به گزارش آتیهآنلاین، بانک مرکزی در بخشنامهای که مردادماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ کرده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی را بازنگری کرده است. این مصوبه در هشتمین جلسه هیات عامل بانک مرکزی در ۲۵ خردادماه امسال به تصویب رسیده و پس از ابلاغ، لازمالاجرا شده است.
آخرین بازنگری کارمزدها اردیبهشت ۱۴۰۴ انجام شده بود؛ زمانی که بانک مرکزی با اشاره به تغییر سطح عمومی قیمتها، شرایط اقتصادی و پیشنهادهای شبکه بانکی، تعرفه خدمات ریالی و الکترونیکی را اصلاح کرد.
در مصوبه جدید اما تأکید شده که افزایش کارمزدها نباید یکباره انجام شود و تعیین تعرفهها باید بهصورت تدریجی و متناسب با هزینه واقعی ارائه خدمات صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی برای مشتریان، کارتبهکارت است. بر اساس تعرفههای اجرایی، حداقل کارمزد انتقال وجه کارتبهکارت برای مبالغ تا یک میلیون تومان همچنان ۹۰۰ تومان است و به ازای هر یک میلیون تومان افزایش مبلغ انتقال، ۳۲۰ تومان به کارمزد اضافه میشود. بنابراین انتقال ۱۰ میلیون تومان حدود ۳۸۰۰ تومان کارمزد خواهد داشت.
این ارقام نشان میدهد بازنگری جدید لزوماً به معنای افزایش قطعی هزینه همه خدمات بانکی برای مشتریان نیست؛ چراکه بانک مرکزی حداکثر میزان کارمزد را تعیین کرده و بانکها میتوانند در چارچوب مقررات، مبلغ کمتری از مشتری دریافت کنند.
در خدمات انتقال وجه بینبانکی نیز کارمزد بر اساس درصدی از مبلغ تراکنش تعیین شده است. برای پایا، نرخ پایه یکصدم درصد مبلغ تراکنش و برای ساتنا و پل دو صدم درصد در نظر گرفته شده است.
در تعرفههای سال ۱۴۰۴، کارمزد پایا یکصدم درصد مبلغ تراکنش با حداقل ۳۰۰ تومان و سقف ۷۵۰۰ تومان تعیین شده بود. کارمزد ساتنا نیز دو صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۳۵ هزار تومان و کارمزد پل دو صدم درصد با کف ۴۰۰ و سقف ۴۰۰۰ تومان بود.
بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند برای مشتریان خود تا ۳۰ درصد تخفیف در کارمزدهای ابلاغی اعمال کنند. این تخفیف برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانشبنیان تا ۴۰ درصد تعیین شده است.
همچنین بانکها باید با توجه به ماهیت و میزان فعالیت صاحبان حسابهای تجاری، برای برخی خدمات از جمله صدور ضمانتنامه، حوالهها و وصول بروات، امکان تخفیف تا ۴۰ درصد را در نظر بگیرند.
بانک مرکزی در بخشنامه جدید تأکید کرده است که دریافت هرگونه وجه اضافی تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه مجاز نیست. بنابراین بانکها نمیتوانند با عناوین جدید و خارج از جدول مصوب، هزینهای را به مشتری تحمیل کنند.
در مجموع، بازنگری مرداد ۱۴۰۵ را نمیتوان صرفاً افزایش یکباره کارمزدهای بانکی دانست. بانک مرکزی در این مرحله، اصلاح تدریجی نظام کارمزدی و نزدیک شدن تعرفهها به بهای تمامشده خدمات را دنبال میکند؛ فرآیندی که در صورت ادامه میتواند در مراحل بعدی سایر خدمات بانکی را نیز دربرگیرد.
