جداسازی یارانه و کالابرگ زنان آسیبدیده، در معرض خشونت و در آستانه طلاق با موانع جدی قانونی روبرو است؛ آرای دیوان عدالت اداری، آییننامه «نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی» و اصلاح یکی از مواد قانون هدفمندی یارانهها حالا به سدی در برابر معیشت این گروه از زنان تبدیل شده است.
مهر ۱۴۰۴ اصلاح یکی از مادههای قانون هدفمندی یارانهها کار را برای معیشت زنان در معرض آسیب و سرپرست خانوار از همیشه سختتر کرد؛ اصلاحی که به نظر میرسد به واسطه صدور یک رای در دیوان عدالت اداری رخ داده و حالا یارانه و کالابرگ این گروه از زنان را به گروگان گرفته است. این موضوع بعد از شروع طرح کالابرگ نیز به مسئلهای جدی برای آنها تبدیل شد و برخی از زنان سرپرست خانوار نتوانستند کالابرگ خود را دریافت کنند؛ چون در سامانه رفاهی با پیام«شما سرپرست خانوار نیستید» روبرو میشوند.
ماجرا به سه مانع قانونی برمیگردد که از سال 1388 آغاز شده و شرایط جداسازی کالابرگ و یارانه را برای زنان به شدت پیچیده کرده است:
برای بازخوانی همه این موانع، باید به سال 1388 برگشت. بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها زنان سرپرست خانوار و در معرض آسیب، امکان جداکردن یارانه خود را نداشتند. در نهایت ستاد هدفمندکردن یارانهها، دستورالعملهایی صادر کرد که موانع جداسازی کمکهای حمایتی برای دریافت یارانه این گروه از زنان با روشهای متفاوتی برطرف شود. یکی از این مسیرها دریافت نامه از بخشداریها و استشهاد محلی و دیگری، دریافت نامه از سوی دفتر زنان و خانواده قوه قضاییه بود. این نامهها باید در سامانه هدفمندی یارانهها بارگذاری میشد تا زنان بتوانند یارانه خود را به صورت مجزا دریافت کنند. در ماده 9 آییننامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمندی یارانهها در سال 1388، نوشته شده بود که این سازمان به صورت مستقل میتواند سرپرستی خانوار را انتقال دهد، اما در سالهای بعد این روند تغییر کرد.
درسال 1396 دیوان عدالت اداری، بر اساس شکایت یک مرد از همسر خود، رایی صادر کرد که طبق آن ماده 9 آییننامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمندی یارانهها باید اصلاح میشد. در این پرونده یک زن که منزل خود را ترک کرده بود، توانسته بود با استشهاد محلی و یک گواهی از دادسرا، یارانه خود و فرزندش را از سرپرست خانوار ( مرد) جدا کند. به دنبال این اقدام، همسر زن توانسته بود با شکایت از دیوان عدالت اداری، یک رای دریافت کند که طبق آن دیوان امکان جدا کردن یارانه به دلیلِ ادعای ترک انفاق (ندادن خرجی) را لغو کرد. این موضوع در قانون اصلی هدفمندی یارانهها پیشبینی نشده بود و باید اصلاح میشد.
اسفند سال 1400 اتفاق تازهای در مسیر جداسازی یارانه و کالابرگ زنان رخ داد که غیر مستقیم به اصلاح قانون هدفمندی یارانهها پیوند خورد. آییننامه اجرایی «نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی» در این سال از سوی هیات وزیران تصویب شد که طبق آن، مبنای ساختار خانوار ایرانی فقط ثبت قطعی ازدواج و طلاق قطعی در ثبت احوال است. ماده 2 این آییننامه شرایط تغییر سرپرست و اعضای خانوار را مطرح کرده است:
الف ـ در صورتی که سرپرست خانوار به طور رسمی یکی دیگر از اعضای خانوار را با توافق یکدیگر به عنوان سرپرست مشخص کند.
ب ـ در صورت حجر و غائب و مفقودالاثرشدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضایی.
پ ـ وجود حکم مرجع قضایی مبنی بر بدسرپرستی و تعیین سرپرست جدید.
به این ترتیب زنانی که قرار است به عنوان سرپرست خانوار شناخته شوند، نیاز به دریافت حکم قطعی قضایی مثل حکم طلاق دارند.
آبان سال 1404 سازمان هدفمندی یارانهها شرایط جدید جداسازی یارانه اعضای خانوار را اعلام کرد. طبق این شرایط تمامی درخواستهای مربوط به جداسازی اعضای خانوار از سرپرست، تنها زمانی قابل بررسی و اقدام خواهد بود که اطلاعات مربوط به تغییرات خانوار در سامانههای سازمان ثبتاحوال به طور کامل ثبت و تأیید شده باشد. پس از ثبت و تثبیت این اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به دهکبندی و ارزیابی وسع اقتصادی اقدام میکنند. انجام این فرآیند تنها با ارائه حکم معتبر از مراجع قضایی امکانپذیر است و بدون رأی قطعی دادگاه و ثبت در سامانه ncr.ir سازمان ثبت احوال کشور، هیچگونه اقدامی در خصوص اصلاح یا ایجاد خانوار صورت نخواهد گرفت. به نظر میرسد این تغییر با در نظر گرفتن رای دیوان عدالت اداری در سال 1396 صورت گرفته است.
در آییننامه مصوب سال 1400 نامی از کالابرگ و یارانه برده نشده و فقط ساختار خانوار ایرانی تعیین شده است. با این حال بعد از اصلاحات اخیر قانون هدفمندی یارانهها ارتباطی جدی بین این دو ایجاد شده و تاکید میشود که جداسازی یارانه و کالابرگ با ساختار آییننامه مصوب سال 1400 تعیین شود.
بررسیها نشان میدهد که در حال حاضر دفتر زنان و خانواده قوه قضاییه همچنان نامه معرفی را برای جداسازی یارانه و کالابرگ این گروه از زنان صادر میکند، اما پیامک پیگیری آن به شماره تلفن همسران آنها ارسال میشود؛ اقدامی که خود مانعی برای پیگیری این مسیر است؛ چون همسران این زنان در بسیاری از موارد یا در دسترس نیستند یا به دلیل مشکلات خانوادگی کد مورد نظر را در اختیار زن قرار نمیدهند.
این سه مانع حالا دست به دست هم داده و باعث شده است که بسیاری از زنانی که در معرض آسیب و خشونت از سوی همسر یا در آستانه طلاق قرار دارند یا همسرشان مجهولالمکان، متواری یا غایب است، به دلیل نداشتن حکم قضایی قطعی برای اثبات این موارد نتوانند به عنوان سرپرست خانوار شناخته شوند و کالابرگ و یارانه خود را دریافت کنند؛ مسیری که برای دریافت حکم قضایی قطعی بسیار طولانی است.
فاطمه مقدسی، مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آتیه آنلاین میگوید معاونت زنان ریاست جمهوری و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دادهاند، اما تاکنون هیچ مرجعی خود را مسئول رسیدگی به آن نمیداند: «وزارت رفاه در نظر دارد از ظرفیت کارگروهی با مدیریت خود و شامل بازیگرانی کلیدی مثل ثبت احوال و سازمان هدفمندی یارانهها استفاده و مسیرهای کوچکی را برای این زنان باز کند. بخشی از این پیگیری تلاش برای اصلاح آییننامه «نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی» و تصویب مصوبهای برای استثنا شدن برخی از زنان از این آییننامه است.»
او توضیح میدهد که علاوه بر این دو نهاد، دفتر امور زنان وزارت کشور نیز پیگیری موضوع را دست دارد: «در این وزاتخانه این دغدغه وجود دارد تا اگر پیگیریهای کارگروه وزارت کار به نتیجه نرسید، از مسیرهای دیگری این مسئله چه به صورت موقت و در موضوع کالابرگ و یارانه و چه به صورت ساختاری برطرف شود.»
مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید میکند: «زنان فاقد سرپرست موثر یا با سرپرست آسیبرسان برای خانواده، تنها مشکل یارانه و کالابرگ ندارند، بلکه با چالشهای دیگری مثل بیمه فرزندان خود هم روبرو شدهاند؛ چون همه این موارد مشروط به این است که همسر اجازه کافی برای انجام این اقدامات را در اختیار زن قرار دهد. به همین دلیل مسئله فراتر از کالابرگ و یارانه است و باید ساختاری حل شود، اما به دلیل شرایط جنگی و بحران اقتصادی ناشی از آن، فعلا باید راهی موقت و خاص برای جداسازی یارانه و کالابرگ آنها تعریف کنیم.»
مقدسی معتقد است تصویری سنتی در جامعه ایران وجود دارد که اگر زن، دریافتکننده یارانه و کالابرگ باشد، ممکن است کیان خانواده به خطر بیفتد، در حالی که تجربههای بینالمللی نشان میدهد زنان منابع حمایتی دریافتی را بهتر به خانواده اختصاص میدهند و ساماندهی هزینهکرد آن به سمت درستتری میرود: «مسئله زنانی که سرپرستهای غیرموثری دارند، مزید بر همه این موارد است. مثلا این افراد همسرانی دارند که به واسطه اعتیاد ممکن است کالابرگ خود و خانواده را هدر دهند و از کالابرگ به عنوان ابزاری برای خشونت اقتصادی استفاده کنند که باعث دوام رابطه زن و شوهر نمیشود.»
فعالان حقوق زنان میگویند با توجه به اینکه اختصاص یارانه و کالابرگ در سامانه رفاهی مشروط به ارائه حکم قطعی طلاق یا حکم جلب نفقه شده است، زنان تا زمان دریافت قطعی این احکام با قطع معیشت روبرو میشوند. درحالیکه این رویه به پنج مستند قانونی با قوانین کشور در تعارض است: بند 4 سیاستهای کلی خانواده، اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، ماده ۵ قانون حمایت خانواده و ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان.
پونه پیلرام، فعال حقوق زنان که در حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار فعالیت میکند، به آتیهآنلاین میگوید سازمان هدفمندی یارانهها بدون اطلاع قبلی شرط «حکم طلاق» یا «حکم جلب نفقه» را برای یارانه زنان در معرض آسیب و سرپرست خانوار در نظر گرفته است. حالا دهها زن تحت پوشش موسسه او، «موسسه توانمندسازی زنان باوردلان جنوب»، یارانه و کالابرگ را به عنوان تنها محل درآمد خود از دست دادهاند؛ مثل «بَسمه» که کودکی هشت ماهه دارد و همسرش حتی پاسخی به تماسهای او نمیدهد تا روند طلاقشان پیش رود. همسر بسمه، او را در دوران بارداری ترک کرده و با وجود داشتن مدرک لیسانس ریاضی، هنوز نتوانسته شغلی برای امرار معاش پیدا کند.
پونه از یکی دیگر از زنان تحت پوشش موسسه میگوید که همسرش او را ترک کرده و حالا با چهار فرزند تنهاست؛ زن جوان هیچ منبع درآمدی غیر از زبالهگردی ندارد و کالابرگ و یارانه میتواند هزینه خرید شیرخشک یکی از فرزندانش را تامین کند.
پیلرام به تازگی پویشی برای لغو شرط حکم طلاق یا حکم جلب نفقه برای تفکیک یارانه و کالابرگ به راه انداخته و در آن از رییس جمهور درخواست کرده که با توجه به این رویه و برای جلوگیری از تبدیل بحرانهای خانوادگی به فاجعههای انسانی، چند اقدام را در اولویت قرار دهد. او به آتیهآنلاین میگوید یکی از این اقدامات فوری، احیای صلاحیت تاییدیه مراجع حمایتی است؛ یعنی گواهی اورژانس اجتماعی یا تأییدیه دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه به عنوان مدرک موقت برای تفکیک یارانه تا زمان صدور حکم قطعی پذیرفته شود. به گفته این فعال اجتماعی اقدام ضروری دیگر ایجاد تمایز در سامانه رفاهی است: «باید وضعیت بحران خشونت برای موارد اضطراری جهت تسریع در برقراری کالابرگ معیشتی برای مادر و کودکان آنها در سامانه رفاهی تعریف شود. علاوه بر این نیاز است که یک بخشنامه فوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پذیرش مدارک جایگزین و تسهیل فرآیند برای زنان و کودکان بدسرپرست ابلاغ شود.» او از مهر ۱۴۰۴ با مسئولان قوه قضاییه و معاونت زنان ریاست جمهوری و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رایزنی کرده است و حالا میداند حتی بهزیستی هم در این شرایط کاری از پیش نمیبرد.
مانعتراشی بر سر راه جداسازی یارانه و کالابرگ آنها، در شرایطی ایجاد شده که کشور در یک سال اخیر با بحرانهای متعدد اقتصادی و نظامی و اجتماعی روبرو بوده و بعد از جنگ تنشهای تورمی شدید، سبد معیشت خانوار را گرانتر کرده است.
