پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی که سالهاست یکی از مطالبات اصلی کارکنان دستگاههای اجرایی و شرکتهای وابسته به دولت محسوب میشود، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. این بار دولت چهاردهم با تأکید مستقیم رئیسجمهور، در حال بررسی نسخه جدیدی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی است؛ طرحی که هدف اصلی آن حذف شرکتهای واسطه، برقراری عدالت در پرداختها و افزایش امنیت شغلی کارکنان عنوان شده است.
به دنبال اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تاثیر منفی حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران شرکتی بر کاهش حقوق آنها، یک فعال کارگری طرح این موضوع را تعارض با روح قانون کار و اصول حقوقی حفظ حقوق مکتسبه دانست.
