به تازگی علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که تبدیل وضعیت کارگران شرکتی و قرار گرفتن آنان تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، احتمالاً با کاهش حقوق ماهانه همراه خواهد شد. این در حالی است که نیروهای شرکتیِ بلاتکلیف در سراسر کشور این موضوع را نه مانع قانونی، بلکه نشانه تردید در اراده اجرایی میدانند. فعالان کارگری تأکید دارند که تداوم وضعیت پیمانکاری و وجود واسطهها علاوه بر تضییع حقوق مادی، امنیت روانی کارگران را نیز به شدت آسیب زده است.
به گزارش ایلنا، احسان سهرابی فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: «طرح این موضوع که تبدیل وضعیت منجر به کاهش حقوق میشود، با روح قانون کار و اصول حقوقی حفظ حقوق مکتسبه در تعارض است.» او افزود که دولت میتواند همان شش درصد یا بیشتر را که در قراردادهای فعلی به عنوان سود پیمانکار و هزینههای سربار به شرکتهای واسطه پرداخت میشود، مستقیماً بابت سرانه رفاهی و ترمیم حقوق نیروهای تبدیل وضعیتشده اختصاص دهد. سهرابی استفاده از فوقالعادههای قانونی را دومین راهکار برای جبران کاهش احتمالی حقوق دانست و گفت: «قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیتهای لازم برای برقراری فوقالعادههای خاص، بهرهوری و سایر پرداختهای رفاهی را دارد.» این فعال کارگری تأکید کرد که حذف شرکتهای واسطهای دستور صریح رئیسجمهور است و وظیفه سازمان اداری و استخدامی پیدا کردن راهکار برای اجرای این دستور است، نه توقف آن به دلیل موانع موجود. او در پایان از کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی خواست با قید فوریت اصلاحات لازم را در تبصره مواد ۳۲ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام دهند.
