برای میلیونها نفر در لبنان، موج جدید درگیریها نه فقط یک بحران امنیتی، بلکه تبدیل به بحرانی برای کار، درآمد و حتی ادامه زندگی شده است.
گزارش تازه سازمان بینالمللی کار با عنوان «بازار کار لبنان در بحران: ارزیابی پیامدهای تشدید دوباره درگیریها و بیثباتی منطقهای؛ با تمرکز بر کارگران بخش خصوصی» نشان میدهد که ازسرگیری جنگ چگونه زندگی کارگران بخش خصوصی در سراسر کشور را بهشدت مختل کرده است.
این گزارش بر اساس یک نظرسنجی از ۲ هزار و ۴۸۵ کارگری تهیه شده که پیش از آغاز دوباره درگیریها در مارس ۲۰۲۶ شاغل بودند و تصویری دقیق از پیامدهای بحران ارائه میدهد؛ از دست رفتن مشاغل، کاهش درآمدها، آوارگی و افزایش ناامنی در بازار کار، از جمله مهمترین یافتههای این بررسی است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد لبنان در حالی وارد این بحران جدید شد که پیش از آن نیز سالها با افول اقتصادی دستوپنجه نرم میکرد. این کشور از سال ۲۰۱۹ تاکنون با فروپاشی مالی، همهگیری کووید-۱۹، انفجار بندر بیروت و موجهای پیشین درگیری روبهرو بوده است. این شوکهای پیدرپی کسبوکارها را تضعیف کرده، فرصتهای شغلی را کاهش داده و شمار کارگرانی را افزایش داده که به شکلهای ناپایدار اشتغال وابسته هستند.
ازسرگیری درگیریها این مشکلات انباشتهشده را عمیقتر کرده و شرایطی ایجاد کرده است که در آن از دست دادن شغل یا کاهش دستمزد به واقعیتی روزمره برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده است.
مهمترین و فوریترین پیامد بحران، نابودی فرصتهای شغلی است.
بر اساس نتایج نظرسنجی سازمان بینالمللی کار، ۳۳ درصد از کارگران بررسیشده در زمان انجام مطالعه دیگر مشغول به کار نبودند. از این میان، ۲۸.۲ درصد بیکار شده بودند و ۴.۷ درصد هم بهطور کامل از بازار کار خارج شده بودند.
شدت این آسیب در مناطقی بیشتر بود که مستقیما تحت تاثیر درگیریها قرار داشتند. در استان نبطیه، ۷۶.۵ درصد از کارگران مورد بررسی شغل خود را از دست داده بودند و در جنوب لبنان هم ۴۳.۲ درصد از کارگران با از دست دادن شغل مواجه شدند.
با این حال، بحران تنها به مناطق درگیر محدود نماند. کارگران در دیگر مناطق لبنان هم با اختلال در اشتغال روبهرو شدند، زیرا کاهش فعالیتهای اقتصادی، افت تقاضا و دشواری فعالیت کسبوکارها، بازار کار را در سراسر کشور تحت فشار قرار داد.
این گزارش نشان میدهد که آثار بحران در میان بخشهای مختلف اقتصادی یکسان نبوده است. بیشترین میزان از دست رفتن شغل در بخش املاک، هنر و سرگرمی مشاهده شد؛ جایی که ۶۰ درصد از کارگران شغل خود را از دست دادند.
کارگران خانگی با نرخ از دست دادن شغل ۵۱.۷ درصد در رتبه بعدی قرار داشتند. پس از آن، خدمات اداری و پشتیبانی با ۴۴.۵ درصد و بخش اقامت و خدمات غذایی با ۴۲.۶ درصد قرار گرفتند.
در مقابل، کارگران فعال در بخشهایی مانند فناوری اطلاعات، خدمات مالی، خدمات حرفهای و همچنین تامین برق و آب، نسبتا کمتر تحت تاثیر بحران قرار گرفتند.
درگیریها بسیاری از کارگران و خانوادههای آنان را مجبور به ترک خانههایشان کرده است؛ اتفاقی که نهتنها محل زندگی، بلکه محل کار و منبع درآمد آنان را نیز مختل کرده است.
بر اساس یافتههای سازمان بینالمللی کار، ۳۷.۴ درصد از کارگران مورد بررسی در زمان انجام مطالعه آواره شده بودند. همچنین ۱۴.۲ درصد دیگر هم در جریان درگیریها آواره شده بودند، اما بعدتر به محل زندگی خود بازگشته بودند.
آوارگی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. میانگین تعداد اعضای خانوارها از ۴.۹ نفر پیش از آغاز درگیریها به ۶.۲ نفر پس از آن افزایش یافته است؛ زیرا خانوادههای آواره به بستگان خود پیوستهاند یا در خانههای مشترک اسکان یافتهاند.
همزمان، میانگین تعداد اعضای شاغل در هر خانوار از ۲ نفر به ۱.۶ نفر کاهش یافته است.
این تغییر، معادلهای دشوار برای خانوادهها ایجاد کرده است: افراد بیشتری به حمایت مالی نیاز دارند، اما افراد کمتری درآمد کسب میکنند.
بحران به همه کارگران به یک اندازه آسیب نزده است. گزارش سازمان بینالمللی کار نشان میدهد گروههایی که پیش از این نیز با موانع بیشتری در بازار کار روبهرو بودند، بیشترین خسارت را متحمل شدهاند.
بالاترین نرخ بیکاری در میان افراد دارای معلولیت (۷۱.۴ درصد) مشاهده شد. زنان با نرخ بیکاری ۴۴.۳ درصد، کارگران جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله با ۴۲.۴ درصد، پناهندگان سوری با ۳۹.۴ درصد و کارگران غیررسمی با ۳۷.۷ درصد، دیگر گروههایی بودند که بیشترین آسیب را تجربه کردند.
این ارقام نشان میدهد که درگیریها نابرابریهای موجود را تشدید کردهاند. کارگرانی که قرارداد رسمی ندارند، افرادی که فرصتهای آموزشی کمتری داشتهاند و کسانی که در کسبوکارهای کوچکتر فعالیت میکنند نیز بیش از دیگران در معرض از دست دادن معیشت خود قرار گرفتهاند.
ادامه بحران اشتغال در لبنان؛ حتی داشتن شغل هم دیگر تضمینکننده امنیت مالی نیست
برای کارگرانی که توانستهاند شغل خود را حفظ کنند هم بحران به معنای ثبات نبوده است. بسیاری از آنان با کاهش دستمزد، کمتر شدن ساعات کاری و نگرانی نسبت به آینده مواجه شدهاند.
بر اساس یافتههای سازمان بینالمللی کار، میانگین درآمد کاری در میان کارگرانی که همچنان شاغل ماندهاند، ۱۴.۸ درصد کاهش یافته است. اگر از دست رفتن کامل درآمد افرادی که شغل خود را از دست دادهاند نیز در نظر گرفته شود، کاهش کلی میانگین درآمد ناشی از کار به ۴۰.۴ درصد میرسد.
شرایط کاری نیز وخیمتر شده است. در میان افراد شاغل، ۲۸.۳ درصد اعلام کردهاند که تعداد روزهای کاری آنها کاهش یافته و ۲۷.۵ درصد هم گفتهاند ساعات کاری روزانهشان کمتر شده است.
همچنین اعتماد به امنیت شغلی بهشدت کاهش یافته است. تنها ۷.۴ درصد از افراد شاغل شرکتکننده در این مطالعه گفتهاند که اطمینان بسیار زیادی دارند که شغلشان پایدار خواهد ماند، در حالی که ۳۳.۵ درصد اعلام کردهاند که اصلا به ثبات شغلی خود اطمینان ندارند.
برای بسیاری از کارگران، داشتن شغل دیگر به معنای داشتن آیندهای امن نیست.
با کاهش درآمدها و محدودتر شدن فرصتهای شغلی، خانوارها بیش از پیش به منابع و تواناییهای خود برای گذر از بحران متکی شدهاند.
رایجترین راهکار مقابله با شرایط دشوار، استفاده از پساندازها است. کارگران همچنین بهشدت به حمایت خانواده و شبکههای اجتماعی و محلی خود وابسته شدهاند. در مقابل، دریافت وام رسمی تقریبا نقشی در بهبود شرایط نداشته است؛ بهطوری که کمتر از یک درصد پاسخدهندگان اعلام کردهاند به وام از موسسات مالی دسترسی داشتهاند.
بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند پرداختهای خود را به تعویق بیندازند و هزینههایشان را کاهش دهند. بیش از ۴۰ درصد از کارگران لبنانی، سوری و فلسطینی شرکتکننده در مطالعه گفتهاند بازپرداخت وامها یا پرداخت قبوض خانوار را به تعویق انداختهاند.
مصرف مواد غذایی هم تحت تاثیر بحران قرار گرفته است. حدود یکسوم از کارگران سوری اعلام کردهاند هزینههای مربوط به غذا را کاهش دادهاند. این رقم در میان کارگران لبنانی ۲۷.۸ درصد و در میان کارگران فلسطینی ۲۷.۱ درصد بوده است.
کمکهای دولتی تنها به تعداد محدودی از کارگران رسیده است. این گزارش نشان میدهد تنها ۴ درصد از کارگران لبنانی کمک مالی دولتی دریافت کردهاند؛ در حالی که این رقم در میان کارگران سوری فقط ۰.۴ درصد بوده است.
با وجود گستردگی بحران، اولویتهای کارگران روشن است: آنها خواهان فرصتهایی برای بازگشت به اشتغال مولد هستند.
نظرسنجی سازمان بینالمللی کار نشان میدهد ۴۵.۵ درصد از پاسخدهندگان، کمک برای یافتن شغل پایدار را مهمترین نیاز خود برای عبور از بحران و بازگشت به شرایط عادی عنوان کردهاند. همچنین ۳۷.۷ درصد گفتهاند برای دستیابی به درآمد بالاتر یا منظمتر به حمایت نیاز دارند.
برخی کارگران هم برای بازسازی فعالیتهای اقتصادی شخصی خود به کمک نیاز دارند. نزدیک به یکپنجم پاسخدهندگان، یعنی ۱۸.۸ درصد، اعلام کردهاند برای راهاندازی یا حفظ یک کسبوکار کوچک به حمایت مالی نیازمندند.
این گزارش تاکید میکند که بهبود وضعیت لبنان به ترکیبی از حمایتهای فوری اضطراری و اصلاحات بلندمدت نیاز دارد. این اقدامات شامل کمک به بازگشایی کسبوکارها، حمایت از کارگران آسیبپذیر، ایجاد فرصتهای شغلی، تقویت نظام حمایت اجتماعی و کمک به گذار از اشتغال غیررسمی به اشتغال رسمی است.
یافتههای سازمان بینالمللی کار تصویری از بازار کاری ارائه میدهد که زیر فشار بیسابقهای قرار دارد. درگیریها تنها موجب از بین رفتن مشاغل نشدهاند؛ بلکه درآمدها را کاهش داده، ناامنی را افزایش داده و بار بیشتری بر دوش خانوارهایی گذاشتهاند که پیش از این هم سالها با بحرانهای متوالی تضعیف شده بودند.
برای کارگران عادی، این ارقام به معنای دشواریهای روزمره است: پیدا کردن کار پس از آوارگی، تامین هزینه خانوارهای بزرگتر با تعداد کمتری از افراد شاغل، پذیرفتن مشاغل کمدرآمدتر یا کاهش هزینههای ضروری زندگی.
پیام اصلی این گزارش آن است که بهبود اقتصادی لبنان تنها به پایان درگیریها وابسته نیست؛ بلکه نیازمند بازسازی بازاری کار است که در آن مردم بتوانند شغلهایی پایدار، شایسته و امن پیدا کنند.
منبع: ILO
