به گزارش آتیهآنلاین، محمد رحیمی با اشاره به دشوار شدن فرآیند واردات قطعات گفت: بخشی از مبادی تأمین قطعات که پیشتر از مسیر دوبی انجام میشد، به سمت عمان منتقل شده، اما زیرساختهای عمان در مقایسه با امارات پاسخگوی نیاز بازار ایران نیست و همین موضوع هزینه و زمان تأمین کالا را افزایش داده است. به گفته او، هزینه انتقال یک محموله از چین تا تهران، بسته به نوع و حجم کالا، میتواند بهطور میانگین حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار باشد.
وی افزایش ۱۸۰ روزه مهلت رفع تعهد ارزی واردکنندگان را اقدامی کمککننده دانست، اما تأکید کرد که افزایش هزینههای دلاری واردات، قدرت خرید واردکنندگان را کاهش داده و آنها را به سمت کالاهای ارزانتر سوق داده است.
رحیمی با هشدار نسبت به وضعیت برخی کالاهای موجود در انبارها گفت بخشی از قطعاتی که اکنون وارد بازار میشوند، مربوط به واردات سالهای گذشته هستند و ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشند. همزمان، افزایش قیمت فولاد و ورق نیز هزینه تولید قطعات را بالا برده است؛ بهطوری که طی یک هفته اخیر قیمت فولاد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.
او همچنین از افزایش معاملات چکی به دلیل کاهش قدرت خرید خبر داد و ایسنا گفت: این موضوع در صورت ناتوانی خریداران در پرداخت چکها میتواند به یکی دیگر از مشکلات زنجیره تأمین تبدیل شود. قطعی برق در شهرکهای صنعتی، افزایش هزینه گاز و دشواری تأمین سوخت دیزلژنراتورها نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
این عضو اتحادیه با اشاره به وضعیت مصرفکنندگان گفت افزایش قیمت خودرو، هزینه تعمیرات و قطعات را نیز بالا برده است. به گفته او، قیمت برخی قطعات از ابتدای سال حتی ۵۰ درصد افزایش یافته و میانگین رشد قیمت در بازار حدود ۳۰ درصد بوده است. از ابتدای تابستان نیز افزایش قیمتها بهطور میانگین ۱۰ تا ۱۲ درصد گزارش شده و در برخی اقلام خاص، رشد قیمت حتی به حدود ۸۰ درصد رسیده است.
رحیمی افزود: محدودیت تأمین قطعات نو و اصلی باعث شده برخی مصرفکنندگان به سمت قطعات استوک و دستدوم بروند؛ چراکه گاهی خرید یک قطعه استوک اصلی و باکیفیت را به قطعه نو اما بیکیفیت ترجیح میدهند.
او در پایان بر تسریع ترخیص کالاهای واردشده، تسهیل واردات قطعات و مواد اولیه و حفظ موجودی انبارها تأکید کرد و هشدار داد در صورت مدیریت نشدن زنجیره تأمین، کمبود کالا و افزایش بیشتر قیمت قطعات خودرو دور از انتظار نخواهد بود.
