کشت کنترلشده شقایق الیفرا پس از ۴۷ سال کلید خورد
به گزارش آتیه آنلاین، محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، اجرای آییننامه کشت کنترلشده شقایق الیفرا را اقدامی تحولی و تاریخی دانست و گفت این طرح میتواند پس از ۴۷ سال، بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه دارویی را از مسیر تولید داخلی تأمین کند.
به گزارش ایسنا، او با اشاره به سوابق این موضوع اظهار کرد امکان کشت این گیاه برای مصارف پزشکی از سال ۱۳۸۳ و پس از استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز کشت شقایق الیفرا به درخواست وزارت بهداشت، تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر مجاز شناخته شده است.
ترحمی تصویب آییننامه اجرایی این طرح در دولت چهاردهم را گامی مهم در زمینه خودکفایی دارویی، کشاورزی و حمایت از اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
نظارت از بذر تا فرآوری
به گفته مدیرکل حقوقی ستاد، برای اجرای این طرح در سطح ملی کمیته راهبری و نظارت در دبیرخانه ستاد و در استانها کارگروه اجرایی به ریاست استاندار تشکیل میشود. نظارت استانی از مرحله تعیین بذر آغاز شده و مراحل کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت را شامل میشود.
وی تأکید کرد متقاضیان باید صلاحیتهای عمومی، امنیتی و تخصصی لازم را داشته باشند و کشت فقط در اراضی مجاز و بر اساس قرارداد با شرکت دارویی مجاز انجام شود. همچنین ابتدا نیاز کشور از سوی وزارت بهداشت مشخص، اراضی مورد نیاز توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و سپس متقاضی واجد شرایط انتخاب میشود. بذر نیز باید مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی باشد.
ترحمی گفت نظارت بر مزارع در دو بخش حفاظتی و فنی انجام میشود و کارگروههای استانی موظف به بازدیدهای دورهای و رصد مستمر مراحل تولید هستند. دستورالعمل فرآوری محصول نیز در ادامه ابلاغ خواهد شد.
ضوابط کشت شاهدانه صنعتی
او همچنین از ابلاغ دستورالعمل کشت شاهدانه صنعتی خبر داد و گفت با تعیین میزان ماده مؤثره THC، محدوده کشت مجاز مشخص شده است. به گفته ترحمی، این اقدام ابهامهای گذشته درباره کشت شاهدانه صنعتی را برطرف کرده و امکان استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و کشاورزی آن را در چارچوب قانون فراهم میکند.
تأکید بر مسئولیت مدیران
ترحمی در بخش دیگری از سخنانش بر پاسخگویی مدیران و دبیران شوراهای هماهنگی استانها تأکید کرد و گفت هیچ مکاتبهای نباید بدون پاسخ بماند. او همچنین خواستار تعیین تکلیف سریع اموال مصادرهشده شد و هشدار داد نگهداری طولانیمدت این اموال میتواند مشکلات حقوقی و حتی زمینه استرداد آنها را ایجاد کند.
وی از مدیران خواست در معاملات و قراردادهای دولتی دقت بیشتری داشته باشند و تأکید کرد مجموعه حقوقی ستاد برای مشاوره و پاسخگویی به استانها آمادگی دارد.











