به گزارش ایلنا، علی جعفری آذر درباره اینکه برخی میگویند این شکافی که وجود دارد با کالابرگ جبران میشود، اما نکته اصلی اینجاست که تنها تورم بر موادغذایی نیست که با کالابرگ جبران شود، بلکه موارد دیگر مانند درمان، مسکن و… تاثیر خودش را میگذارد و باید افزایش حقوق و دستمزد صورت گیرد، گفت: «موضوعات را با هم مخلوط نکنیم. بازنشستگان و شاغلان، همه حقوقبگیر هستند؛ چه در بخش دولت، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی؛ اما کالابرگ مربوط به همه مردم است؛ برای کل کشور، اعم از روستایی، عشایری و شهری است و ما افزایش حقوق را از طریق دولت پیگیر هستیم.»
وی یادآور شد: «با حضور وزیر کشاورزی در کمیسیون اجتماعی جلسهای برگزار شد، نظر ما این بود که سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار دقیقاً افزایشهایی را که از محل آزادسازی نرخ ارز اتفاق افتاده است، برای مردم جبران کنند.»
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: «در دیماه هم که این طرح آغاز شد، همان زمان خود آقای رئیسجمهور به مردم وعده داده بودند. مثلاً مردم مرغی را که با نرخ ۲۸ هزار تومان خریداری میکردند، اکنون دیگر نمیتوانم بگویم با چه نرخی خریداری میکنند. بنابراین در کالابرگ حتماً باید افزایش صورت بگیرد تا قدرت خرید مردم حفظ شود و مردم بتوانند دستکم در حوزه امنیت غذایی، بخشی از دغدغههایشان کاهش یابد.»
وی بیان کرد: « در بررسیها و گزارشهایی که خود وزارت جهاد انجام داده است، این بررسیها نشان میدهد که حداقل ۶۰۰ هزار تومان باید به مبلغ کالابرگ اضافه شود. این را بهعنوان کف افزایش عنوان میشود. البته گزارشهای دیگری هم درباره مبالغ بیشتر وجود دارد، اما بر اساس محاسباتی که خود وزارت کشاورزی انجام داده، ۶۰۰ هزار تومان حداقل افزایش مورد نیاز است. قول داده بودند که این افزایش از اردیبهشتماه اجرایی شود. اکنون بحث ما با دولت این است که بدعهدی نکنند. وقتی به مردم قول داده شده بود که از اردیبهشتماه این افزایش اعمال خواهد شد، اکنون باید اجرا شود.»
