پنج سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، بازار کار این کشور با تغییرات ساختاری عمیقی روبهرو شده است؛ تغییراتی که با افزایش شکاف جنسیتی، وابستگی بیشتر خانوارها به اشتغال مردان و حذف گسترده زنان از فعالیتهای اقتصادی همراه بوده است.
بر اساس گزارش جدید سازمان بینالمللی کار (ILO)، نرخ مشارکت زنان افغانستان در نیروی کار به ۵.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که افغانستان را در میان کشورهایی با پایینترین میزان حضور زنان در بازار کار جهان قرار میدهد.
اگرچه میزان کل اشتغال در افغانستان پس از سقوط شدید در سال ۲۰۲۲ اندکی بهبود یافته است، اما این رشد نتوانسته همگام با افزایش جمعیت حرکت کند. برآورد میشود تعداد شاغلان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۸.۵ میلیون نفر برسد؛ حدود ۱۴ درصد بیشتر از پایینترین سطح ثبتشده در سال ۲۰۲۲. با این حال، نسبت اشتغال به جمعیت همچنان تنها ۳۲.۵ درصد است؛ رقمی که بیش از چهار واحد درصد پایینتر از سطح سال ۲۰۲۰ قرار دارد.
گزارش سازمان بینالمللی کار نشان میدهد افزایش اشتغال در سالهای اخیر تقریبا بهطور کامل در میان مردان اتفاق افتاده است.
اشتغال مردان در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ برآورد شده، اما وضعیت زنان کاملا متفاوت بوده است. پس از کاهش محدود در سال ۲۰۲۱، اشتغال زنان در سال ۲۰۲۲ به کمتر از یکسوم سطح سال ۲۰۲۰ سقوط کرد و پس از آن تنها افزایش اندکی داشت.
این روند افغانستان را به یکی از معدود کشورهایی تبدیل کرده که حضور زنان در اقتصاد آن تقریبا از بین رفته است. سازمان بینالمللی کار تاکید میکند که چنین سطحی از حذف زنان از فعالیت اقتصادی، پیامدهای گستردهای برای درآمد خانوارها، توسعه اقتصادی و آینده بازار کار کشور دارد.
«تیت هابیاکارِه»، هماهنگکننده ارشد و رئیس دفتر سازمان بینالمللی کار در افغانستان، در این باره گفت: «افغانستان نمیتواند یک بازار کار مقاوم بسازد، در حالی که بخش بزرگی از جمعیت آن همچنان از فعالیت اقتصادی کنار گذاشته شده است.»
او ادامه داد: «گسترش دسترسی زنان به اشتغال مولد، در کنار ایجاد فرصت برای بازگشت افغانستانیها به کشور، جوانان و دیگر کارگران آسیبپذیر، برای تقویت معیشت و حمایت از توسعه اقتصادی فراگیر ضروری است.»
در کنار محدودیتهای ساختاری بازار کار، بازگشت گسترده شهروندان افغانستان از کشورهای همسایه، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده است.
بازگشت مهاجران از پاکستان و ایران باعث شده تعداد زیادی از افراد وارد جوامعی شوند که پیش از این هم با فقر، کمبود فرصتهای شغلی و اشتغال ناکافی مواجه بودهاند.
بسیاری از این بازگشتکنندگان برای یافتن درآمد به بازارهای محلی وابستهاند؛ اما ظرفیت محدود اقتصاد افغانستان برای ایجاد شغل، جذب این نیروی کار تازه را دشوار کرده است.
گزارش این سازمان همچنین هشدار میدهد که بحرانهای خاورمیانه میتواند فشارهای اقتصادی بیشتری بر افغانستان وارد کند. افزایش قیمت انرژی و تشدید تورم، بهویژه برای کارگران آسیبپذیر، خطرات بیشتری ایجاد میکند.
طبق این گزارش، بیش از ۷۰ درصد کارگران افغانستان در فعالیتهایی مشغول هستند که دستکم در معرض سطح متوسطی از این فشارهای اقتصادی قرار دارند.
افزایش هزینههای سوخت، حملونقل و کالاهای اساسی میتواند درآمد واقعی خانوارها را کاهش داده و شرایط معیشتی کارگران را دشوارتر کند.
سازمان بینالمللی کار تاکید میکند پاسخ به بحران بازار کار افغانستان باید بر ایجاد اشتغال مولد متمرکز باشد.
این سازمان پیشنهاد میکند حمایت از توسعه بخش خصوصی، تقویت صنایع کاربر، پشتیبانی از بنگاههای کوچک و متوسط، ایجاد فرصتهای اقتصادی برای بازگشتکنندگان و جوانان در کنار حفاظت از خانوارهای آسیبپذیر در برابر افزایش هزینههای زندگی در باید در اولویت قرار گیرد.
سازمان بینالمللی کار همچنین بر ضرورت سرمایهگذاری دوباره در جمعآوری منظم و نمایندهمحور دادههای بازار کار تاکید کرده است؛ دادههایی که برای طراحی سیاستهای موثر اقتصادی و اشتغال ضروری هستند.
به گفته این سازمان، بدون بازگرداندن زنان به فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای گروههای مختلف جامعه، افغانستان با بازاری مواجه خواهد بود که نهتنها توان رشد ندارد، بلکه شکافهای اجتماعی و اقتصادی آن عمیقتر خواهد شد.
منبع: ILO
