پیشنهاد وزارت اقتصاد برای افزایش مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین

به گزارش تسنیم، علی مدنی‌زاده شب گذشته در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «افزایش مبلغ کالابرگ دهک های پایین تحت پوشش کالابرگ در دستور کار قرار دارد و وزارت اقتصاد در حال آماده‌سازی پیشنهاد خود برای ارائه به دولت است.» وی با اشاره به محدودیت منابع بودجه‌ای تأکید کرد: «در خصوص دهک های بالا تلاش وزارت اقتصاد این است که کالابرگ یک میلیونی آن ها ادامه یابد اما به هرحال منابع دولت نیز محدود است و باید در خصوص آن تصمیم گیری شود.»

مدنی‌زاده در ادامه، با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: «بخش مهمی از اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر از جنس رفع موانع تولید و تسهیل فرایندهای تجاری بوده است که آثار مثبت آن در حوزه اقتصاد کشور نمایان شده است.»

وی افزود: «در دوره جنگ، مجموعه‌ای از تسهیل‌گری‌ها در حوزه تجارت، مالیات و تولید انجام شد که اگرچه همه آن‌ها به‌طور کامل اجرایی نشد، اما همان میزان اجرا نیز نتایج مطلوبی به همراه داشت. به عنوان نمونه، میزان ترخیص کالاهای اساسی دو برابر شد و همین مسئله موجب شد کشور در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشود.»

وزیر اقتصاد با اشاره به حمایت‌های مالیاتی از کسب‌وکارها تصریح کرد: «تنها در سه هفته پایانی دوره مورد اشاره، حدود 30 هزار میلیارد تومان تسهیل‌گری مالیاتی برای فعالان اقتصادی انجام شد و این روند همچنان ادامه دارد. البته دولت نمی‌تواند مالیات تمامی فعالان اقتصادی را ببخشد، زیرا تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان، یارانه‌ها، بیمه سلامت و اجرای پروژه‌های عمرانی نیازمند درآمدهای پایدار است.» مدنی‌زاده تأکید کرد: «تلاش وزارت اقتصاد بر حمایت بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز شده و در این زمینه از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد شد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: «واردکنندگانی که کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی وارد کرده‌اند و از دولت طلبکار هستند، شناسایی شده‌اند. وزارت اقتصاد پس از بررسی جزئیات پرونده‌ها، میزان بدهی دولت به این افراد را مشخص کرده و اکنون موضوع در فرایند تصویب در دولت قرار دارد تا راهکار پرداخت مطالبات آن‌ها نهایی شود.»

وزیر اقتصاد همچنین از تدوین بسته‌ای مشترک با اتاق بازرگانی برای تسهیل فرایندهای تولید و تجارت خبر داد و اظهار کرد: «در این بسته مجموعه‌ای از راهکارها و مصوبات برای رفع گره‌های موجود در مسیر تولید، تجارت و توزیع کالا پیش‌بینی شده است. همچنین آسیب‌شناسی لازم درباره دلایل اجرایی نشدن برخی مصوبات گذشته انجام شده و راهکارهای اجرایی آن در دستور کار قرار دارد.»

مدنی‌زاده با اشاره به حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ گفت: «از تمامی ظرفیت‌های سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی و سایر ابزارهای قانونی وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند استفاده خواهیم کرد. این حمایت‌ها شامل اولویت در دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از صندوق‌های بازسازی، استمهال مالیاتی و اعطای اعتبار مالیاتی خواهد بود.»

به گفته او تفاهم‌نامه‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی در حال نهایی شدن است و از هفته آینده فهرست بنگاه‌های مشمول حمایت از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط به وزارت اقتصاد ارائه خواهد شد تا برای بهره‌مندی از تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ شود.

وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به برنامه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها اضافه کرد:« بسته حمایتی دولت شامل تأمین سرمایه در گردش و همچنین تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت برای واحدهای تولیدی است و وزارت اقتصاد اجرای آن را با جدیت دنبال می‌کند.»