به گزارش آتیهآنلاین، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره برنامه کاهش نیروی انسانی دولت گفت اجرای کاهش ۱۵ درصدی به شکل فعلی عملاً امکانپذیر نیست و دولت پیشنهاد اصلاح این حکم را به مجلس داده است.
او تأکید کرد که این برنامه به معنای اخراج یا تعدیل اجباری کارکنان نیست. به گفته رفیعزاده، در دستگاههایی که مستقیماً با مردم سروکار دارند، نمیتوان به صورت دستوری نیروی انسانی را کاهش داد؛ بنابراین بخشی از نیروهایی که به طور طبیعی بازنشسته میشوند، لزوماً جایگزین نخواهند شد و ورودیهای جدید نیز کنترل میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین از امکان جابهجایی نیروها در نتیجه اصلاح ساختار دستگاههای دولتی خبر داد. بر این اساس، به جای جذب نیروی جدید برای بخشهایی که با کمبود نیرو مواجهاند، میتوان از ظرفیت کارکنان موجود استفاده و آنها را به واحدهای مورد نیاز منتقل کرد.
به گزارش ایسنا، رفیعزاده با اشاره به وضعیت آموزش و پرورش گفت سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در این دستگاه بازنشسته میشوند و اگر ورودی نیروها نیز کنترل شود، بخش قابل توجهی از هدف کاهش نیروی انسانی محقق خواهد شد. او در عین حال تأکید کرد که توقف کامل استخدام مدنظر نیست و در بخشهایی که کاهش نیرو امکانپذیر نیست، همچنان مجوز استخدام صادر میشود.
او همچنین درباره آزمونهای استخدامی گفت سال گذشته تنها یک آزمون استخدامی برگزار شده و آزمون دوم تاکنون برگزار نشده است.
بخش دیگری از اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی به وضعیت حقوق بازنشستگان مربوط بود. رفیعزاده از پیگیری لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد؛ لایحهای که هدف آن نزدیکتر کردن دریافتی بازنشستگان به حقوق دوران اشتغال است.
طبق توضیحات او، بخشی از دریافتی کارکنان مانند رفاهیات، اضافهکار و برخی اقلام غیرحکمی اکنون مشمول کسور بازنشستگی نیست. در لایحه جدید پیشبینی شده حدود ۹۰ درصد این بخش از دریافتیها مشمول کسور شود تا فرد در دوران بازنشستگی حقوقی نزدیکتر به دریافتی زمان اشتغال داشته باشد.
رفیعزاده گفت این لایحه با قید دو فوریت از سوی دولت به مجلس ارائه شده و بر اساس آخرین اطلاعات، قرار است طی یک تا دو هفته آینده در مجلس به جریان بیفتد و اعلام وصول شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش حدود ۱۷۸ درصدی اضافهکار پرستاران در دولت چهاردهم خبر داد و گفت سیاست دولت کاهش فاصله حقوق و مزایای گروههای مختلف کارکنان است؛ هرچند شرایط بودجهای کشور در تصمیمگیریها باید مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین درباره اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت این طرح در حال پیشرفت است و پیشبینی میشود طی یک تا دو ماه آینده وارد مرحله عملیاتی گستردهتری شود.
