از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه، ۲۷ کشور روند فعالسازی سازوکارهای تامین مالی اضطراری بانک جهانی را آغاز کردهاند.
بر اساس گزارش رویترز، تاکنون درخواست سه کشور برای دریافت منابع سریعالوصول تایید شده و ۲۴ کشور دیگر نیز در حال تکمیل مراحل اداری مربوط به دریافت این کمکها هستند.
کنیا و عراق از جمله کشورهایی هستند که بهطور رسمی اعلام کردهاند برای دریافت کمک اضطراری بانک جهانی اقدام کردهاند. کنیا با افزایش شدید قیمت سوخت در داخل کشور مواجه شده و عراق نیز بهدلیل اختلال در صادرات دریایی نفت، با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی روبهرو است.
این ۲۷ کشور بخشی از مجموعه ۱۰۱ کشوری هستند که به سازوکارهای تامین مالی احتمالی بانک جهانی دسترسی دارند. از این میان، ۵۴ کشور عضو برنامه «گزینه واکنش سریع» بانک جهانی هستند؛ برنامهای که به دولتها اجازه میدهد تا حداکثر ۱۰ درصد از منابع تخصیصیافته اما استفادهنشده پروژههای خود را فورا به مدیریت بحران اختصاص دهند.
برنامه بانک جهانی برای تزریق دهها میلیارد دلار
«آجی بانگا»، رئیس بانک جهانی، ساختار سهمرحلهای تامین منابع مالی برای مقابله با بحران جنگ ایران را تشریح کرده است. بر اساس این طرح، بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار از طریق ابزارهای فعلی مقابله با بحران بهصورت فوری در دسترس خواهد بود. این رقم میتواند طی شش ماه و با بازتنظیم بخشی از سبد پروژههای بانک جهانی به ۶۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
بانگا همچنین گفته است در صورت اجرای تغییرات ساختاری بلندمدت، مجموع این منابع میتواند به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
در مقابل، فعالیت صندوق بینالمللی پول در واکنش به این بحران بسیار محدودتر گزارش شده است.
با وجود آنکه «کریستالینا جورجیوا»، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، پیشبینی کرده بود بین چند تا ۱۲ کشور برای دریافت ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار کمک اضطراری به این نهاد مراجعه کنند، منابع مطلع به رویترز گفتهاند که تاکنون درخواستهای رسمی بسیار اندکی ثبت شده است.
این منابع تاکید کردهاند بسیاری از کشورها فعلا در وضعیت «صبر و مشاهده» قرار دارند و منتظر روشنتر شدن ابعاد بحران هستند.
هشدار صندوق بینالمللی پول درباره رکود و بیثباتی جهانی
صندوق بینالمللی پول پیشتر هشدار داده بود که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران چشمانداز اقتصاد جهانی را بهشدت تضعیف کرده است. این نهاد اعلام کرد اختلال در بازارهای انرژی، افزایش نرخ تورم و کاهش چشمانداز رشد اقتصادی از جمله مهمترین پیامدهای این جنگ بوده است.
بر اساس برآورد صندوق، رشد اقتصادی جهان که پیشتر ۳.۴ درصد پیشبینی میشد، اکنون به ۳.۱ درصد کاهش یافته است. این صندوق همچنین هشدار داد که ادامه درگیریها میتواند آسیبهای اقتصادی منطقهای را تشدید کند، رشد اقتصاد جهانی را به سطح رکودی برساند و نااطمینانی در بازارهای مالی را افزایش دهد.