بازار کار ایران که پیش از سال ۱۴۰۴ نیز زیر فشار تورم مزمن، رشد اقتصادی شکننده و گسترش فقر مطلق قرار داشت، در یک سال گذشته با مجموعهای از شوکهای همزمان روبهرو شد. گزارش «ارزیابی بازار کار ایران در پسا بحرانها (جنگ رمضان)» نشان میدهد جنگ ۱۲ روزه، بحرانهای اجتماعی و در نهایت جنگ رمضان، در کنار اختلال گسترده اینترنت و آسیب به زیرساختهای اقتصادی، نهتنها به از بین رفتن فرصتهای شغلی منجر شده، بلکه انگیزه جستوجوی کار را نیز به شدت تضعیف کرده است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران پیش از وقوع این بحرانها نیز از ضعفهای ساختاری رنج میبرد، اما همپوشانی چند بحران، شرایط بازار کار را پیچیده تر کرده است.
این گزارش با استفاده از دادههای رسمی مرکز آمار ایران و سازمان تأمین اجتماعی، تصویری از وضعیت اشتغال ارائه میکند. بر اساس این آمار، جمعیت شاغل کشور از بهار تا زمستان ۱۴۰۴ حدود ۷۷۰ هزار نفر کاهش یافته است. همچنین تعداد بیمهشدگان تأمین اجتماعی در دیماه ۱۴۰۴ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۳ بیش از ۶۱۱ هزار نفر افت کرده است.
اما نگرانکنندهتر از کاهش اشتغال، رشد جمعیت غیرفعال است. در همین بازه زمانی، جمعیت غیرفعال کشور ۳.۱ میلیون نفر افزایش یافته؛ افرادی که نه شاغل هستند و نه حتی در جستوجوی کار. گزارش تأکید میکند ناامنی اقتصادی، بیثباتی و کاهش امید به یافتن شغل، موجب شده بخش قابل توجهی از افراد، اساساً از بازار کار خارج شوند.
بررسی وضعیت کارگاههای اقتصادی نیز از تغییر نگرانکننده ساختار اشتغال حکایت دارد. مطابق آمار سازمان تأمین اجتماعی، بیشترین کاهش تعداد واحدهای فعال مربوط به کارگاههای کوچک بوده است؛ کارگاههای ۶ تا ۱۰ نفره با کاهش ۲۲.۳ درصدی، کارگاههای چهار نفره با افت ۱۷.۹ درصدی و کارگاههای ۱۱ تا ۵۰ نفره با کاهش ۱۴.۲ درصدی روبهرو شدهاند.
این روند به معنای تضعیف موتور اصلی اشتغال مولد و پایدار در اقتصاد ایران است؛ زیرا بخش عمده فرصتهای شغلی کشور در همین بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد میشود.
در مقابل، تعداد کارگاههای یکنفره حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است؛ روندی که بیش از آنکه نشانه رشد کارآفرینی باشد، بیانگر گسترش «خوداشتغالی اجباری» و خرد شدن بنگاههای اقتصادی در نتیجه بحران است.
یکی دیگر از محورهای اصلی این گزارش، نقش اختلال اینترنت و زیرساختهای ارتباطی در تشدید بحران اشتغال است. برآوردهای ارائهشده نشان میدهد حدود ۶۰۰ هزار شغل از دسترفته در جنگ رمضان، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اختلال در ارتباطات و اینترنت مرتبط بوده است.
بر همین اساس، اتاق بازرگانی تدوین «طرح تضمین پایداری ارتباطات در شرایط بحران» را ضروری میداند؛ طرحی که شامل اولویتدهی به ترافیک کسبوکارها، ایجاد مسیرهای جایگزین ارتباطی و ذخیره ظرفیت اضطراری پهنای باند است. چنین سازوکاری میتواند در بحرانهای آینده از آسیب به کسبوکارهای آنلاین، کارگران پلتفرمی و فریلنسرها جلوگیری کرده و امکان جبران سریعتر درآمدهای از دست رفته را فراهم کند. علاوه بر این، ثبات در زیرساختهای ارتباطی میتواند یکی از مهمترین سیگنالهای بازگشت اعتماد به محیط کسبوکار باشد.
گزارش اتاق بازرگانی همچنین تأکید میکند تعطیلی گسترده بنگاههای کوچک را نمیتوان صرفاً با پرداخت کمکهای نقدی جبران کرد و برای احیای این بخش باید بستهای فوری از سیاستهای حمایتی به اجرا گذاشته شود.
در این بسته پیشنهادی، اعطای وامهای کمبهره همراه با دوره تنفس برای راهاندازی مجدد کسبوکارها، معافیتهای مالیاتی و بیمهای و همچنین ارائه مشوقهایی برای جلوگیری از کوچکتر شدن بنگاهها و افزایش کارگاههای تکنفره، از مهمترین راهکارهای پیشنهادی عنوان شده است.
گزارش اتاق بازرگانی همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکردی چندلایه برای حمایت از اشتغال تأکید کرده است؛ رویکردی که بر اساس آن، مداخله دولت باید از همان مراحل اولیه بحران و با هدف حفظ رابطه شغلی میان کارگر و کارفرما آغاز شود. هرچه مداخلات حمایتی زودتر اجرا شوند، هزینههای اقتصادی و اجتماعی کمتری به دولت تحمیل خواهد شد و از گسترش بیکاری جلوگیری میشود. در مقابل، تأخیر در اجرای سیاستهای حمایتی، علاوه بر افزایش هزینههای مالی، دامنه آسیبهای اجتماعی را نیز گستردهتر خواهد کرد.
بر همین اساس، گزارش پیشنهاد میکند در دوره بحران و بازسازی پس از جنگ، سیاستگذار بیش از هر چیز بر ابزارهای حفظ اشتغال متمرکز شود؛ از جمله معافیتهای موقت مالیاتی و بیمهای مشروط به حفظ نیروی کار، پرداخت یارانه دستمزد و سایر مشوقهایی که استمرار اشتغال را تضمین میکنند.
جمعبندی گزارش اتاق بازرگانی ایران این است که مهمترین اولویت سیاستگذاری در دوره پسابحران، جلوگیری از فروپاشی اشتغال موجود است؛ زیرا هرچه مداخله دولت سریعتر و با تمرکز بر حفظ مشاغل انجام شود، هزینههای اقتصادی و اجتماعی بازسازی بازار کار بهمراتب کمتر خواهد بود.
