لایحه تازه برای دستفروشان؛ تکرار «ساماندهی» یا تغییر نگاه به اقتصاد خیابانی؟

بحث «ساماندهی دستفروشان» بار دیگر به مدیریت شهری تهران بازگشته؛ این‌بار با وعده تدوین لایحه‌ای درشهرداری که قرار است دستفروشان را تحت پوشش یک سامانه رسمی قرار دهد و امکان بهره‌مندی آن‌ها از خدمات شهری و بیمه را فراهم کند. اما برای بسیاری از فعالان حوزه شهری، واژه «ساماندهی» یادآور سال‌ها برخورد، جمع‌آوری و حذف دستفروشان از معابر پایتخت است؛ سیاستی که هیچ‌گاه نتوانست مسئله اقتصاد خیابانی را حل کند و تنها آن را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل کرد.

این موضوع در نشست «تاب‌آوری مشاغل و صنوف شهر تهران در زمان جنگ» که در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار شد، دوباره مطرح شد؛ نشستی که در آن، جنگ نه فقط به‌عنوان یک بحران نظامی، بلکه به‌عنوان عاملی برای تشدید شکاف‌های اقتصادی و آسیب‌پذیری مشاغل شهری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، مهدی کاوه، نماینده شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ گفت هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل افزایش یافته و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان به سمت خرید کالاهای اساسی، بسیاری از مشاغل خرد را تحت فشار قرار داده است.

او تأکید کرد که دستفروشان و فعالان معیشتی خیابانی، به دلیل نداشتن بستر ثابت کاری، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. به گفته او، در برخی مناطق امن تلاش شده بازارهای محلی فعال بمانند و همزمان از مسیرهای دیجیتال و اینترنت ملی نیز برای حمایت از این گروه‌ها استفاده شود.

کاوه همچنین از تدوین لایحه‌ای در شورای شهر تهران خبر داد که هدف آن قرار گرفتن دستفروشان زیر پوشش یک سامانه مشخص است؛ سامانه‌ای که به گفته او می‌تواند امکان دسترسی این گروه به خدمات شهری و بیمه را فراهم کند.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست مدیریت شهری در قبال دستفروشان، عمدتاً بر مبنای کنترل فیزیکی معابر و جمع‌آوری بساط‌ها پیش رفته است؛ رویکردی که نه‌تنها به کاهش دستفروشی منجر نشده، بلکه با هر موج جدید تورم و فشار اقتصادی، دوباره به شکل گسترده‌تری به سطح شهر بازگشته است.

در ادامه نشست، فتاح رمضانعلی، مشاور رئیس اتاق اصناف ایران، با تأکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی جنگ‌ها فلج‌کردن اقتصاد شهری است، گفت شهرهایی که اقتصادشان به منابع محدود وابسته است، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

او با اشاره به پیامدهای جنگ برای اصناف گفت کاهش فروش، اختلال در تولید، افت خدمات و از دست رفتن مشتری، از مهم‌ترین تبعات بحران برای بازار است و بدون آمادگی ساختاری، این آسیب‌ها می‌تواند به بحران معیشتی گسترده‌تری تبدیل شود.

رمضانعلی بر ضرورت هماهنگی میان اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت حفاظت از زنجیره تأمین کالاهای اساسی، آمادگی برای واکنش فوری، طراحی مسیرهای جایگزین خدماتی، کاهش زمان بازسازی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های صنفی از مهم‌ترین اولویت‌ها در شرایط جنگی است.

در بخش پایانی نشست، امیرحسین پورجوهری، فعال اقتصادی، به وضعیت اقتصاد دیجیتال در دوران بحران پرداخت و گفت تهران به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری، مصرف و توزیع، بیش از سایر شهرها در معرض شوک‌های اقتصادی قرار دارد.

او توضیح داد که پیش از جنگ، بخش بزرگی از اقتصاد شهری بر بستر خدمات آنلاین، پرداخت‌های دیجیتال و پلتفرم‌های فروش شکل گرفته بود، اما با آغاز بحران، اختلال در شبکه‌های اجتماعی، کاهش فروش آنلاین، توقف تبلیغات دیجیتال و دشواری ارتباط میان فروشندگان، تأمین‌کنندگان و مشتریان، بسیاری از کسب‌وکارها را با مشکل روبه‌رو کرد.

پورجوهری تأکید کرد که تاب‌آوری اقتصاد شهری امروز فقط به تأمین کالا محدود نمی‌شود، بلکه حفظ جریان اطلاعات، داده و ارتباطات نیز به همان اندازه اهمیت دارد.