علاءالدین رفیعزاده - معاون رئیسجمهور - در این نشست با قدردانی از همراهی، پیگیری و اظهارنظر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: همواره تلاش ما این بوده که در تصمیمگیریها با مجلس هماهنگ باشیم و به نقد،نظر و شنیدن دیدگاههای مختلف باور داریم.
وی افزود: در طول یک سال گذشته، در هر برنامه و مراسمی که حضور پیدا میکردم،با این سؤال مواجه میشدم که سرنوشت نیروهای شرکتی چه خواهد شد. نمیتوانستم این مسئله را مانند ادوار و سالهای گذشته که رها شده بود و به نتیجه نرسیده بود، رها کنم و حداقل کاری که میتوانستیم بر اساس مقررات و اختیارات موجود،برای این نیروهای خدوم انجام دهیم، انجام دادیم.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: با اقدام اخیر دولت، بر اساس ظرفیتهای قانونی موجود، یک گام عملی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی برداشته شد.
۶ مسئله اصلی نیروهای شرکتی
رفیعزاده با اشاره به روند بررسی موضوع نیروهای شرکتی در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در این بررسیها، شش مسئله مهم شناسایی شد. نخست، پرداختنشدن بهموقع حقوق این نیروها. دوم، نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه که در برخی موارد متناسب با کارکرد واقعی نبوده و حتی کمتر از ۳۰ روز لحاظ میشد. سوم، دریافت بالاسری بیش از سقف قانونی توسط برخی شرکتها. چهارم، بروز تخلفات مالی و جابهجاییهای غیرشفاف در جریان پرداختها. پنجم، وجود تفاوتها و تبعیضهای غیرمنطقی میان نیروهای شرکتی و ششم، نبود شفافیت و نظارت مؤثر بر فرآیندهای پرداخت و قراردادها که زمینه بروز این مشکلات را فراهم کرده است که با مصوبه اخیر تقریبا این شش مسئله حل شده است.
بررسی موانع قانونی ساماندهی نیروهای شرکتی
رفیعزاده با تشریح روند بررسی حقوقی این موضوع گفت: در ادامه، کمیتهای با حضور معاونت حقوقی،سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت اجرایی رئیسجمهور تشکیل شد و پیشنهادهای مختلف ارائه و موانع قانونی بررسی شد.
وی ادامه داد: از جمله موانع قانونی مورد بررسی، تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با ارائه نمونه فیشهای حقوقی نیروهای شرکتی در این جلسه گفت: بررسی این فیشها نشان میدهد در برخی موارد، نیروهایی که سابقه خدمت بالایی دارند و در آستانه بازنشستگی هستند، در صورت تبدیل وضعیت استخدامی حتما با کاهش محسوس دریافتی مواجه شوند؛ بنابراین در تصمیمگیری باید همه پیامدها در نظر گرفته شود.
رفیعزاده در پایان تأکید کرد: در هر حال، ما آمادهایم هر قانونی را که مجلس شورای اسلامی تصویب کند، اجرا کنیم. تلاش ما همواره بر هماهنگی با مجلس و سایر ارکان تصمیمگیری کشور برای اتخاذ بهترین تصمیمها بوده و این رویکرد بر اساس تأکیدات مکرر رئیسجمهور دنبال شده است.
