جنگ خاورمیانه ۸.۸ میلیون نفر را در آسیا-اقیانوسیه به زیر خط فقر میبرد
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تازهترین ارزیابی خود هشدار داده است که تشدید نظامی در خاورمیانه میتواند سالها دستاورد توسعه انسانی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را تحت فشار قرار دهد. براساس این گزارش که روز سهشنبه (۲۵ فروردین) منتشر شد، افزایش هزینههای سوخت و حملونقل دریایی، اقتصادهای این منطقه را با شوکی سریعتر از توان سیاستگذاران برای واکنش مواجه کرده است.
گزارش مقدماتی UNDP که دادههای ۳۶ کشور را تحلیل کرده، برآورد میکند که ۸.۸ میلیون نفر در سراسر منطقه در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر قرار دارند. خسارت اقتصادی این بحران نیز بین ۹۷ تا ۲۹۹ میلیارد دلار برآورد شده که معادل ۰.۳ تا ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه است.
تنگه هرمز؛ گلوگاه انرژی و کانون بحران
کارشناسان UNDP افزایش هزینههای سوخت و حملونقل را فوریترین و آشکارترین پیامد بحران میدانند. بیش از ۸۰ درصد نفت خام و گاز طبیعی مایع (LNG) که از تنگه هرمز عبور میکند، عازم بازارهای آسیایی است. این وابستگی شدید، موج افزایش قیمتها را به سرعت به هزینههای حملونقل، برق، مواد غذایی و کودهای شیمیایی در سراسر منطقه منتقل کرده است.
گزارش UNDP تاکید میکند که خسارتهای انسانی و اقتصادی در جنوب آسیا بیش از سایر مناطق خواهد بود. دلیل این امر، مواجهه بالاتر با شوکهای درآمدی و قیمتی و همچنین حاشیه امنیت پایینتر سیاستی در این کشورها عنوان شده است. در مقابل، شرق و جنوب شرق آسیا آسیبهای نسبتا کمتری متحمل میشوند.
بر اساس بدترین سناریو، فقر در هند از ۲۳.۹ به ۲۴.۲ درصد افزایش مییابد و نزدیک به ۲.۵ میلیون نفر به جمعیت فقیر این کشور اضافه خواهد شد. در این سناریو، پیشبینی میشود ۳۵۴ میلیون نفر در هند زیر خط فقر زندگی کنند. سهم افرادی که در سراسر جهان بر اثر این بحران به زیر خط فقر سقوط میکنند، از ۱.۹ میلیون تا ۸.۸ میلیون نفر متغیر است که سهم عمده آن مربوط به جنوب آسیاست.
شاخص توسعه انسانی؛ توقف یا عقبگرد
تحلیلهای UNDP نشان میدهد که جنگ، شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. ایران با کاهشی معادل یک تا یک و نیم سال پیشرفت توسعهای، بیشترین ضربه را متحمل میشود. پس از آن، هند با کاهشی بین ۰.۰۳ تا ۰.۱۲ سال، نپال با کاهشی بین ۰.۰۲ تا ۰.۰۹ سال و ویتنام با کاهشی بین ۰.۰۲ تا ۰.۰۷ سال را تجربه خواهند کرد. چین نیز با کاهشی اندک معادل ۰.۰۱ تا ۰.۰۵ سال مواجه خواهد بود. با این همه اگر اختلالات ادامه یابد، این کاهشها میتواند به طور قابل توجهی تشدید شود، به ویژه در اقتصادهایی که به حوالهها، انرژی وارداتی و مواد غذایی متکی هستند.
دولتهای منطقه به سرعت اقداماتی از جمله تثبیت قیمت سوخت، اختصاص یارانههای هدفمند، محدودیت حملونقل و تنوعبخشی به منابع انرژی را در دستور کار قرار دادهاند. برخی کشورها نیز کمپینهای ملی صرفهجویی انرژی را به اجرا گذاشتهاند.
«کانی ویناراجا»، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقهای UNDP برای آسیا و اقیانوسیه، با اشاره به فشار بیسابقه بر اقتصادهای منطقه گفت: «فشار ناشی از این جنگ در سراسر آسیا و اقیانوسیه در حال حاضر قابل مشاهده است. این فشار سریعتر از آن به خانوارها میرسد که سیاستها بتوانند خود را تطبیق دهند.»
او هشدار داد که با وجود آتشبس موقت، نوسانات طولانیمدت در بازارهای جهانی، دولتها را با انتخابهای دشواری میان تثبیت قیمتها، حمایت از خانوارهای آسیبپذیر و حفظ خدمات عمومی مواجه کرده است. او در عین حال، بحران کنونی را فرصتی برای کشورها دانست تا با تقویت سیستمهای تامین اجتماعی، زنجیرههای ارزش منطقهای و تنوعبخشی به منابع انرژی و غذا، تابآوری بلندمدت خود را افزایش دهند.
















