جنگ و بازار اجاره؛ مستاجران بین فشار مالی و خلا قانونی

به گزارش آتیه‌آنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۳۶ درصد مشاغل در جریان تعطیلی‌ها امکان دورکاری نداشتند و معیشت خانوارها با اختلال جدی مواجه شد.

وزارت راه و شهرسازی به همراه بنیاد مسکن مسئولیت بازسازی واحدهای آسیب دیده را در استان‌ها برعهده گرفت و شهرداری تهران نیز در ارائه خدمات حمایتی فعال شد. بر اساس اعلام رسمی، خانوارهای تهرانی که خانه‌شان دچار آسیب شد، تا دو میلیارد تومان ودیعه مسکن دریافت کردند و در سایر شهرها این مبلغ بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان بود. با این حال، بسیاری از مستاجران آسیب‌دیده از حمایت خاص بی‌بهره ماندند و فشار مالی و روانی همچنان ادامه دارد.

شرایط قانونی مستاجران در بحران

قانون مدنی و قوانین موجر و مستاجر پیش‌بینی کرده‌اند که در شرایطی مانند جنگ، سیل یا زلزله، اگر واحد مسکونی قابل سکونت نباشد، از حالت انتفاع خارج شده و مستاجر و مالک باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. تورج سرباز، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، به ایسنا توضیح می‌دهد که مالک موظف است عیوب ایجاد شده را برطرف کند و در غیر این صورت مستاجر می‌تواند اجاره‌بها را پرداخت نکند یا درخواست ارش (مابه‌التفاوت وضعیت سالم و معیوب) داشته باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که زمان پایان قرارداد اجاره ملاک عمل است و الزامی برای اطلاع‌رسانی پیش از اتمام قرارداد وجود ندارد. اگر مالک نسبت به تخلیه ملک اظهارنامه رسمی ارسال نکند، قرارداد به قوت خود باقی است و افزایش اجاره‌بها قابل مطالبه نیست. به گفته کارشناسان، این چارچوب قانونی حداقلی است و خلأهای آن در بحران‌های جنگی فشار مضاعفی بر مستاجران وارد می‌کند.

همدلی انسانی در روزهای سخت

با وجود محدودیت‌های قانونی، صحنه‌هایی از همدلی مالک و مستاجر در جریان جنگ‌های اخیر به چشم آمد. بسیاری از مالکان اجاره‌بها را بخشیدند یا قراردادها را بدون افزایش تمدید کردند، اقدامی که نمونه‌ای از مسئولیت اجتماعی و حمایت انسانی در بحران است. کارشناسان معتقدند که این نوع همدلی می‌تواند جای خالی حمایت‌های رسمی و قانونی را تا حد زیادی پر کند.

در کنار این اقدامات، کارشناسان حقوقی پیشنهاد می‌کنند که ایجاد بسته‌های حمایتی ویژه بازار اجاره در شرایط اضطراری، اطلاع‌رسانی شفاف و تدوین پروتکل‌های قانونی مشخص می‌تواند از بروز فشارهای مالی و مناقشات حقوقی جلوگیری کند. تجربه جنگ‌های اخیر نشان می‌دهد که حمایت حداقلی دولت و قانون موجود، پاسخگوی نیاز مستاجران آسیب‌دیده نیست و سیاست‌های جامع حمایتی ضروری است.

با این حال، هنوز هم بخشی از مشکلات مستاجران در بحران‌ها ناشی از سکوت قانونی و کمبود دستورالعمل‌های ویژه است. همان‌طور که تورج سرباز تاکید می‌کند، شورای حل اختلاف و مشاوره‌های حقوقی تنها راهکار موجود در شرایط فعلی هستند، در حالی که مستاجران به حمایت رسمی و برنامه‌ریزی‌شده دولت نیاز دارند تا از فشارهای مالی و روانی ناشی از جنگ و بحران‌های طبیعی رهایی یابند.