به گزارش آتیهآنلاین، این تأکید در حالی مطرح میشود که آمارهای رسمی نشان میدهد تنها در سال گذشته متهمان حدود هزار و ۳۰۰ پرونده با موضوع «تحمیل هزینه اضافه به بیماران» از سوی دانشگاههای علوم پزشکی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند؛ آماری که به باور کارشناسان تنها بخشی از واقعیت موجود در نظام درمان کشور را نمایان میکند.
اگرچه در سالهای اخیر بارها از کاهش تخلفات تعرفهای سخن گفته شده، اما ثبت صدها پرونده جدید نشان میدهد این معضل هنوز به طور کامل از نظام سلامت رخت برنبسته است.
یکی از مهمترین ویژگیهای تخلفات درمانی این است که قربانیان آن معمولاً در موقعیتی قرار دارند که امکان مقاومت یا اعتراض چندانی ندارند. بیماری که برای انجام یک عمل جراحی، دریافت خدمات تخصصی یا بستری شدن در بیمارستان مراجعه کرده، اغلب حاضر است برای جلوگیری از تأخیر در روند درمان، هر هزینهای را بپردازد.
همین شرایط باعث شده بسیاری از موارد دریافت هزینههای خارج از تعرفه هرگز به ثبت شکایت رسمی منجر نشود. برخی بیماران ترجیح میدهند سکوت کنند و روند درمان خود را به خطر نیندازند. در نتیجه کارشناسان معتقدند آمار پروندههای تشکیلشده لزوماً بیانگر ابعاد واقعی این پدیده نیست.
اگرچه واژه «زیرمیزی» سالهاست در ادبیات سلامت ایران شناخته شده است، اما شکل این تخلفات در سالهای اخیر تغییر کرده است. در گذشته دریافت نقدی پول رایجتر بود، اما اکنون در برخی موارد پرداختها از طریق کارت به کارت، حسابهای شخصی، شرکتهای واسطه یا دریافت هزینه برای خدماتی خارج از فاکتور رسمی انجام میشود.
کارشناسان حوزه سلامت میگویند همین تغییر شیوهها، فرآیند کشف و اثبات تخلفات را پیچیدهتر کرده است. به همین دلیل وزارت بهداشت در سالهای اخیر تلاش کرده با توسعه سامانههای الکترونیکی و نظارت مالی دقیقتر، مسیرهای دریافت غیرقانونی وجه را محدود کند.
در تحلیل علل بروز این پدیده، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی فعالان صنفی حوزه پزشکی معتقدند فاصله میان هزینههای واقعی ارائه خدمات و تعرفههای مصوب، یکی از عوامل ایجادکننده تخلفات است. از سوی دیگر نهادهای نظارتی تأکید دارند که هیچ شرایطی نمیتواند دریافت وجه خارج از چارچوب قانونی را توجیه کند.
کارشناسان اقتصاد سلامت نیز معتقدند ریشه مسئله را باید فراتر از تخلفات فردی جستوجو کرد. به باور آنها، نظام تعرفهگذاری، نحوه پوشش بیمهها، هزینههای بالای اداره مراکز درمانی و ضعف برخی سازوکارهای نظارتی از جمله عواملی هستند که میتوانند زمینه بروز چنین تخلفاتی را فراهم کنند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده صرف تشکیل پرونده و ارجاع متخلفان به تعزیرات نمیتواند به تنهایی این پدیده را ریشهکن کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند شفافسازی کامل پرداختها، حذف مبادلات نقدی، دسترسی آسان بیماران به تعرفههای مصوب و ایجاد سامانههای گزارشدهی محرمانه از جمله اقداماتی است که میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
همچنین برخی صاحبنظران پیشنهاد میکنند اطلاعات مربوط به احکام صادر شده برای متخلفان به شکل شفاف منتشر شود تا علاوه بر افزایش بازدارندگی، اعتماد عمومی به نظام نظارتی نیز تقویت شود.
هشدار اخیر وزارت بهداشت نشان میدهد موضوع دریافت هزینههای غیرقانونی همچنان یکی از دغدغههای جدی حوزه درمان است. هرچند معرفی بیش از هزار پرونده به مراجع قانونی از فعال بودن سازوکارهای نظارتی حکایت دارد، اما استمرار این تخلفات نشان میدهد مسیر مقابله با زیرمیزی هنوز به پایان نرسیده است.
در نهایت آنچه برای بیماران اهمیت دارد نه تعداد بخشنامهها و جلسات نظارتی، بلکه اطمینان از این موضوع است که در سختترین روزهای زندگی خود، هزینهای فراتر از تعرفههای قانونی به آنها تحمیل نخواهد شد؛ مطالبهای که تحقق آن میتواند یکی از مهمترین شاخصهای عدالت در نظام سلامت باشد.
