ممنوعیت تلفن همراه در مدارس نمرات دانش‌آموزان را بهبود نبخشید

طبق یک مطالعه اخیر، ممنوعیت تلفن‌های هوشمند در کلاس درس ممکن است آن نوش‌دارویی نباشد که دولت‌ها و مدیران مدارس می‌خواهند. دفتر ملی تحقیقات اقتصادی مطالعه‌ای با عنوان «اثرات ممنوعیت تلفن همراه در مدارس: شواهد ملی از تلفن‌های قفل‌پذیر» منتشر کرده است که در آن نتیجه گرفته شده است که ممنوعیت تلفن همراه به طور مداوم تأثیری نزدیک به صفر درصد بر نمرات آزمون دانش‌آموزان داشته است.

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، این مطالعه داده‌های موقعیت مکانی تلفن را از بیش از ۴۰ هزار مدرسه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۶ نمونه‌برداری کرد و نشان داد که افزایش موقت در سختگیری‌های انضباطی و کاهش کوتاه‌مدت در رفاه دانش‌آموزان وجود داشته است که به اختلال کوتاه‌مدت نسبت داده شد. با این حال، این مطالعه نشان داد که رفاه دانش‌آموزان در سال‌های بعد بهبود یافته و اقدامات انضباطی در درازمدت کاهش یافته است.

محققان همچنین گفتند که این ممنوعیت با تأثیر کم یا بدون تأثیر بر نمرات آزمون، شواهد کمی از تأثیر بر حضور در مدرسه، توجه خودگزارش‌شده در کلاس درس یا زورگویی آنلاین ادراک‌شده نشان می‌دهد. این مطالعه همچنین خاطرنشان می‌کند که ممکن است اثرات بلندمدت‌تری وجود داشته باشد که هنوز مشاهده نشده‌اند، زیرا نتایج فقط به پیامدهایی پرداخته است که حداکثر سه سال پس از تصویب ممنوعیت بوده‌اند.

مطالعه دیگری در بریتانیا نیز نشان داد که ممنوعیت تلفن همراه بر کل زمان استفاده از صفحه نمایش تأثیری نداشته و همچنین تأثیر زیادی بر سلامت دانش‌آموزان نداشته است. با این حال، بسیاری از کشورها ممنوعیت‌هایی را در سطح مدرسه برای تلفن‌های هوشمند اتخاذ کرده‌اند، همانطور که در محدودیت جدید فرانسه که در ماه سپتامبر به اجرا درآمد و محدودیت‌های کره جنوبی برای مدارس ابتدایی و راهنمایی از سال ۲۰۲۶ مشاهده شد.

کارشناسان حوزه آموزش و روان‌شناسی تربیتی معتقدند تأثیر ممنوعیت تلفن همراه بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان به عوامل متعددی از جمله نحوه اجرای ممنوعیت، فرهنگ مدرسه و میزان استفاده دانش‌آموزان از تلفن در خارج از مدرسه بستگی دارد. صرفاً ممنوع کردن تلفن در کلاس بدون ارائه جایگزین‌های جذاب آموزشی و بدون تغییر رویکردهای تدریس، نمی‌تواند به تنهایی منجر به بهبود نمرات شود. همچنین کاهش اقدامات انضباطی در بلندمدت نشان می‌دهد که دانش‌آموزان به مرور زمان با قوانین جدید تطابق پیدا می‌کنند. با این حال، پژوهش‌های بیشتری برای ارزیابی اثرات بلندمدت این سیاست‌ها بر سلامت روان و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مورد نیاز است.