بدهی خارجی از بودجه آموزش در ۱۱۳ کشور پیشی گرفت

بیشتر کشورهای در حال توسعه در سال گذشته هزینه بیشتری برای بازپرداخت بدهی خارجی خود صرف کردند تا آموزش؛ این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود کمک‌های جهانی به آموزش تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

بر اساس تحقیقات سازمان فرهنگی و آموزشی سازمان ملل (یونسکو)، در سال ۲۰۲۵، در ۱۱۳ کشور در حال توسعه، هزینه بیشتری برای بازپرداخت بدهی خارجی نسبت به آموزش صرف شده است. در آفریقای جنوب صحرا، کشورها ۳.۶ برابر بیشتر از آموزش، برای بدهی خارجی هزینه کرده‌اند.

این نهاد هشدار داده که این وضعیت احتمالا با کاهش بودجه‌ها تشدید خواهد شد. کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط پایین، ۲۱ درصد از کمک‌های آموزشی که در سال ۲۰۲۳ دریافت می‌کردند را از دست داده‌اند و ممکن است تا سال ۲۰۲۷ تا ۳۰ درصد دیگر را هم از دست بدهند. برخی از کشورها از جمله افغانستان، مالی، نیجر و لیبریا، در سه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد از کمک‌های خارجی را از دست داده‌اند.

«مین جیونگ کیم»، مدیر بخش آموزش یونسکو در این‌باره گفت: «رویکردهای کنونی واقعا کشورها را در چرخه‌ای از ریاضت، ‌سرمایه‌گذاری کم و توسعه متوقف‌شده گرفتار کرده است. این وضعیت واقعا موضع کشورها را در مورد رشد اقتصادی تضعیف می‌کند، منابع داخلی را فرسایش می‌دهد و در نهایت توانایی آنها برای مدیریت بدهی را در طول زمان کاهش می‌دهد.»

از میان بدهکارترین کشورها، ۱۸ کشور پنج برابر آنچه را که صرف آموزش می‌کردند، برای بدهی خارجی هزینه کردند و در مورد سری‌لانکا این رقم تا ۱۶ برابر هم می‌رسد.

به گزارش گروه کارزار «عدالت بدهی» مستقر در بریتانیا، بازپرداخت‌های کشورهای فقیر در سال گذشته به بالاترین سطح در ۳۵ سال اخیر رسید و ۵۶ کشور نزدیک به یک‌پنجم از کل درآمد خود را صرف بازپرداخت وام‌ها کردند.

«تیم جونز»، مدیر سیاست‌گذاری در «عدالت بدهی»، می‌گوید: «پرداخت بدهی کشورها در پی یک سری شوک‌ها از جمله کووید، افزایش قیمت انرژی، افزایش نرخ بهره و بلایای اقلیمی به شدت افزایش یافته است. در بدترین کشورهای آسیب‌دیده، این وضعیت منجر به کاهش هزینه‌ها در خدمات ضروری مانند بهداشت و آموزش شده است.»

این وضعیت با کاهش کمک‌های ایالات متحده و اروپا تشدید شد؛ کاهشی که باعث شد بودجه آموزش در سال ۲۰۲۴ به میزان ۶۰۰ میلیون دلار کاهش یابد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ هم وضعیت بدتری پیدا کند.

تاثیر ترکیبی کاهش کمک‌ها و هدایت بودجه عمومی به سمت بازپرداخت بدهی، منجر به اختلال در نظام‌های آموزشی شده است. مدارس اغلب بودجه کافی برای فعالیت دریافت نمی‌کنند و حقوق معلمان پرداخت نمی‌شود.

در بلندمدت، این نگرانی وجود دارد که نظام‌های آموزشی تضعیف‌شده، توانایی کشورهای بدهکار را برای توسعه اقتصاد و آمادگی بهتر برای مدیریت بار بدهی در آینده کاهش دهد.

یونسکو اعلام کرده است که باید در نحوه ساختار کاهش بدهی تغییر ایجاد شود و از کمک‌های کوتاه‌مدت به سمت ترتیبات بلندمدتی حرکت کرد که به کشورها اجازه می‌دهد به تامین مالی خدمات عمومی ادامه دهند.

جونز می‌گوید یکی دیگر از عوامل کلیدی در اصلاح فرآیند کاهش بدهی، جلوگیری از اقدام وام‌دهندگان خصوصیِ مستقر در بریتانیا و آمریکا برای مسدود کردن موافقت‌نامه‌ها و کسب سود بیشتر برای خود است؛ همان‌گونه که اخیرا در مورد اتیوپی انجام دادند.

او افزود: «بریتانیا باید از ریاست خود بر گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۷ برای ایجاد تغییرات اساسی در فرآیند کاهش بدهی استفاده کند، از جمله لغو بدهی بیشتر و فرآیندی سریع‌تر. هسته اصلی این کار، گنجاندن این فرآیند در قوانین انگلستان است تا طلبکاران خصوصی دیگر نتوانند روند کاهش بدهی را مختل کنند یا از آن خارج شوند.»