به گزارش آتیه آنلاین، علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری و حقوقدان، با تأکید بر اصل برابری حقوق شهروندان گفت اگر صدور گواهینامه موتورسیکلت تابع ضوابط قانونی و آیین‌نامه‌ای باشد، این ضوابط باید بدون تبعیض میان زنان و مردان اجرا شود. به گفته او، در قوانین موجود منعی برای موتورسواری زنان پیش‌بینی نشده است.
به گزارش ایلنا، نجفی‌توانا با اشاره به مفاد قانون اساسی اظهار کرد که افراد، صرف‌نظر از جنسیت، نژاد و مذهب، از حقوق برابر برخوردارند؛ مگر در مواردی که قانون استثناهایی در نظر گرفته باشد. او افزود در سایر موارد، اصولاً تفاوتی میان حقوق زنان و مردان وجود ندارد و تشریفات دریافت گواهینامه رانندگی نیز باید برای هر دو گروه یکسان باشد.
این حقوقدان با بیان اینکه آنچه در قانون منع نشده، اصولاً مجاز است، گفت در ماه‌های اخیر و پس از تحولاتی در هنجارهای عمومی، موضوع موتورسواری زنان محل بحث و اختلاف‌نظر میان حقوقدانان، روحانیون و مسئولان بوده است. با این حال، به اعتقاد او، اگر رانندگی با موتورسیکلت یا دوچرخه به دریافت گواهینامه یا رعایت ضوابط مشخصی نیاز داشته باشد، این شرایط باید برای همه به‌صورت یکسان اعمال شود.
نجفی‌توانا درباره اختلاف‌نظر دولت، پلیس و مجلس بر سر اصلاح مقررات صدور گواهینامه برای زنان توضیح داد که اگر محدودیت موجود ریشه در قانون مصوب مجلس داشته باشد، اصلاح آن مستلزم تغییر قانون است. او ایراد پلیس درباره ضرورت اصلاح قانون را در چنین شرایطی از نظر حقوقی قابل قبول دانست؛ البته به شرط بررسی دقیق متن قانون و مقررات مربوط. اما اگر ضوابط در آیین‌نامه دولت تعیین شده باشند، اصلاح معتبر آن‌ها باید برای نیروی انتظامی قابل اجرا باشد.
این وکیل دادگستری همچنین دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی در حدود صلاحیت قانونی آن معرفی کرد و گفت در صورت مغایرت مقررات قابل اعتراض با قانون، امکان درخواست ابطال آن‌ها وجود دارد.
او در پایان تأکید کرد که تا جایی که اطلاع دارد، مصوبه‌ای برای منع استفاده زنان از موتورسیکلت و دوچرخه وجود ندارد و اصل برابری حقوق شهروندان باید مبنای اجرای مقررات باشد.
