به گزارش آتیه آنلاین، اکبر عبداللهیاصل، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدرس اقتصاد و مدیریت دارو، درباره افزایش هزینههای دارو با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاهها گفت هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که دارد پاسخگو باشد. به گفته او، سازمان غذا و دارو نه بودجهگذار است، نه خزانهدار و نه تصمیمگیر نهایی درباره منابع بیمهای؛ بنابراین نباید تصمیمهای مالی و ارزی کشور به این سازمان نسبت داده شود.
به گزارش ایسنا، او توضیح داد سازمان غذا و دارو مسئول تنظیمگری بازار دارو و نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمتگذاری در چارچوب سیاستهای مصوب است و تلاش میکند با منابع و امکاناتی که در اختیار نظام سلامت قرار میگیرد، دسترسی مردم به دارو را حفظ کند. با این حال، این سازمان تدوینکننده بودجه کشور یا تعیینکننده منابع مالی بیمهها نیست.
عبداللهیاصل با اشاره به مباحث مربوط به تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه دارویی اظهار کرد وزیر بهداشت اعلام کرده ارز حمایتی داروی مردم حذف نشده و شرایط فعلی برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست.
او همچنین گفت نامه اخیر اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل، در صورت مطالعه دقیق، درباره تغییر ارز برخی مواد حدواسط و پیشسازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و نمیتوان آن را به معنای حذف ارز حمایتی داروی مصرفی بیماران دانست.
به گفته این استاد اقتصاد و مدیریت دارو، تغییر نرخ ارز مواد حدواسط و پیشسازها یک موضوع اقتصادی است که میتواند هزینه تولید برخی مواد اولیه را افزایش دهد و باید آثار آن بهدقت بررسی شود، اما نباید میان تغییر سیاست ارزی در بخشی از زنجیره تولید و حذف ارز ترجیحی داروی مصرفی مردم خلط شود.
عبداللهیاصل تأکید کرد مسئله مهمتر، نحوه تعیین مسئولیت دستگاهها و تأمین مالی نظام سلامت است. او گفت سازمان غذا و دارو نمیتواند منابعی را ایجاد کند که در نظام بودجهای کشور برای آن پیشبینی نشده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به نقش بیمهها گفت اگر منابع بیمهای متناسب با هزینه واقعی دارو نباشد، بخشی از هزینهها ناگزیر به بیمار منتقل میشود. به گفته او، بنابراین در پاسخ به این پرسش که چرا هزینه دارو برای مردم افزایش یافته، باید مشخص شود چه میزان منابع برای پوشش هزینه دارو در بیمهها در نظر گرفته شده و کدام نهاد درباره این منابع تصمیم گرفته است.
او افزود پاسخ این پرسش را نمیتوان صرفاً در سازمان غذا و دارو جستوجو کرد و بخش مهمی از آن به ساختار تأمین مالی نظام سلامت، بودجه بیمهها و تصمیمهای نهادهای مسئول برنامهریزی و تخصیص منابع مربوط میشود.
عبداللهیاصل تأکید کرد نقد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حق رسانههاست و نقد کارشناسی میتواند به اصلاح سیاستها کمک کند، اما مسئولیتها باید در محل اختیار واقعی هر دستگاه تعریف شوند.
وی گفت میزان پرداخت از جیب بیمار، نتیجه عملکرد یک دستگاه واحد نیست و به مجموعهای از سیاستهای ارزی، بودجهای، بیمهای، تولیدی و تنظیمگری وابسته است.
این استاد اقتصاد و مدیریت دارو در پایان بر ضرورت شفاف شدن کل زنجیره تصمیمگیری مالی دارو تأکید کرد؛ از میزان منابع اختصاصیافته به بیمهها تا نحوه تأمین و تخصیص این منابع و سیاستهای ارزی مؤثر بر زنجیره تولید. به گفته او، نسبت دادن محل اجرای یک سیاست به جای محل تصمیمگیری درباره منابع آن، نهتنها مشکل گرانی دارو را حل نمیکند، بلکه افکار عمومی را از پرسش اصلی درباره نحوه تأمین مالی دارو دور میکند.
