به گزارش آتیه آنلاین، بیش از ۴۳ درصد پروندههای کمیسیونهای پزشکی قانونی به بررسی قصور پزشکی اختصاص دارد. مدیرکل امور کمیسیونهای سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلام این آمار، از افزایش تعداد پروندههای ارجاعی به این کمیسیونها در سال گذشته خبر داد و گفت: کمیسیونهای پزشکی قانونی نقش مهمی در ارائه نظر کارشناسی به مراجع قضایی در پروندههای مرتبط با حوزه پزشکی، تعیین علت فوت، معاینات بالینی و روانپزشکی دارند.
به گزارش ایسنا، سازمان پزشکی قانونی زمانی وارد رسیدگی به پروندهها میشود که مراجع قضایی برای صدور رأی نیازمند نظر تخصصی پزشکی باشند. در این شرایط، پروندهها به کمیسیونهای پزشکی قانونی ارجاع میشود تا کارشناسان با بررسی مستندات و معاینات لازم، نظر علمی خود را در اختیار قاضی قرار دهند.
شیث امینی، مدیرکل امور کمیسیونهای سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به حوزههای فعالیت این کمیسیونها اظهار کرد: مهمترین و پرتعدادترین پروندههای ارجاعی مربوط به بررسی قصور پزشکی است. علاوه بر این، کمیسیونهای معاینات بالینی، تعیین علت فوت و روانپزشکی نیز از دیگر بخشهای فعال این مجموعه به شمار میروند.
وی توضیح داد که شکایتهای مرتبط با خدمات پزشکی از دو مسیر قابل پیگیری است. برخی افراد شکایت خود را در سازمان نظام پزشکی مطرح میکنند که عمدتاً مربوط به تخلفات صنفی، اخلاق حرفهای، مسائل رفتاری، تعرفهها و در برخی موارد قصور پزشکی است. در مقابل، افرادی که مدعی وارد شدن آسیب یا عارضه ناشی از اقدامات درمانی هستند، از طریق مراجع قضایی اقدام میکنند و در صورت نیاز، پرونده آنها برای بررسی تخصصی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع میشود.
به گفته امینی، در پروندههای قضایی، کمیسیونهای تخصصی میزان قصور احتمالی، نوع آسیب وارد شده و خسارتهای قابل مطالبه از جمله دیه یا ارش را بررسی میکنند و نتیجه کارشناسی را برای تصمیمگیری نهایی در اختیار مرجع قضایی قرار میدهند.
مدیرکل امور کمیسیونهای سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه در جلسات رسیدگی، هم شاکی و هم طرف مقابل برای ارائه توضیحات دعوت میشوند، گفت: اعضای کمیسیون پس از بررسی مستندات، شنیدن اظهارات طرفین و ارزیابی تخصصی، نظر خود را با رأی اکثریت اعلام میکنند و این نظریه مبنای تصمیمگیری قضات قرار میگیرد.
وی افزود: کمیسیونهای معاینات بالینی نیز به اعتراض نسبت به نظریههای پزشکی قانونی در پروندههایی مانند تصادفات، نزاع، حوادث و موارد مشابه رسیدگی میکنند. همچنین در پروندههای مرتبط با تعیین علت فوت، اگر نسبت به نظریه اولیه اعتراض وجود داشته باشد یا مرجع قضایی پرسشهای تکمیلی مطرح کند، موضوع در کمیسیونهای تخصصی بررسی میشود.
امینی همچنین به نقش کمیسیونهای روانپزشکی اشاره کرد و گفت: این کمیسیونها در موضوعاتی مانند احراز توانایی اداره امور مالی و غیرمالی، صدور گواهی رشد و بررسی برخی اختلافات خانوادگی و مسائل مرتبط با سلامت روان اظهار نظر میکنند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، تعداد پروندههای ارجاعی به کمیسیونهای پزشکی در سال گذشته به ۳۹ هزار و ۳۸۴ پرونده رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳، ۳۸ هزار و ۷۰۲ پرونده بود که نشاندهنده رشد ۱.۸ درصدی پروندههاست.
از مجموع پروندههای بررسی شده، ۱۷ هزار و ۹۸ پرونده مربوط به قصور پزشکی بوده که معادل ۴۳.۵ درصد کل پروندههای ارجاعی را شامل میشود. همچنین ۱۲ هزار و ۴۵۱ پرونده در حوزه معاینات بالینی، ۸ هزار و ۲۵۷ پرونده در بخش روانپزشکی و هزار و ۵۷۸ پرونده نیز درباره تعیین علت فوت مورد بررسی قرار گرفته است.
امینی با تأکید بر اینکه اعضای کمیسیونها از میان پزشکان متخصص مرتبط با هر پرونده انتخاب میشوند، گفت: علاوه بر پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، از استادان دانشگاهها و پزشکان متخصص سایر مراکز درمانی نیز پس از تأیید صلاحیت و گذراندن دورههای آموزشی برای حضور در کمیسیونها دعوت میشود.
وی در پایان با اشاره به نظارت مستمر بر عملکرد کمیسیونها اظهار کرد: تمامی صورتجلسات مربوط به پروندههای قصور پزشکی برای بررسی و ارزیابی به ستاد سازمان پزشکی قانونی ارسال میشود و در سایر حوزهها نیز متناسب با اهمیت پروندهها، نظارتهای لازم انجام میگیرد تا دقت و کیفیت نظریههای کارشناسی حفظ شود.
