارش موسسه گرانتام تاکید میکند که دعاوی اقلیمی حتی زمانی که به پیروزی رسمی شاکیان منجر نمیشوند هم میتوانند در تغییر تصمیمهای مرتبط با اقلیم نقش داشته باشند. برای نمونه، در پرونده باکینگهامشر، روند حقوقی باعث شد اطلاعات بیشتری درباره پیامدهای زیستمحیطی پروژه منتشر شود که در غیر این صورت ممکن بود هرگز در معرض دید عموم قرار نگیرد.
«جوآنا ستزر»، دانشیار پژوهشی در مدرسه اقتصاد لندن و یکی از نویسندگان این گزارش، میگوید هدف این پروندهها لزوما متوقف کردن تمام پروژههای مراکز داده نیست، بلکه جلوگیری از ایجاد وابستگی بلندمدت به سوختهای فسیلی است. به گفته او، پروژههای پرمصرف از نظر انرژی باید به گونهای طراحی شوند که بتوانند انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند.
منبع: گاردین