نقشه جهانی هزینههای آموزشی؛ کدام کشورها بیشترین و کمترین سرمایهگذاری را دارند؟
هزینههای آموزشی بهعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، تصویری از اولویتهای ملی و ظرفیت مالی کشورها ارائه میدهد.
۲ ساعت پیشکد خبر: 78182
هزینههای دولتی در آموزش، پنجرهای به سوی اولویتهای ملی است، اما مقایسه بودجههای خام میتواند گمراهکننده باشد. اگر هزینههای آموزشی را بهعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی ببینیم، این مقایسه تصویر گویاتری از وضعیت کشورهای مختلف را نشان میدهد.
دادههای گزارش پیشرو از موسسه آمار یونسکو (UNESCO Institute for Statistics) گردآوری شده و با پردازش تکمیلی در پایگاه داده «جهان در دادهها» (Our World in Data) بهروزرسانی شده است.
بیان هزینهها بهعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، مقایسه کشورهایی با اندازههای اقتصادی بسیار متفاوت را آسانتر میکند. در حالی که ثروت ملی بر بودجههای آموزشی تاثیر گذار است، انتخابهای سیاستی، ترکیب جمعیتی و ظرفیت مالی هم تعیین میکنند که دولتها چقدر در نظامهای آموزشی خود سرمایهگذاری میکنند.
هزینه آموزش نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای جزیرهای کوچک بسیار بالاست، از این جهت این کشورها در صدر رتبهبندی جهانی قرار دارند. کشور جزیرهای کیریباتی با سرمایهگذاری ۱۶.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در آموزش پیشتاز است و پس از آن تووالو (۱۲.۹ درصد) و میکرونزی (۱۱.۶ درصد) قرار دارند. نامیبیا (۹.۱ درصد) و الجزایر (۹.۰ درصد) نیز رتبههای بالایی دارند و نشان میدهند که بودجههای بزرگ آموزشی نسبت به تولید ناخالص داخلی، محدود به اقتصادهای ثروتمند نیست.
در میان ۴۰ اقتصاد بزرگ جهان، سوئد با اختصاص ۷.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به آموزش پیشتاز است و پس از آن دانمارک (۶.۴ درصد) و بلژیک (۶.۳ درصد) قرار دارند. بریتانیا (۵.۹ درصد)، برزیل (۵.۶ درصد)، آمریکا (۵.۴ درصد) و کره جنوبی (۵.۴ درصد) هم در میان کشورهای با بالاترین هزینههای آموزشی در میان اقتصادهای بزرگ قرار دارند.
هزینههای آموزشی بازتابی از اولویتهای سیاسی، ترکیب جمعیتی و ظرفیت مالی است. به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کشورهای با جمعیت جوانتر اغلب به سرمایهگذاری بیشتری برای پاسخگویی به تعداد رو به رشد دانشآموزان نیاز دارند، درحالیکه جوامع در حال پیر شدن ممکن است با فشار کمتری در آموزش مواجه شوند. دولتها همچنین باید هزینههای آموزشی را در برابر تقاضاهای رقیب مانند بهداشت و درمان، حقوق بازنشستگی و زیرساختها متعادل کنند.
با این حال، خودِ هزینه بهتنهایی تعیینکننده نتایج آموزشی نیست. بانک جهانی استدلال میکند که نحوه تخصیص بودجه، خود میتواند به اندازه حجم بودجه مهم باشد. کیفیت معلمان، حاکمیت و پاسخگویی همگی میتوانند بر اینکه آیا هزینههای اضافی منجر به بهبود نتایج یادگیری میشود هم تاثیر بگذارند.
توسعه اقتصادی بهتنهایی هزینههای آموزشی را توضیح نمیدهد. کشورهای پردرآمد هم در میان کشورهای با بالاترین و هم در میان کشورهای با پایینترین رتبهبندی آموزشی دیده میشوند. سوئد و دانمارک بیش از ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را به آموزش اختصاص میدهند، در حالی که سنگاپور (۲.۲ درصد)، ایرلند (۲.۹ درصد) و ژاپن (۳.۳ درصد) سهمهای بسیار کمتری را اختصاص میدهند.
چندین اقتصاد نوظهور هم سهم بیشتری را نسبت به بسیاری از کشورهای ثروتمندتر اختصاص میدهند. برزیل ۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف آموزش میکند، درحالیکه آفریقای جنوبی ۶.۰ درصد هزینه میکند. چنین پراکنشی در بودجههای آموزشی و تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که بودجههای آموزشی به اندازه تولید اقتصادی، به انتخابهای سیاستی ملی بستگی دارد.
همچنین سهم بالاتر از تولید ناخالص داخلی بهطور خودکار به معنای نتایج آموزشی قویتر هم نیست. نتایج همچنین به نحوه استفاده مؤثر از بودجه، از جمله کیفیت تدریس، طراحی برنامه درسی، حاکمیت و دسترسی به آموزش بستگی دارد. بنابراین، کشورهایی با سطوح مشابه هزینهها میتوانند به نتایج بسیار متفاوتی دست یابند.
